تتهيأ أكثر من 10 شركات مساهمة خاصة لتداول أسهمها ضمن السوق الموازي الذي تسعى هيئة الأوراق المالية والسلع لتأسيسه، بعدما باتت عملية إصدار القانون الخاص بهذه السوق في مراحله النهائية وسط توقعات الخبراء أن يتم تفعيل القرار خلال النصف الأول من العام 2014 مما سيساهم في خلق وعاء استثماري جديد في دولة الإمارات إلى جانب السوق الثانوي الرسمي المخصص لتداول اسهم الشركات المساهمة العامة. وأعلن سوقا دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية جهوزية بنيتهما التحتية لتداول اسهم الشركات الخاصة ومباشرة تقديم الخدمة بمجرد صدور القانون من هيئة الأوراق المالية والسلع والذي ينظم آليات الإدراج والتداول على هذا النوع من الشركات التي تعد رفدا رئيسيا للاقتصاد الوطني . وأظهرت احدث الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد أن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في الإمارات بلغ حتى مطلع يناير الماضي 145 شركة، بإجمالي رؤوس أموال 131.3 مليار درهم، وذلك في جميع إمارات الدولة. طبيعة الخدمات وقال عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي إن السوق يقدم منذ فترة طويلة العديد من الخدمات للشركات المساهمة الخاصة مشابهة لتلك التي نقدمها للشركات المساهمة العامة لذا فان توفير آلية لتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة لن يحدث تغييراً سواء على صعيد طبيعة الخدمات المقدمة من السوق أو تداول أسهم تلك الشركات من خلال نظام التداول الإلكتروني ونحن جاهزون تماماً لمثل هذه الخطوة بمجرد صدورها من قبل الهيئة. واكد أن عملية الإدراج في حال صدور القانون تشمل جميع الشركات المصنفة ضمن الشركات الخاصة وفق شروط محددة ,مشيرا إلى أن الفكرة أصلا من تأسيس سوق خاص بهذه الشركات للسماح بالتداول على أسهمها بشكل منظم بين المساهمين. وكان السوق قام في وقت سابق بتوجيه خطابات إلى اكثر من 60 شركة مساهمة خاصة للاستفادة من خدمات أمين السجل المقدمة لهذا النوع من الشركات وقد كانت ردود فعل عدد كبير منها إيجابيا مما يعني انها مهيأة لإدراج أسهمها في السوق الموازي بعد تأسيسه. آليات التداول والتسوية من جانبه قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية ان السوق مستعدة لإدراج الشركات المساهمة الخاصة سواء من حيث البنية التحتية او التقنية، مشيرا إلى أن 6 شركات مساهمة خاصة على الأقل مهيأة للإدراج في سوق أبوظبي مباشرة بعد صدور القانون من هيئة الأوراق المالية والسلع الذي سيتم بموجبه تحديد آليات التداول والتسوية والذي اعتقد انه بات في مراحله الأخيرة. وأوضح البلوشي أن السوق عمل خلال الفترة الماضية على تنظيم حوارات مع مجموعة كبيرة من الشركات الخاصة وذلك بهدف التعرف على توجهاتها بشأن إدراج أسهمها في السوق المنوي تأسيسه قريبا. ويؤكد العديد من الخبراء ان وجود سوق مواز مخصص لتداول اسهم الشركات المساهمة الخاصة وفق آلية محددة من شأنه توفير قناة استثمارية جديدة للمستثمرين الى جانب السوق الرسمية مشيرين في الوقت ذاته الى ان تأسيس مثل هذا السوق سيكون محفزا لتحولها إلى مساهمة عامة بعد ذلك مما سينعكس إيجابيا على السوق الثانوي. وقالوا إن تأسيس سوق مواز سيمنح الفرصة للمساهمين في الشركات الخاصة للتداول بأسهمهم والاستفادة منها في تحقيق مكاسب بدلا من انتظار التوزيعات السنوية فقط . وذلك الى جانب ان وجود هذا الوعاء الاستثماري سيعزز من النشاط الاقتصادي في الدولة . تهيئة الأسواق وقال مجد المعايطة مدير دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني إن هيئة رأس المال وبالتعاون مع الأسواق باتت في المراحل الأخيرة ان لم تكن القرارات صدرت فعلا بحيث يتم تهيئة الأسواق لكي يكون تداول على اسهم الشركات المساهمة الخاصة وفق آليات محددة ,وبمعنى آخر فان النية واضحة على تسهيل عملية التداول على اسهم هذه الشركات . وأوضح ان هذه الخطوة تعد إنجازا جديدا يساهم في زيادة عمق سوق رأس المال في الدولة ,مشيرا الى ان عملية الإدراج لأسهم الشركات الخاصة ربما تكون طوعية وليست إلزامية نظرا لكونه يتطلب مستويات معينة من الإفصاح من قبل الشركات التي سيتم تداول أسهمها في السوق الجديدة رغم ان شروط الافصاح سيكون اقل من تلك المفروضة على الشركات المساهمة العامة في المرحلة الاولى على اقل تقدير وذلك لتشجيع الشركات على الادراج. وأضاف ان تأسيس سوق للشركات المساهمة الخاصة سيساهم في معالجة الكثير من المشاكل التي تواجه عملية التداول على اسهمها كما هو عليه الوضع حاليا وعلى وجه الخصوص نقل شهادات ملكية الاسهم من خلال المحاكم وكتاب العدل وعدم الوضوح السعري العادل للاسهم. عمق السوق واكد ان الفترة التي اعقبت عام 2000 افرزت شركات مساهمة خاصة يساهم بها عدد كبير من المستثمرين ويتجاوز في بعضها آلاف المستثمرين فأصبحت الشركات برغم شكلها القانوني كونها خاصة الا انها عمليا تشبه الشركات المساهمة العامة .. مشيرا الى ان هذه الشركات مرشحة بشكل اكبر من غيرها للتحول الى عامة وفي حال واصلت عملها بنفس الوضع فان وجود سوق خاص بها يساهم في التداول على اسهمها ومنحها السعر العادل وذلك فضلا عن كونه يساعد في زيادة عمق السوق الثانوي في الدولة . وأشار الى ان النقطة الجيدة التي تنبه لها المشرع في مشروع القانون الجديد للشركات المساهمة العامة تضمنه لبند يسمح بموجبه للشركات المساهمة الخاصة الراغبة بالتحول الى عامة ببيع حتى 30% من أسهمها في اكتتاب عام بدلا البند القديم الذي يستوجب إضافة 55% على رأسمالها قبل عملية التحول مما كان يشكل عبئا عليها ويمنعها من التحول ودفع ببعضها لاتمام هذه الخطة في أسواق خارجية . وقال ان هذا التعديل من شأنه مساعدة الشركات الخاصة ومن ضمنها العائلية للتحول الى مساهمة عامة بطرح 30% من اسهمها بحيث تبقى السيطرة على الادارة لأصحاب هذه الشركات وهي النقطة التي كان يطالبون بها منذ فترة طويلة. وكرر المعايطة ان السوق الموازي سيساهم في دعم النشاط في السوق الثانوي والاقتصاد الوطني بشكل عام. خدمة السجل من ضمن الخدمات التي يقدمها سوقا أبوظبي و دبي الماليان خدمة حفظ السجلات بأسهم الشركات الخاصة في خطوة يعتبر هل الكثير من المحللين بانها عنصر داعم لفكرة تأسيس سوق للتداول على اسهم الشركات الخاصة ويشجع غيرها على الانضمام الى هذا السوق وكذلك فانه يساهم في مرحلة لاحقة بتحولها الى مساهمة عامة . كما ان وجود سوق للتداول على اسهم الشركات الخاصة يساعدها ايضا في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها ويسهل من تعاملها مع المنظومة البنكية في الدولة. ويبلغ رؤوس اموال الشركات الأربع نحو 1.9 مليار درهم وتتصدر شركة مدائن المركز الاول في القائمة من حيث رأس المال البالغ مليار درهم ثم حل بعد ذلك شركة مدائن بواقع 500 مليون درهم والمال كابيتال 366.3 مليون درهم ونحو 10 ملايين درهم لشركة اوتاد. 145 شركة رؤوس أموالها 131.3 مليار درهم أظهرت احدث التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد أن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في الإمارات بلغ حتى مطلع يناير الماضي 145 شركة، بإجمالي رؤوس أموال 131.3 مليار درهم، وذلك في جميع إمارات الدولة. ما يعد مؤشراً قوياً على أن بيئة الأعمال مشجعة وناجحة. وأوضح التقرير أن دبي استحوذت وحدها على 71.7% من إجمالي رؤوس الأموال المسجلة في الدولة، بقيمة 95.7 مليار درهم، بينما احتلت أبوظبي المرتبة الأولى في عدد الشركات، مستحوذة على نسبة 57% من إجمالي الشركات وكشف أن دبي استحوذت وحدها على 71.7% من إجمالي رؤوس الأموال المسجلة في الدولة، بقيمة 95.7 مليار درهم، المسدد منها 93.5 مليار درهم، وذلك نتيجة للجذب الاستثماري الكبير القائم، بينما جاءت أبوظبي في المرتبة الثانية من حيث رؤوس الأموال بإجمالي 32.4 مليار درهم، المسدد منها 27.8 مليار درهم. وأشار التقرير الى أن عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في دبي وصل إلى 45 شركة، سبع منها تعمل في قطاع العقار، مستحوذة على نسبة 89% من إجمالي رؤوس أموالها المسجلة بالإمارة، وما نسبته 63.7% من إجمالي رؤوس الأموال للشركات المساهمة الخاصة في الدولة، بقيمة تبلغ 83.5 مليار درهم، وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية في الإمارة مشكلاً نسبة 5% من رؤوس الأموال، وبقيمة خمسة مليارات درهم، وبإجمالي 17 شركة، ثم قطاع التمويل بنسبة 3% بقيمة 3.3 مليارات درهم، بإجمالي تسع شركات، وقطاع الخدمات بنسبة 1%، وأخيراً الكهرباء والمياه والاتصالات والصناعة بنسبة 0.1%.