يمثل 2013 عام التوطين في دولة الإمارات، حيث بدأ العمل منذ مطلع هذه السنة على تفعيل المبادرات وتوسيع نطاق عملها وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب المواطن في مختلف قطاعات الدولة، وتتسابق العديد من المؤسسات والشركات لتوطين المواطنين لديها وتحفيزهم للعمل معها، بتقديم مختلف الإمتيازات والعروض، إلا أن التوطين في القطاع الخاص يظل يحمل في طياته العديد من الإشكاليات والتحديات . تولي القيادة الرشيدة اهتماماً بالغاً بعملية التوطين، حيث طرحت مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، "أبشر" لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، والتي تعد من أبرز المبادرات بهذا الشأن، وهي المبشّر من قبل صاحب السمو لأبناء وطنه بمستقبل أفضل واقتصاد وطني أكثر تماسكاً، وهي دعم من قبل سموه للشباب المتعطش للعمل وللوطن المتحفز للتقدم . المبادرة تركز على توفير ما لا يقل عن 20 ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات في القطاعات المختلفة من الدولة، ووقعت وزارة شؤون الرئاسة مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة لتوظيف المواطنين المؤهلين لسوق العمل، كما تهدف هذه المبادرة لتدعيم القطاع الخاص بالأيدي الوطنية، بحيث يتم تعيين المواطن كمتدرب لمدة 8 أشهر ومن ثم يتم تثبيته في الوظيفة المناسبة، وتشارك وزارة شؤون الرئاسة بتدعيم الجهات المشاركة بمبادرة "أبشر" . "الخليج" مساهمة منها في هذا الجهد الوطني، تعرض نشاطات المؤسسات الفاعلة في حركة التوطين ومختلف الآراء والمقترحات من قبل المعنيين والمسؤولين . جهود وطنية ياسر القاسمي بن حميد، رئيس اتحاد صناعات الأسمنت يقول: "لدينا نسبة من المواطنين تصل ل 21% ، ولكن للأسف باعتبارنا قطاعاً تقنياً وصناعياً يعزف كثير من المواطنين عنه ويفضلون عموما التوجه للوظائف الإدارية . نحن لدينا مركز تدريب فني وتأهيل للميكانيكيين والكهربائيين، ونوفر هذا التدريب والتأهيل للمواطنين، إلا أن معظم الذين لدينا من الهند وباكستان، وأنا أريد أن أقول للشباب المواطن نحن بحاجة لمهندسين وتقنيين وهذا المجال جيد، وقطاع الصناعة بحاجة لليد الشابة والوطنية، وأنا أنصحهم بالتوجه لهذا القطاع لأنه هو المستقبل" . ثقافة القطاع الخاص وقال فارس الظاهري، مدير دائرة الأعمال المساندة في هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، عن تفاعل الهيئة مع مسألة التوطين: "الهيئة كان ولايزال هدفها استقطاب الكوادر المواطنة، بالتعاون مع الكليات والجامعات ومجلس أبوظبي للتوطين ووزارة شؤون الرئاسة، ونحن نعمل على الخصخصة بنسبة 40%، ولدينا ميزات كثيرة للمواطنين ونشجع خاصة الشباب المواطن لدخول سوق العمل، ولدينا برنامج بعثات خاصة للطلاب ولحملة شهادات الثانوية العامة، ويعمل لدينا أحد الطلبة الإماراتيين متخصص في الطاقة النووية وهو تخصص نادر، كما أن عندنا بعثات للطاقة النووية، ومراكز تدريب للتأهيل، كما لدينا تعاون واتفاقية مع معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا وتشمل تبادل معلومات وإرسال بعثات دراسية عن طريق المعهد" . من جهته أشاد خالد الصايغ، رجل أعمال، بمبادرة "أبشر"، وقال إن الحكومة اليوم تدعم بشكل كبير القطاع الخاص وتقدم كافة التسهيلات له والمسؤولون يدعمون كثيرا الطلبات من صغار المواطنين، وأنا لن أنسى أبدا موقف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية معي حين عرضت عليه مجرد عرض فكرة مشروعي، وقد شجعني كثيرا وساعدني جدا وتحمس للفكرة، والمطلوب من الشباب اليوم أن يكون الأفضل طالما أن الحكومة تدعمنا بكل الوسائل، فبلدنا يستحق منا أفضل نتائج، وأنا أذكر هنا مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله: "حين تبني الإنسان، يبني لك كل شيء" . عمل جماعي وأشار زايد الخزرجي، مدير في أحد البنوك، إلى العمالة السائبة وتداعياتها السلبية على مجتمعاتنا بمختلف آفاتها التي جلبتها معها ومشكلاتها وما تتحمله الدولة من آثارها السلبية وما تخلقه هذه العمالة من سلبيات، عدا خلخلة التوازن الوظيفي في القطاعات المختلفة . وشدد على أهمية أن يكون موضوع التوطين عملاً جماعياً متكاتفاً تتعاون فيه كافة الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، وإلا لن يحقق هذا الأمر النتيجة المرجوة منه، كما أشار إلى أهمية تحقيق توازن في الإجازات بين القطاع الحكومي والخاص، وأضاف بهذا الشأن: "إن الإجازات وجدت لتوطيد الروابط الأسرية، فإذا كنت أنا مثلاً في قطاع خاص وزوجتي قطاع حكومي فسيصير هناك تضارب بين إجازاتنا، وبالتالي خلل في التوازن الأسري، وحتى على المستوى العائلي والاجتماعي، وسنفقد الحياة المشتركة فيما بيننا، ونحن مجتمعات ترتكز بشكل أساسي على الأسرة، لذا على الدولة أن تأخذ هذا في الاعتبار" . وضرب الخزرجي مثالاً: "أطلب من شركة ما، توطين 3 مواطنين في سنة وتزيد السنة المقبلة ليكون الرقم قد وصل لستة، وإذا لم يتحقق أفرض غرامات على الشركة ولا أسمح لها بتجديد تراخيص منشأتها وعقدها، وبالتالي أستطيع هكذا أن أراقب مسألة التوطين وأجعله حقيقياً وموجوداً، وليس مجرد تحقيق نسبة فحسب . خطة التوطين وعلى صعيد نتائج خطة التوطين في القطاع الخاص، قامت "الخليج" بجولة على القطاعات للاطلاع على ما أنجزته وما تطرحه لتفعيل توطين القطاعات حيث قالت منال البادي مسؤولة أعمال التوطين في شركة الفطيم للسيارات: الحمد لله في عام 2012 وظفنا ما يقارب 250 مواطناً، ونحن متفائلون جداً بخصوص عام 2013 ونسعى لتوظيف ما لا يقل عن 500 مواطن، كما أننا شركاء فاعلين في مبادرة "أبشر" ونتأمل دعم الحكومة، عدا شركائنا الاستراتيجيين الداعمين في هذا القطاع كمجلس أبوظبي للتوطين وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية . ونحن كشركة تعتمد على المبيعات لدينا فرص كبيرة للشباب المواطن أصحاب الشهادات المدرسية للعمل معنا وتطوير ذاتهم وتدريبهم، وعندما يصير هناك تعديل على قانون التقاعد سنسهم فيه، حيث إن العديد من المواطنين الذي يأتون إلينا مسجلون في نظام التقاعد، وعلى هذا الأساس يأخذون بطاقة العمل، فنحن لدينا كل التسهيلات المتاحة لهم، وأريد توجيه رسالتي للمواطنين وأقول لهم إن كل وظيفة معروضة هي بالأساس لهم وعليهم أن يأخذوها، وأن يساعدونا لكي نستطيع أن نساعدهم، ولا يقولون لأي عمل يعرض عليهم "عيب"، فالعمل الشريف فخر للإنسان مهما كان . ساعات العمل وذكرت مريم الدرمكي، مدير إقليمي في أحد القطاعات الخاصة، أن عدد الموظفات في فرعها 23 لا يوجد من بينهم سوى موظفة غير إماراتية، وقالت: "الحمد لله فرعي الأعلى بالتوطين من بين 70 فرعاً لدينا، لكن للأسف كثير من المواطنين لا يتوجهون إلينا بسبب الراتب وساعات العمل، خاصة الإماراتيات اللائي لا يحبذن العمل لساعات طويلة، أما النواحي الإيجابية عندنا فهي أن أنواع التحفيز لدينا أعلى بكثير من القطاع الحكومي وهذه تعوض أموراً عديدة، وأرى أن مسألة التوطين بحاجة إلى التأسيس من أيام المدرسة، فللمدرسة دور مهم في نظرة الشخص لمستقبله ولمجالات العمل التي يجهل الطالب معظمها، لكن حالياً أجد توجهاً كبيراً للتوطين، وهناك مادة للبنوك في إحدى المدارس تدرس حالياً لجذب الطلاب وتعريفهم بهذا القطاع المهم منذ المدرسة" . الراتب التقاعدي وفي حين تسابقت مختلف شركات قطاع الخاص في الدولة لدعم الشباب الإماراتي وتشجيعه للانضمام للعمل فيها، وسعيها الدائم لدعم الاقتصاد الوطني والمشاركة في عملية التوطين، إلا أن الإشكالية الأكبر لدى الشباب الإماراتي تتجاوز الراتب والإجازات والامتيازات وغيرها، إذ إن العديد ممن تحدثوا في هذا الشأن صرحوا بأن الهم الأكبر والفارق الذي يجتذبهم إلى القطاع الحكومي هو (الراتب التقاعدي)، فليس هناك هاجس أكبر لدى الإنسان من هاجس ضمان شيخوخته، وهو غالباً ما يبحث عنه عموم البشر في أي مكان . فالشاب حمد النقبي (25 عاماً) والذي يعمل في قطاع أدنوك للتكرير قال: أولى ميزات القطاع الحكومي هو المعاش التقاعدي، وأرى أن المواطن يخدم الدولة في القطاع الحكومي أكثر خاصة في قطاع النفط الذي يعتبر ركيزة دولة الإمارات، ولذا أنا أعمل في أدنوك، وأرى أن النفط الاقتصاد الأهم في الدولة، أما بخصوص القطاع الخاص فأنا أرى أنه يعتمد على الوظائف المطروحة والنظرة الاجتماعية أيضاً، فمثلاً الصداقة بين الشباب تؤثر أحيانا كثيرة في هذا الجانب، فمثلاً لو كان هناك شاب يعمل مدرساً سيبدأ أصدقاؤه بالسخرية منه، فمجتمعنا ينظر إلى عمل المدرس على أنه عمل بسيط ولا يدعو للفخر بخلاف الوظائف العليا، عدا أن العديد من أصدقائي تخلى عن العمل في القطاع الخاص بسبب فرق الإجازات والراتب والدوام الوظيفي . أمان وظيفي أما عبدالله الرميثي (25 عاماً) ويعمل في القطاع الحكومي، سلك الشرطة، فقال: "توجهت إلى هذا العمل لأني أحبه، أما بخصوص القطاع الحكومي فأنا أرى أنه أضمن ويلقى دعماً أكبر من الدولة وتدعم فيه المواطن دائماً، أما الخاص فإن حدثت فيه أي مشكلة فهم يقيلون الشخص فوراً، في حين يعتمد القطاع الحكومي على الميزانية العامة، أما في الخاص فهو اعتماد على ميزانية الخاصة للشركات، وأرى أن الحل لهذه المشكلة هو أن يحددوا للقطاع الخاص جزءاً من الميزانية، يعني مثلاً على الحكومة أن تدعم الشركة حين توشك على الإفلاس لكي تنهض وتستمر وتستطيع التفاعل بشكل أفضل مع سوق العمل" . قلة الإجازات مبارك محمد الواحدي (25 عاماً) ويعمل في البريد - قطاع شبه حكومي - بدوره قال: "أنا غير مرتاح في عملي بسبب طول فترة الدوام ولا توجد إجازات كثيرة، فقد توجهت لهذا العمل لأني أحمل شهادة ثانوية فقط، أما بخصوص الراتب فهو جيد، لكن الإجازات هي أكثر ما أتضرر منه لأنني أعتبر أن قلة الإجازات تؤدي إلى استهلاك الموظف وبالتالي تقل إنتاجيته ورغبته في العمل، ويجب على الدولة دعم الرواتب والموظفين وإيجاد تسهيلات ومكافآت، والآن أسعى لإكمال دراستي لكي أترك هذا العمل وأتوجه للقطاع الحكومي" . وقال سعيد الحفيتي (26 عاماً): إن العمل الحكومي أفضل في الراتب والتقاعد وكل شيء، والدولة في القطاع الحكومي مهما حدث لا تتخلى عنك، وأنا أرى أن دعم القطاع الخاص واجب وطني . دور فعال أما سعيد الياسي (35 عاماً) فقد رأى أن الإماراتيين الآن يؤسسون القطاع الخاص سواء في المصانع أو المعامل أو المشاغل أو المحال . ورأى أن صندوق الشيخ خليفة بهذا الجانب يقوم بدور كبير في تشجيع أبناء الوطن على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقال: "رغم عملي في القطاع الحكومي إلا أن لدي عملاً خاصاً إلى جانبه، وأشجع الشباب الإماراتي لدخول القطاع الخاص، فالدولة لم تقصر أبدا في دعمه، لكن للأسف أرى أن إجراءات العمل والعمال ممكن هي التي تسبب الضغط والعزوف عن هذا القطاع، لما يحتاجه العمال من رسوم ومعاملات وتصريحات وأمور يفرضها قطاع العمل والعمال وغيرها، فالأيدي العاملة تعيق كثيراً العمل في القطاع الخاص، وهذا أمر منهك للإماراتي" . حمد المحرمي (30 عاماً) قال: "أفضل العمل الحكومي بسبب الميزات المادية وضمان التقاعد والمستقبل والتدرج الوظيفي الذي فيه، رغم أني أرى أن القطاع الخاص فيه مبدعون إماراتيون كثر، والدولة غير مقصرة بهذا الجانب ومقدمة كل الدعم فيه وإذا كان فيه قصور فهو من المؤسسات، فهي لا تمتلك نظرة للأمام ولا حوافز للشباب ولا تقدم أهدافاً وظيفية، ولكن صندوق خليفة لدعم الشباب قدم الكثير في هذا الجانب" . ووافق خليفة المخييلي (25 عاماً) على أن القطاع الحكومي يتمتع بامتيازات في كل شيء أفضل من القطاع الخاص الذي فيه ضغوط ومشكلات مختلفة ولا يستطيع الإنسان أن يضمن فيه مكانته الوظيفية أو مستقبله أو يفكر من خلاله للمدى البعيد . خبرة وتدريب راشد حمد الدرخمي (27 عاماً): "طبعاً العمل الحكومي أفضل وفي القطاع الحكومي يقدم خبرة أكبر ويوفر فيه كل شيء من التدريب سواء كان عملياً أو غيره، فأنا اشتغلت في القطاع الخاص في مصرف أبوظبي الإسلامي، اشتغلت سنة ولم يكن هناك أي تدريب، وكان هناك ضغوط في العمل، ثانياً وهو الأهم في القطاع الخاص المهم أن ينجز العمل ولا يوجد من يوجهك أو يعينك، أنت عليك أن تذهب وتسأل وأن تكسب الخبرة بنفسك، أمر فيه إيجابيات وسلبيات فهذا الأمر في أحيان كثيرة يتسبب بالإحراج حين يكون الموظفون مشغولين وتطلب منهم مساعدة وغيره، ولما أتتني الفرصة للعمل في القطاع الحكومي تركت فوراً وتوجهت إليه، ولكني سمعت أن هناك حاليا توجهات بدراسة تقريب الفروقات بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالذات في الإجازات وبعض المزايا الأخرى، وحتى القطاع الحكومي الآن قلت إجازاته عن السابق، ففي 2004 أتذكر أن إجازة العيد كانت أياماً كثيرة، أما الآن فهي ثلاثة، وكان هناك تعويض لأيام العطل الرسمية أما الآن فلا يوجد، نتمنى من القطاع الخاص بدوره الدعم والمبادرة لتوظيف العاطلين عن العمل من الشباب الإماراتي وخاصة في مجال التدريب الوظيفي، فهناك أناس تهتمون بالتدريب أكثر" . البحث عن العمل وكما صبت الجهود الحثيثة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والشباب المواطن للعمل وتحقيق التوازن والبحث عن أنسب الحلول لتدعيم مختلف قطاعات الدولة، بقيت فئة تائهة بين هذا وذاك من حملة الشهادات المدرسية، والتي لم يكن همها العمل في القطاع الحكومي أو الخاص، بل كان جل همها إيجاد عمل . وبصوت مجروح تكلم معنا فيصل السيف الصالح الزعابي الذي انتظر واقفاً ما لا يقل عن عشر دقائق في أثناء مقابلتنا مع أحد المواطنين، ليأتي إلينا ويوصل صوته لأية جهة قد يعنيها أمره ومعاناته . وقال "أنا مسجل في مجلس أبوظبي للتوطين منذ سنة ونصف السنة وأنا بلا عمل منذ ،2006 وأنا أراجع مجلس أبوظبي للتوطين بين الفترة واخرى وأتصل بهم ولا فائدة، لم أحصل للآن على أي وظيفة، أعرف أنني أحمل شهادة إعدادية، ولكن أريد أن أعمل، أي عمل لا يهمني ما العمل، والحقيقة لا أعرف أين هي المشكلة، كل يوم أركض للوظائف والمقابلات ولا يردون أي خبر لي" . قصص نجاح قصص النجاح أيضاً كان لها صداها، رغم المعوقات والتحديات في العمل الخاص إلا أن حمد الكراني، الذي أحب منذ صغره مهنة الميكانيك والكهرباء، أسس نجاحاً باهراً طوال سنوات حياته في هذه المهنة، وحول العديد من القطاع "الخردة" إلى سيارات جديدة، ولدت بعد العمل الدؤوب والحب، وفي تجربته الخاصة تحدث إلينا حمد: "هذه هوايتي منذ الصغر، كان عندي ورشة في المنزل، ثم أسست ورشة صغيرة في السبعينات، رغم أني كنت أعمل حينها في قطاع البترول إلا أنني أعشق مهنة الميكانيك، وحاولت أن أعمل دراسة في سوق الميكانيك وشاركت شخصاً لمدة ثلاثة سنوات لأجل دراستي، ولكنها للأسف فشلت، ففي ذلك الوقت كان التوجه لقطاع الصناعة ضعيفا، ولكن الآن وجدت أن العديد من الشباب الإماراتي يقبل على هذه المهنة ويلجأون إلي ويستفسرون عنها ويحبون الدخول فيها . حمد الرحومي: خطة محكمة ومدروسة أكد حمد الرحومي رئيس اللجنة المؤقتة للتوطين في المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة تناقش حالياً كل الموضوعات المتصلة بالتوطين في القطاع الخاص مشيراً إلى اجتماع اللجنة مع وزارة العمل مؤخراً للتعرف إلى رؤيتها وتطلعاتها، وبعد أن اطلعنا على آخر المستجدات في سياسة التوطين بالقطاع الخاص، وقدمنا استفساراتنا لوزارة العمل، تلقينا إجابات كانت وافية بشكل كبير من جانبهم، وهناك قريباً توصيات سيتم إعلانها بهذا الخصوص، كما نقوم حالياً بجمع المعلومات من هيئة الموارد البشرية وقطاع العمل للقطاع الخاص وغيرها، وبعدها سيكون هناك مناقشة في المجلس الوطني بشأن التوطين في القطاع الخاص . وذكر أن القطاع الخاص يشمل عدة قطاعات، قطاعات قابلة للتوظيف، وقطاعات غير قابلة للتوظيف، قطاعات مقبولة لتوظيف المواطنين، وقطاعات ليست مقبولة للتوظيف . وأضاف: نحن نعتقد أن مبادرة وزير العمل وحضوره لاجتماع اللجنة يدل على أن القرار مأخوذ في الاعتبار، ونحن نقدر هذه الخطوة من قبل وزير العمل ونشكره عليها، حيث قدمت لنا الكثير من الإيضاحات حول استفسارات وأسئلة كثيرة كانت لدينا، والآن نحن نعمل سوياً للدفع باتجاه حل هذه المشكلة ووضع سياسة مستدامة، لأن هناك سنوياً خريجون يحتاجون لوظائف، فهذه ليست مشكلة مؤقتة، بل أجيال قادمة باستمرار لسوق العمل، لذلك يجب أن تكون هناك خطة محكمة ومدروسة على المدى البعيد .
