استحوذت إمارة دبي على نحو 72% من إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في الدولة والبالغ عددها 145 شركة بإجمالي 131.1مليار درهم، مما يعكس قوة بيئتها الاستثمارية الجذابة. وكشف أحدث تقرير لوزارة الاقتصاد أمس أن عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في دولة الإمارات بنهاية ديسمبر الماضي بلغ 145 شركة بإجمالي رؤوس أموال تصل إلى 131.3 مليار درهم، منها 45 شركة في دبي برؤوس أموال تصل إلى 95,8 مليار درهم. كما كشف التقرير أن إجمالي المبالغ المدفوعة (المسددة) لتأسيس الشركات المساهمة الخاصة على مستوى الدولة يصل إلى 124 مليار درهم أي ما يشكل نسبة 94% من إجمالي رؤوس الأموال في جميع إمارات الدولة الأمر الذي يؤكد على قوة بيئة الأعمال للدولة وتشجيعها لجذب الاستثمارات الجديدة. وأكد التقرير أن أفرع الشركات الأجنبية في الدولة ارتفع بنهاية ديسمبر الماضي إلى 3362 فرعا موزعة على 70 جنسية تعمل في قطاعات مختلفة أبرزها الصناعة والمصارف والاستشارات والتجارة والصناعة ومقاولات والتأمين. واستحوذت إمارة أبوظبي على 53% من إجمالي الفروع الأجنبية بعدد 1730 فرعا . قطاع العقارات وكشف التقرير أن قطاع العقارات الذي يضم 23شركة جاء في المرتبة الأولى من حيث رأس المال المدفوع بنحو 90 مليار درهم بنسبة 72٪ من إجمالي القيمة المدفوعة ، وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية بنحو 53 شركة بقيمة مدفوعة بلغت 20.2 مليار درهم مشكلاً 16٪ من إجمالي المدفوع ، ثم قطاع التمويل بنحو 19 شركة "بقيمة 5.9 مليارات درهم وبنسبة 5٪ ، ثم قطاع الكهرباء والمياه بنحو 16 شركة بقيمة مدفوعة بلغت 3.2 مليارات درهم بنسبة 3٪ .... كما بلغت قيمة رأس المال المدفوع في قطاع الاتصالات ل3 شركات نحو 2,3 مليار درهم بنسبة 2٪ ، وقطاع الخدمات بنحو 18 شركة بقيمة 1.3 مليار درهم ، وقطاع الصناعة بنحو 7 شركات بقيمة 896 مليون درهم ، وقطاع التجارة بنحو 6 شركات بقيمة 107 ملايين درهم. وتفصيلا أكد التقرير الصادر عن الوزارة أمس أن إمارة دبي استحوذت وحدها على 71.7% من إجمالي رؤوس الأموال المسجلة في الدولة وذلك نتيجة للجذب الاستثماري الكبير القائم بقيمة 95,7 مليار درهم ، ووصل المبلغ المدفوع منه 93.5 مليارا بينما جاءت أبو ظبي في المرتبة الثانية من حيث رؤوس الأموال بإجمالي 32,4 مليار درهم والمدفوع 27.8 مليار درهم. وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في دبي وصل الى 45 شركة برؤوس اموال 95,8 مليارا مدفوع منها نحو 94 مليار درهم. ونوه التقرير إلى أن قطاع العقارات استحوذ على نسبة 89% من إجمالي رؤوس الأموال المسجلة بالإمارة ، ما يشكل نسبته 63,7% من إجمالي رؤوس الأموال للشركات المساهمة الخاصة في الإمارات بقيمة 83,5 مليار درهم بإجمالي 7 شركات. قطاع الاستثمار وكشف التقرير أن قطاع الاستثمار جاء في المرتبة الثانية بنسبة 5% وبقيمة 5 مليارات درهم بإجمالي 17 شركة ، ثم قطاع التمويل بنسبة 3%بقيمة 3,3 مليارات درهم بإجمالي 9 شركات وقطاع الخدمات بنسبة 1%وأخيرا الكهرباء والمياه والاتصالات والصناعة بنسبة 0,1% وأشار التقرير إلى أن أبو ظبي احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات بنسبة 57% حيث بلغ عدد الشركات المؤسسة في امارة أبو ظبي حتى أول يناير الماضي 82 شركة مساهمة خاصة بإجمالي رؤوس أموال 27,8 مليار درهم أي ما نسبته اكثر من 21,2% من إجمالي رؤوس الاموال المسجلة للشركات المساهمة الخاصة في الامارات.. كما استحوذ قطاع الاستثمار على نسبة 55%من اجمالي رؤوس الاموال المسجلة في الامارة بقيمة 15.3 مليار درهم ، يليه قطاع العقارات بنسبة 17%بقيمة 5 مليارات درهم ، يليه قطاع التمويل والكهرباء والماء والاتصالات بنسبة 9% ، بينما جاء قطاع الصناعة والخدمات في المرتبة قبل الاخيرة بنسبة 1% ، ثم قطاع التجارة في المرتبة الاخيرة. شركات الشارقة وأشار التقرير إلي أن عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في الشارقة بلغ 9 شركات بإجمالي رؤوس أموال 1,5 مليار درهم، واستحوذ قطاع العقارات على نسبة 80% من اجمالي رؤوس الاموال بقيمة 1,2 مليار درهم ، يليه قطاع الاستثمار بنسبة 10% ثم قطاع التمويل بنسبة 9%، ولم يسجل قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات ، والصناعة والتجارة والقطاعات الأخرى أية شركات مساهمة خاصة بإمارة الشارقة خلال العام 2012. وأوضح التقرير أن عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في إمارة رأس الخيمة بلغ 3 شركات بإجمالي رؤوس الأموال 117 مليون درهم ، واستحوذ قطاع التمويل على 85%من إجمالي رؤوس الاموال بقيمة 99,5 مليون درهم ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 13% ، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2%. شركات الفجيرة وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في إمارة الفجيرة بلغ 5 شركات بإجمالي رؤوس اموال 447 مليون درهم ، واستحوذ قطاع الكهرباء على نسبة 91% بقيمة 405 مليون درهم من الشركات ، يليه التجارة ثم الصناعة. ونوه التقرير إلي أن عدد شركات المساهمة الخاصة المسجلة في إمارة عجمان بلغ شركة واحدة برأسمال مدفوع 35 مليون درهم وتعمل في قطاع العقارات. وتناول التقرير أعداد الشركات حسب القطاع حيث تصدر القطاع العقاري القائمة يليه قطاع الاستثمار ثم قطاع التمويل ثم قطاع والكهرباء والمياه ثم قطاع الاتصالات، ثم قطاع الخدمات ثم قطاع الصناعة يليه قطاع التجارة. زيادة رأس المال أشار التقرير إلى أن 5 شركات مساهمة خاصة قامت بزيادة رؤوس اموالها خلال عام 2012 بقيمة 854 مليون درهم أبرزها مبادلة جي اي كابيتال حيث زادت 600 مليون درهم ، تليها الرويس للطاقة بقيمة 188 مليون درهم ، ثم الظبي للاستثمار . وأكد التقرير أن 3 شركات قررت خفض رؤوس اموالها بقيمة مليار درهم خلال عام 2012 ، كما زادت 6 شركات رؤوس اموالها خلال عام 2011 بقيمة 4.5 مليارات درهم اي ما قيمته 3% من اجمالي رؤوس الأموال المسجلة. 8 شركات برؤوس أموال 729 مليون درهم خلال 2011 و2012 نوه التقرير إلى تأسيس 8 شركات جديدة خلال عامي 2011 و2012 برؤوس أموال 729 مليون درهم ، وتركزت هذه الشركات في قطاع التجارة والخدمات ، كما استحوذ قطاع الكهرباء على نسبة 76% من إجمالي رؤوس الاموال المستثمرة خلال هذه الفترة بقيمة 555 مليون درهم يليه قطاع التمويل بنسبة 14% بقيمة 100 مليون درهم ، واستحوذت شركة واحدة هي الشويهات للطاقة على 76% من رأس المال. ارتفاع وكشف التقرير أن إجمالي أفرع الشركات الأجنبية في الدولة حتى نهاية ديسمبر الماضي ارتفع إلى 3362 فرعا موزعة على 70 جنسية تعمل في قطاعات مختلفة أبرزها الصناعة والمصارف والاستشارات والتجارة والصناعة ومقاولات والتأمين. وأشار التقرير إلى أن بريطانيا جاءت في المرتبة الاولى بنسبة 12% بعدد 402 فرعا يليها الولاياتالمتحدة بنسبة 9.7% بعدد 328 فرعا ثم المانيا 155 فرعا بنسبة 4.6% . وأشار التقرير إلى أن إمارة أبوظبي استحوذت على 53% من إجمالي الفروع الأجنبية بعدد 1730 فرعا . استحواذ ونوه إلى أن فروع شركات المقاولات والاستشارات الأجنبية جاءت في المقدمة والترتيب الأولى بنسبة 26% لكل منهما ثم الخدمات ، واستحوذت دبي على 38%من إجمالي الفروع بعدد 1226 فرعا واكثرها في مجالات مكاتب التمثيل بنسبة 16%ثم الخدمات 15% ثم المقاولات بنسبة 14% ثم استحوذت باقي الإمارات على باقي الفروع بنسبة 9,4 %في حين خلت إمارة أم القيوين من تسجيل فروع جديدة للشركات الأجنبية خلال العام الماضي.
