لا تزال أزمة الفساد في تركيا، تتفاعل وسط ازدياد الاشتباك بين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وجهاز الشرطة،وبرز تراجع في شعبية حزب العدالة والتنمية بزعامةأردوغان بين ثلاث وخمس نقاط مئوية بسبب أسلوب معالجة الحزب للأزمة، مع توقعات بعدم استقالة الحكومة رغم دخول القضاء طرفا بعد قرار حكومي بتنحية قاضي تحقيق أصدر مذكرة قضائية لاستدعاء 30 شخصا في قضية فساد جديدة. وأفادت بعض التقارير أن صفوة ثرية في إسطنبول والمدن الكبرى أمر كاف لبقاء أردوغان في السلطة ومواجهة فضيحة الفساد التي زلزلت البلاد. خونة وكان أردوغان وصف الأعضاء المستقيلين من حزبه العدالة والتنمية بالخونة، قائلاً: «من انطلق معنا في هذا الطريق ثم خاننا وتركنا في وسطه فلن ندعوه للسير معنا مرة أخرى، وسنتخلى عنه كما تخلى عنا»، وأضاف في تصريحات أمام مؤيديه أمس: «أشكرهم على ما قدموه لنا في الماضي، لكن لا أشاركهم الرأي ولا أقبل ما يقولونه الآن عنا، فالشعب لم يعطهم أصواتهم حتى يخونوهم». وكشف أردوغان أن بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذي يترأسه، استقالوا من تلقاء أنفسهم، في حين أن «بعضهم الآخر نحن أقلناهم، إذ لا معنى من وجودهم في الحزب بعد أن باتوا يشكلون عنصر فتنة داخل الحزب»، حسب قوله. وأكد أردوغان، في تصريحات صحافية ليل السبت، أن تركيا قادرة على تخطي ما يُحاك ضدها من مؤامرات بدعوات شعبها، مؤكدا أن من يدبرون لتركيا المكائد والحيل حاولوا الإيقاع بها من خلال الاحتجاجات الأخيرة لكنهم فشلوا في ذلك. استقالات حزبية في غضون ذلك، أكد حسن حامي يلدريم نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة بوردور وجود استقالات جديدة في صفوف الحزب. وأوضح يلدريم أن هناك 25 نائباً من الحزب يستعدون لتقديم استقالاتهم احتجاجاً على قضايا الفساد والرشى وتدخل رئيس الوزراء في شؤون القضاء والأمن.. فيما تستعد رئاسة الحزب الحاكم لتقديم يلدريم للجنة تأديبية. وذكرت صحيفة «طرف» أن ستة نواب تقدموا باستقالاتهم منذ بدء حملة الاعتقالات بسبب فضيحة الفساد. وأشارت الصحيفة إلى معلومات تؤكد أنه في حالة تقديم 25 نائباً لاستقالاتهم من الحزب الحاكم على حد مضمون رسالة يلدريم فستعاني حكومة العدالة والتنمية من هزة كبرى وقد تؤدي لسقوطها والتوجه لانتخابات برلمانية مبكرة خلال العام المقبل. الاستقالة مستبعدة بسبب الدعم وتوقعت وسائل إعلام تركية عدم استقالة أردوغان رغم اتساع فضيحة الفساد. ونقلت صحيفة «راديكال» التركية خبراً يفيد أن رئيس الوزراء التركي لديه عدد كبير من ناخبين متدينين مؤيدين له وصفوة ثرية، وهو أمر كاف لبقائه في السلطة في مواجهة فضيحة الفساد التي زلزلت أركان حكومته. وفي حين برز تراجع في شعبية حزب العدالة والتنمية بين ثلاث وخمس نقاط مئوية بسبب أسلوب معالجة الحزب للأزمة سيحدد اذا كانت شعبيته ستتراجع أكثر أو ترتفع من جديد. وتتوقع مؤسسات استطلاع الرأي ان تتراجع شعبية حزب أردوغان -الذي يلقى دعماً واسعاً في إسطنبول والريف المحافظ- مجرد بضع نقاط مئوية لكنها لا تزال أعلى من 40 في المئة. وهذا غير كاف للإطاحة به من السلطة، ففي آخر انتخابات فاز بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان بعد أن حاز نسبة 50 في المئة من أصوات الناخبين وهو نجاح غير مسبوق. اعتقال 30 في فساد جديد وفي هذا السياق أصدرت النيابة العامة في إسطنبول تعليمات لتنفيذ الحملة الثانية على الفساد، تتضمن استدعاء واعتقال 30 شخصا لتورطهم بفساد لكن مكتب النائب العام تدخل لعرقلتها. وقال رئيس النيابة في قضية الفساد الجديدة معمر أكاش إن «ملفات القضية تم سحبها منه» بعدما أصدر تعليمات باعتقال المشتبه فيهم. ودان أكاش، الذي كان محققاً في قضية مؤامرة أرغينيكون الانقلابية على حكومة أردوغان، الضغوط من مكتب النائب العام والشرطة القضائية باتجاه عدم تنفيذ أوامر القضاء. ورد النائب العام بالقول إن إجراء تنحية القاضي «طبيعي» وهو ضمن إجراءات تحدث دائماً إذا اقتضت الضرورة ذلك، معللاً الخطوة بأنها رد على عدم إطلاع القاضي رؤساءه على سير التحقيقات. ورغم عدم الإشارة رسميا إلى تورط أردوغان أو نجله، فإن وسائل إعلام تركية تكهنت قبل قضية الفساد الثانية بأن فضائح الفساد ربما تصيب أردوغان. بلال أردوغان وبعد الأزمة الأخيرة نشرت صحيفة «سوزجو» التركية صورة عن أمر من وكيل النيابة العامة بضبط وإحضار بلال أردوغان كمشتبه به للتحقيق معه. ولم تعلق الحكومة التركية أو الحزب الحاكم على هذه المزاعم، لكن أردوغان دافع عن نجله بلال، مشيراً إلى أنه قام بوساطة لدى وزارة البيئة والتعمير من أجل توسيع بناء وقف في إسطنبول يشغل بلال منصب عضو في مجلس إدارته. هروب وذكرت تقارير صحافية أن بلال أردوغان «هرب» من تركيا إلى جورجيا دون استخدام جواز السفر بعد الكشف عن ورود اسمه في لائحة المطلوب استدعاؤهم للتحقيق معهم بصفة مشتبه به في تورطهم في التلاعب والتزوير والفساد في 28 مناقصة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار. وتسمح الاتفاقيات بين جورجياوتركيا للمواطنين الأتراك بدخول جورجيا بدون جواز سفر.
