تضع وزارة الحج اللمسات النهائية على المسار الإلكتروني الذي سيتم تطبيقه خلال موسم الحج المقبل على جميع الحجاج القادمين من خارج المملكة والذي يشتمل على معلومات متكاملة عن سكن الحاج في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة ووسيلة النقل وشركة الإعاشة وغير ذلك من الخدمات الأخرى التي تضمن توفير سبل الراحة للحاج. وبيَّن وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي حاتم قاضي ل»المدينة» أن الوزارة تعكف على الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالمسار الإلكتروني تمشيًا مع قرار مجلس الوزراء باعتماد مشروع المسار الإلكتروني للحج والعمرة الجاري تنفيذه حاليًا من قبل الوزارة الذي سيقضي على عدد من المشكلات وخاصة ظاهرة التخلف بعد الحج والعمرة، مشيرًا إلى أن المسار الإلكتروني يؤكد أن خدمة ضيوف الرحمن مسؤولية وأمانة كبيرة وضعها خادم الحرمين الشريفين ورسالة تحملها المملكة على مر العصور والأزمنة. وسيتم خلال العشر أيام المقبلة وصول أول بعثة حج للتباحث معهم حول الخدمات التي ستقدم لحجاجهم وإبلاغهم بتطبيق المسار الإلكتروني، مؤكدًا أن النظام سيمكن الحاج من معرفة موقع سكنه ومدى قربه أو بعده عن الحرم الشريف قبل قدومه إلى الأراضي المقدسة بوقت كافٍ، حيث ستقوم البعثات باستلام مساكن حجاجها قبل موسم الحج بوقت كاف وتوثيق عقود الإسكان لمؤسسات الطوافة المعنية. وأكد عضو اللجنة العقارية بغرفة مكةالمكرمة الشريف شاكر محمود أن المسار الإلكتروني خطوة ستحد من تلاعب بعثات الحج وسيطرتها على قطاع الإسكان خلال الموسم وتحكمها في الأسعار بهدف الحصول على أكبر قدر من العمولات والسمسرة لأن المسار الإلكتروني سيلزم البعثات باستئجار المساكن قبل الموسم بوقت كاف ومن ثم توثيق العقود الأمر الذي سيمكن الحاج من الاطلاع على مقر سكنه ومعرفة المبلغ الذي تم دفعه لاستئجار السكن مما سيؤدي للحد بشكل كبير من مشكلات رفض السكن التي كانت تحصل سنويًا من قبل بعض الحجاج. وأوضح الشريف أن المسار الإلكتروني سيضيِّق الخناق على الشركات السياحية الأجنبية وبعض البعثات التي كانت تتلكأ في استئجار العمائر إلى ما قبل موسم الحج بأيام بهدف التلاعب في الأسعار والحصول على أدنى سعر بشكل ألحق أضرارًا بالغة بأصحاب العمائر والمستثمرين في هذا المجال.