أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، اللواء ناصر العوضي المنهالي، أنه سيتم خلال المهلة التي حددتها وزارة الداخلية لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، منحهم تصاريح لمغادرة الدولة نظير تقدمهم للمغادرة طوعا وإعفاء كل مخالف من جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليهم. وأكد حرص الوزارة على توفير جميع التسهيلات المتعلقة بتسيير أمور المخالفين المتقدمين للاستفادة من مهلة الإعفاء في جميع المراكز التي تم إنشاؤها خصيصاً لذلك على مستوى الدولة. وقال المنهالي، هناك تعليمات واضحة بشأن التعامل مع المخالفين المتقدمين للاستفادة من المهلة بشكل إنساني وتسهيل إجراءاتهم لمغادرة الدولة بطريقة سلسة وميسرة. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها اللواء المنهالي اليوم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة ومكتب جوازات خورفكان ومبنى إدارة المكاتب الخارجية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة بمنطقة الجزيرة الحمراء والخيمة المخصصة لاستقبال المخالفين التي أعدتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أم القيوين وعجمان للاطلاع على استعدادات تلك الإدارات ومدى جاهزيتها لاستقبال المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب وإنهاء معاملاتهم ومكاتب إنهاء الإجراءات وتصاريح المغادرة، كما اطلع على إجراءات البصمة والتجهيزات التي تم توفيرها لاستقبال المخالفين. ودعا وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، المخالفين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم والتي ستستمر لمدة شهرين اعتباراً من 4 ديسمبر المقبل 2012 ولغاية 4 فبراير 2013. وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار مكرمات القيادة العليا وتلمسها لمعاناة بعض الفئات التي حالت ظروفها دون التزامها بقانون دخول وإقامة الأجانب ومن ثم ترتب عليها غرامات مالية كبيرة خصوصاً ما يتعلق بالعائلات، ومن هنا جاءت المبادرة لمنح الفرصة للمخالفين الذين يرغبون في مغادرة البلد ولكنهم عاجزون عن دفع الغرامات المستحقة عليهم.
