صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي، أمس السبت، على الفصول الستة الأولى من الدستور الجديد للبلاد، وسط جدل بين نواب حركة النهضة الإسلامية ونواب المعارضة، فيما فجرت مسألة التنصيص على تجريم التطبيع مع "إسرائيل" جلسة البرلمان الليلة قبل الماضية . ومن أصل 149 نائباً شاركوا في عملية الاقتراع صوت 146 بنعم على الفصل الأول من الدستور . ويقول هذا الفصل إن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها . لا يجوز تعديل هذا الفصل" . واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك بنفس صيغة الفصل الأول من دستور 1959 (أول دستور بعد الاستقلال) مع إضافة عبارة جديدة إليه هي "لا يجوز تعديل هذا الفصل" . ورفض المجلس في الوقت نفسه مقترحات بتضمين الدستور نصاً يعتبر الإسلام "المصدر الأساسي" للتشريع . وكانت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة وصاحبة أغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي (90 مقعداً من إجمالي 217) طالبت في 2012 بتضمين الدستور نصاً يعتبر الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً من مصادر التشريع في تونس . وقوبل مطلب الحركة وقتئذ بمعارضة شديدة من منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة العلمانية التي اتهمت النهضة بالسعي الى إقامة دولة "دينية" في تونس . وفي مارس/آذار 2012 أعلنت حركة النهضة تخليها عن هذا المطلب وموافقتها على مقترح من المعارضة بالإبقاء على الفصل الأول من دستور 1959 دون تغيير . وفي جلسة السبت أقر المجلس التأسيسي أيضاً الفصول 2 و3 و4 و5 و6 من الدستور . ويقول الفصل الثاني الذي أصرت المعارضة على تضمينه إن "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون . لا يجوز تعديل هذا الفصل" . ويشتمل مشروع الدستور الجديد لتونس على توطئة من 6 فقرات و146 فصلاً . (وكالات) الخليج الامارتية
