أقرت لجنة التوطين، في القطاعين الحكومي والخاص بالمجلس الوطني الاتحادي، أمس، 14 توصية تتعلق بتحفيز عمليات التوطين، على رأسها إنشاء مجلس أعلى للتوطين في الدولة، وتعديل قانون المناطق الحرة، بما يضمن خضوعها لسياسات وخطط التوطين، فضلاً عن الإسراع في استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن العمل، يعالج فجوة الأمن الوظيفي بين القطاعين العام والخاص. وأبلغ رئيس اللجنة البرلمانية، حمد الرحومي «الإمارات اليوم»، بأن «اللجنة سترفع تقريرها النهائي الأسبوع المقبل إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع ،لاعتماد التوصيات وإصدار قرارات بشأنها». وأشار إلى أن «التوصيات احتوت على إنشاء مجلس أعلى للتوطين، بحيث يكون الجهة الوحيدة المعنية بالتوطين، واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة أساسا لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين، خصوصا في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب، وتفعيل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الصادر في عام 1980، بما يحقق متطلبات خطط عمل التوطين وبرامجه، وضبط سياسات الاستقدام من الخارج، والأجور، وإصدار تصاريح العمل». وأضاف أن التوصيات تضم كذلك ضرورة تعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، الخاصة بساعات العمل، وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية، بما يقلص الفروق بين القطاعين الحكومي والخاص، المتعلقة بظروف العمل، فضلاً عن تعديل القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2008، في شأن المناطق الحرة بما يضمن خضوع هذه المناطق لسياسات وخطط التوطين، وتقديم حوافز تشجيعية لمنشآت المناطق الحرة الملتزمة بالتوطين». وتابع أن «توصيات اللجنة احتوت، كذلك، على توصية بضرورة توطين مهنة مدير الموارد البشرية في جميع المؤسسات، والإسراع في استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي سيحقق الأمن الوظيفي للمواطنين، واستحداث سياسات، وآليات عمل منضبطة، بغرض توحيد أسواق العمل في الدولة، مع توجيه المشروعات وتوزيعها على مستوى الدولة». وتعنى التوصيات البرلمانية كذلك ب«معالجة الخلل المتمثل في فوارق الأجور، الذي يشكل عائقاً رئيساً يعترض تشغيل المواطنين في القطاع الخاص، ووضع مبادرات وحوافز تشجيعية، وتسهيلات مالية وخدمية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأن تعطى هذه المشروعات أولوية استراتيجية في سياسات الحكومة». وقال الرحومي إن «التوصيات تتضمن توجيه الوزارات والجهات الاتحادية إلى تضمين موازناتها السنوية مخصصات مالية، لتنفيذ سياسات وخطط وبرامج التوطين والإحلال، بالتنسيق مع وزارة المالية، وإلزام الجهات الحكومية الاتحادية كافة بالربط مع نظام (بياناتي)، الخاص بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وإعادة النظر في قانون المعاشات، وتعديل ما جاء به من أحكام بشأن المزايا والفوائد، التي تمنح لموظفي القطاع الخاص مقارنة مع القطاع الحكومي بشقيه الاتحادي والمحلي، وإزالة الفجوة بين القطاعين في مجال المعاشات، وتقديم حوافز تشجيعية لمؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بالتوطين». وأشار إلى أنه لاحظ عدم جدية التعامل مع ملف التوطين لدى شركات القطاع الخاص، عازيا ذلك إلى عدم وجود جهة مستقلة مرتبطة بأرقام مركزية عن البطالة بين المواطنين، في حين تشير الأرقام المتوافرة حاليا إلى وجود نسب توطين لا تتجاوز ال20%، في بعض المؤسسات الحكومية الاتحادية، فيما يزيد عدد المواطنين العاطلين عن العمل على 40 ألفاً حالياً، يضاف إليهم سنوياً نحو 15 ألف خريج جامعي».
