تبدأ وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء الرابع من الشهر الجاري، تطبيق مهلة المخالفين والتي بموجبها تمنح المقيمين ممن خالفوا قوانين الإقامة والزيارة بالدولة مدة شهرين كاملين للاستفادة من الإعفاء من غرامات التأخير، في تجديد إقامات المخالفين أو عدم الالتزام بمدد تأشيرات الزيارة، على أن يقوم المخالف بمغادرة الدولة. وأعدت وزارة الداخلية عشرة مراكز موزعة على مستوى الدولة لاستقبال المخالفين وإنهاء إجراءاتهم، حيث سيتم منح المخالفين تصاريح لمغادرة الدولة نظير تقدمهم للمغادرة طوعاً، وإعفاء كل مخالف من جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليهم. كما تحرص الوزارة على توفير جميع التسهيلات المتعلقة بتسيير أمور المخالفين المتقدمين للاستفادة من مهلة الإعفاء؛ في جميع المراكز التي تم إنشاؤها خصيصاً لذلك على مستوى الدولة. وأصدرت الوزارة تعليمات بشأن التعامل مع المخالفين المتقدمين للاستفادة من المهلة بشكل إنساني وتسهيل إجراءاتهم لمغادرة الدولة بطريقة سلسة، حيث تأتي المهلة كمكرمة من القيادة العليا، وتلمسها لمعاناة بعض الفئات التي حالت ظروفها دون التزامها بقانون دخول وإقامة الأجانب؛ ومن ثم ترتبت عليها غرامات مالية كبيرة، خصوصاً ما يتعلق بالعائلات، ومن هنا جاءت المبادرة لمنح الفرصة للمخالفين الذين يرغبون في مغادرة البلد؛ ولكنهم عاجزون عن دفع الغرامات المستحقة عليهم. وجاءت المهلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء 249/5/119 لعام 2012، الذي يمنح المخالفين لقانون إقامة الأجانب مهلة مدتها شهران كاملان، تبدأ في تاريخ الرابع من ديسمبر العام الجاري، وتنتهي في الرابع من فبراير عام 2013، كما تسمح المهلة للمخالفين بمغادرة الدولة، والإعفاء من الغرامات المترتبة على البقاء مخالفين لقانون الإقامة. ويترتب على عدم تجديد تأشيرة الزيارة 100 درهم عن كل يوم واحد، وللإقامة 25 درهما عن كل يوم واحد، بعد التاريخ المحدد لمغادرة الدولة للزائرين أو بعد تاريخ انتهاء إقامات المقيمين. ... المزيد
