أفاد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، اللواء ناصر العُوضي المنهالي، بأنه سيتم خلال المهلة التي حددتها وزارة الداخلية لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، منحهم تصاريح لمغادرة الدولة نظير تقدّمهم للمغادرة طوعاً، وإعفاء كل مخالف من جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليهم. وأكد حرص الوزارة على توفير جميع التسهيلات المتعلقة بتسيير أمور المخالفين المتقدمين للاستفادة من مهلة الإعفاء، في جميع المراكز التي تم إنشاؤها خصيصاً لذلك على مستوى الدولة . وقال المنهالي هناك تعليمات واضحة بشأن التعامل مع المخالفين المتقدمين للاستفادة من المهلة بشكل إنساني، وتسهيل إجراءات مغادرتهم الدولة بطريقة سلسة. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها، أمس، للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الفجيرة؛ ومكتب جوازات خورفكان، ومبنى إدارة المكاتب الخارجية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة بمنطقة الجزيرة الحمراء، والخيمة المخصصة لاستقبال المخالفين، التي أعدتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أم القيوين وعجمان، للاطلاع على استعدادات تلك الإدارات، ومدى جاهزيتها لاستقبال المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب وإنهاء معاملاتهم، ومكاتب إنهاء الإجراءات وتصاريح المغادرة، كما اطلع على إجراءات البصمة والتجهيزات التي تم توفيرها لاستقبال المخالفين. ودعا المنهالي المخالفين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم، والتي ستستمر لمدة شهرين اعتباراً من الرابع من ديسمبر لغاية الرابع من فبراير المقبلين. وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار مكرمات القيادة العليا، وتلمّسها لمعاناة بعض الفئات التي حالت ظروفها دون التزامها بقانون دخول وإقامة الأجانب، ومن ثم ترتّبت عليها غرامات مالية كبيرة، خصوصاً ما يتعلق بالعائلات، ومن هنا جاءت المبادرة لمنح الفرصة للمخالفين الذين يرغبون في مغادرة البلد، لكنهم عاجزون عن دفع الغرامات المستحقة عليهم.
