الأوقاف توجه بتخصيص خطب الجمعة لإحياء معاني ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    يوم غضب في تعز.. توافد جماهيري استعدادا للتظاهر للمطالبة بضبط قتلة المشهري    ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة    مقتل امرأة برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في إب    إصابة 8 جنود صهاينة بانقلاب آلية عسكرية    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    متلازمة الفشل عند الإخوان!!    من حق أنصارالله أن يحتفلون.. وعلى لابسي العبايات أن يتحسرون    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟    عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم    أحزاب المشترك: ثورة 21 سبتمبر محطة فارقة في استعادة القرار وإسقاط الوصاية    الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثيقة بن عمر!! ساقطة قانونيا ، غير ممكنة سياسيا ، رديئة إخراجا
حياة نشر في الجنوب ميديا يوم 02 - 01 - 2014

أضافت الوثيقة التي اقترحها جمال بن عمر والتعديلات التي أجريت عليها، تعقيدا جديدا للمشهد السياسي اليمني. فهذه الوثيقة ستثير من المشاكل أكثر بكثير مما سُتقدم من حلول، فإلى جانب أنها تفتقد للسند القانوني، فأنها لا تمتلك الحد الأدنى من التأييد السياسي، ولهذا كله فإن هذه الوثيقة قد ولدت ميتة، وعما قريب قد تصبح من الماضي. وفيما يلي أهم الحجج الداعمة للأحكام التي ذكرناها:
تم التعامل مع الوثيقة وكأنها نهائية وملزمة للجميع، وهو أمر لا يمتلك أي حجة قانونية أو شرعية. فوثيقة بهذه الأهمية تتطلب إجراءات قانونية خاصة يمكن ذكرها في الخطوات التالية:
تم تقديم هذه الوثيقة إلى فريق (8 8) وهو الفريق الذي تم استحداثه دون أن يكون له وجود وفق النظام الأساسي لمؤتمر الحوار. وحين تم إنشاء هذا الفريق؛ تم التأكيد من قبل إدارة المؤتمر على أن هذا الفريق ذو طابع فني، وتتلخص مهمته بأن يتوصل لحلول للقضية الجنوبية، وبعد ذلك؛ تُرفع هذه الحلول لفريق القضية الجنوبية، الذي يمتلك الحق – وفق النظام الأساسي للمؤتمر– لإقرار هذه الحلول، في قراءة أولية، وفقا لآلية التصويت المحددة في النظام الداخلي. وعليه فإن إقرار هذه الوثيقة داخل هذا الفريق ليس له أي قيمة قانونية تذكر.
وفق النظام الأساسي لمؤتمر الحوار الوطني؛ فإن إقرار الحلول من فريق القضية الجنوبية يتطلب تقديمها للجلسة العامة للمؤتمر ليتم إقرارها من قبل جميع أعضاء مؤتمر الحوار، وفق آلية التصويت الخاصة، لتصبح حينها من ضمن توصيات مؤتمر الحوار.
إثناء صياغة الدستور يتم العمل بهذه التوصيات وصياغتها في الدستور المقترح، ومن ثم تُطرح مع بقية بنود الدستور على الاستفتاء الشعبي، وبعد أن يتم إقرار الدستور تصبح حينها قانونية، ونهائية، بحسب المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن، والأسس القانونية والدستورية للدولة اليمنية.
يلاحظ أن الوثيقة لم تمر بأي إجراء صحيح مما ذُكر؛ وعلى هذا الأساس؛ فإنها غير قانونية وغير نهائية. وفي حال الإصرار على التعامل معها على ذلك النحو؛ فإن الواجب التقدم بطعون قانونية أمام المحكمة الإدارية، أو أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، والتي بإمكانها إبطالها بكل سهولة، في حال امتلكت هذه المحاكم الاستقلالية والكفاءة.
طريقة إخراج وتمرير الوثيقة؛ تتناقض والمقاصد العامة لمؤتمر الحوار الوطني، والذي تقوم على مبدأ التوافق، وهو المبدأ الذي تم تجاوزه حين لم يُسمع للتحفظات التي تقدمت بها قوى رئيسية رفضت التوقيع عليها. وتمرير الوثيقة دون وجود توافق عليها سيؤدي إلى زيادة حدة الصراع السياسي، وهو ما ينذر بمزيد من الفوضى والعنف في اليمن، الأمر الذي يعد مناقضا لأهداف مؤتمر الحوار، ومشروع التسوية السياسية في اليمن.
طالبت الوثيقة بأن تقوم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتبنيها بشكلها الحالي، ودون مرورها بالإجراءات القانونية التي ذكرناها، وهذا المطلب يعد تجاوزا للسيادة اليمنية وخرقا فاضحا لمشروع التسوية. كما أنه يشير إلى شعور الأطراف التي تقف خلفها بأنها عاجزة عن تمريرها وفق الإجراءات القانونية السليمة. وهو ما يجعلها تستقوي بالعالم الخارجي لفرضها. وفي حال تبنى مجلس الأمن الوثيقة – وهو أمر مستبعد – فإن ذلك يعد مخالفا للقانون الدولي، الذي يقوم على مبدأ احترام سيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية.
تمنح الوثيقة رئيس الجمهورية صلاحية تشكيل لجنة برئاسته لتحديد عدد الأقاليم وحدودها، وبحسب الوثيقة تكون قرارات هذه اللجنة نافذة. وهذا يعني، منح رئيس الجمهورية سلطات تتجاوز صلاحياته، وتصادر حق أصيل للشعب اليمني. فتحديد عدد الأقاليم وحدودها، يعني عمليا، إعادة صياغة الدولة وتشكلها، وهذه القضية المصيرية والخطيرة، ينبغي أن تتم من خلال إجراء تعديلات دستورية، ولا تصبح نافذة إلا في حال وافق عليها الشعب اليمني عبر استفتاء شعبي. ولهذا فإن ترك هذا الأمر للرئيس واللجنة التي سيشكلها، يعد خرقا واضحا للمبادئ الدستورية للدولة.
احتوت الوثيقة على صيغ غامضة، وخارطة طريق متعرجة تحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتنفيذها، مع مناخ سياسي ملائم، وموارد مالية هائلة، وسلطة سياسية ذات قاعدة عريضة. وبالنظر إلى الواقع اليمني الحالي؛ فإن جميع تلك العناصر غير متوفرة. فالدولة اليمنية تقف على حافة الهاوية، والقاعدة السياسية للرئيس هادي، ولحكومة الوفاق ضعيفة ومتآكلة، وتمرير الوثيقة قد تزيدها ضعفا. فالأطراف المعارضة لهذه الوثيقة أكثر وأقوى من الأطراف الداعمة لها، وفرض الوثيقة بالشكل الذي يتم حاليا سيؤلب الرأي العام الداخلي على الرئيس، والأطراف المساندة لها.
لن تُرضي هذه الوثيقة أصحاب المشروع الانفصالي في الجنوب، والذين يمتلكون الصوت العالي هناك. فهؤلاء سيتعاملون مع هذه الوثيقة على أنها تهدف إلى إجهاض مشروعهم، الذي يعتقدون انه في متناول اليد. ومن ثم؛ فإن من المتوقع أن تزداد الأوضاع السياسية والأمنية سوءا في الجنوب، وأن يقوى صوت الانفصال هناك. في المقابل؛ الرافضين لها ممن يعتقدون بأنها تهدد الوحدة، سيصعدون من معارضتهم. والنتيجة أن هذه الوثيقة ستعمل على إضعاف مشروع التسوية في اليمن برمته، وهو ما يجعلها بمثابة بارود جديد يضاف إلى حرائق اليمن العديدة.
الخفة، والإخراج الركيك للوثيقة، تؤكد محدودية الكفاءة السياسية للطبقة السياسية التي تولت مسئولية اليمن بعد 2011، وتحديدا الرئيس هادي، وجمال بن عمر،. فتمرير قضايا بهذه الخطورة دون تأييد وتفويض شعبي حقيقي في الظروف الحالية لليمن، ليست إلا بلادة سياسية صرفه. فوثيقة بهذا الحجم، والأهمية لن يتم تمريرها عبر التهريج في الإعلام الرسمي، وبرقيات التأييد للوثيقة من القيادات العسكرية والإدارية في الدولة، والتي تذكرنا بالبرقيات التي تُبعث بعد الانقلابات العسكرية في جمهوريات الموز. وفي هذا الشأن علينا تنبيه الرئيس هادي، إلى أن عملا كهذا لم يصدر عن الرئيس صالح وهو في قمة مجده وسلطانه، فالرئيس صالح بكل صلفه وبجاحته المعهودة، تراجع في عام 1998 عن قراره بتقسيم حضرموت إلى محافظتين، حين لقيت معارضة من السكان هناك.
إن وثيقة بن عمر، تشير إلى تصدع النخبة السياسية اليمنية، وغياب المشاريع الوطنية، وحضور المشاريع الصغيرة، وتسليم مصير البلد للجهلاء، والحالمين، ولموظفين أجانب يعملون بالأجر اليومي .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.