شارون ترك منصبه كوزير للدفاع بسبب ضغط اللجنة الإسرائيلية القضائية الخاصة بعد مجزرة صبرا وشاتيلا .. وحوكم بعد مجزرة قانا... قدرنا اننا تحت احتلال يمني ، لايحكمه قانون ، ولاعرف ولا انسانية .. ففي العرف اليمني : منذ العام 94 سلسة من الجرائم في الجنوب من قتل فردي وجماعي ،واعتقالات وتعذيب ، ولعل ابرز المجازر الجماعية ، التي لن يمحوها التاريخ ، وتظل منحوتة في وجدان وضمير كل حي ، تلك الوقائع : - ففي الثالث والعشرين من يوليو العام 2009 مقتل ثمانية عشر وجرح العشرات في مدينة زنجبار ، عندما صوبت قوات الامن المركزي رشاشات اسلحتها على متظاهرين سلميين ،ومرت هذه الجريمة دون اي رد فعلي ، او عقاب قانوني محلي او دولي . - في السابع عشر من ديسمبر قتلت صواريخ كروز الامريكية واحد واربعين مواطنا في معجلة محافظة ابين من بين الضحايا واحد وعشرون طفلا واربع عشر امراة ، وعترفت السلطات اليمنية بالجريمة ، وبررتها بخطاء في تحديد الهدف . - في الثامن والعشرين من مارس 2011 مئات من الشهداء والجرحى في مجزرة مصنع 7 اكتوبر، في يوم الجمعة 27-12-2013 يوم مجزرة الضالع واحد وعشرون شهيدا وعشرات الحرحى .. في العرف اليمني ترتكب كل هذه الجرائم ، ثم تشكل لجان ويتقاذف اطراف السلطة المتصارعين في حكومة الوفاق، الاتهامات وكل طرف يحمل الاخر . وفي الجنوب مسرات غضب واستهجان وتنديد ،ودعاء بالرحمة والخلود لارواح الشهداء والشفاء للجرحى .. في القانون الدولي : الابادة الجماعية ، وجرائم الانسانية في تعريفهما القتل الجماعي بدواعي سياسية او عنصرية ، اودينية او قومية .. عادة تقوم بهذه الجرائم الحكومات ، ، في مجزرة الضالع تعد حسب القانون جريمة جسيمة وقتل خارج القانون وابادة جماعية من حيث عدد القتلى ، وجريمة حرب مخالف لاتفاقية جنيف ، من حيث استخدام سلاح فتاك ، ضد مدنيين بينهم اطفال. يحق للجنوبيين السياسين الممثلين للجنوب ، اللجوء الى القانون الدولي ، تحت ميثاق الاممالمتحدة ، ان يحتكموا الى محكمة العدل الدولية ، ويحق للجنوبيين كمواطنيين اهالي ضحايا ومتضررين ، ان يلجأو الى كل القوانين الدولية والمحلية واهم مؤسسات الاحتكام واللجوء الدولي والمحلي : محكمة العدل الدولية: محكمة العدل الدولية متخصصة في الصراعات التي اطرافها دول ، وعند خرق اتفاقية دولية كاتفاقية الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مع الجمهورية العربية اليمنية ، يحق للجنوب ضمن القانون الدولي ، واختصاص محكمة العدل الدولية رفع دعوى قضائية ، من اجل خروج المحتل (الجمهورية العربية اليمنية) من الجنوب ، ووقف الانتهاكات المستمرة منذ 94 وحتى اليوم. * محكمة الجنايات الدولية : عندما لاتقوم الحكومة المحلية بواجبها القانوني ، تجاه مرتكبي الجرائم , او تتستر عليهم ، فان محكمة الجنايات الدولية تخصصت في هكذا حالات ، سواء كان الضحايا افرادا او جماعات ، ووجهت محكمة الجنايات الدولية ، تسع مذكرات توقيف بحق متهمين ، وفتحت تحقيقات في بعض الدول ، كجمهورية الكونغو وجمهورية افريقيا الوسطى ، ودارفور ..بناء على هذا فاالمجازرالمرتكبة في الجنوب ، تدخل من حيث الاختصاص بمحكمة الجنايات الدولية . محكمة بلجيكا: بلجيكا انشأت محكمة ذات اختصاص عام ،تتمكن بموجبه المحكمة البلجيكية من محاكمة أجانب متهمين بإرتكاب جرائم، ضد الإنسانية في الخارج كطلبها الرئيس التشادي السابق حسين حبري للمحاكمة بسبب جرائمه ، وطلبها محاكمة الزعيم الليبي معمر القذافي ، بعد الجرائم التي ارتكبها في ليبيا ... ويستطيع الجنوبيون رفع ملفات مرتكبي المجازر الى الحكومة البلجيكية . * المحاكم الخاصة : هي المحاكم ذات الطابع الدولي ، كالمحكمة الخاصة التي شكلت بعد إغتيال رفيق الحريري ، وتمويلها طوعي ، وتضم قضاة محليين ودوليين وتمويل حكومي وطوعي . فاذاماتعذر الوصول في الجنوب الى محكمة خاصة في ظل الوضع الحالي ، فبعد الاستقلال ، يكون بمقدور الجنوبيين تشكيل محكمة خاصة بالاتفاق مع الاممالمتحدة ، لاسيما والجرائم لاتسقط بالتقادم . * المحكمة الخاصة المحلية : عادة في البلدان التي تشهد ثورات وتغيير ، بعد الاطاحة بالنظام ، تشكل محكمة خاصة ، لتحقيق العدالة الانتقالية ، للنظر بكل الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق ، ومعاونيه .. وهناك العديد من الرؤساء في العالم تمت محاكمتهم بعد الاطاحة بهم ابتداء بنيكولاي تشاوسيسكو رئيس رومانيا الذي اعدم، ومرورا وميلوسيتفيتش رئيس صربيا وبينوشيه رئيس تشيلي وصادم حسين ، ونتهاء بالرئيس المصري حسني مبارك وزين العابدين علي رئيس تونس . في اليمن يحصن ويكافىء المجرم ، ويرقى ويؤهل، كحصانة صالح وترقية مقولة وضبعان ، وتأهيل قيران !! انه العرف اليمني البقاء للاقوى !!