اوراق من صنعاء - وقفت الحملة الوطنية لإنقاذ شباب14 يناير أمام ما يشهده الوطن في الوقت الراهن من فساد وتجاوزات وأوضاع مأساوية على الصعيد الأمني والاقتصادي والإداري والسياسي والاجتماعي ..، نتيجة لفشل حكومة الوفاق الوطني وضعف أدائها وعجزها عن القيام بمهامها ومسئوليتها الوطنية وسعيها إلى استثمار طاقاتها لجمع الأموال وتنمية المصالح الشخصية في ظل غياب تام للأجهزة الأمنية والرقابية والمحاسبية واستعرضت الحملة ابرز أوجه الاختلالات التي يشهدها الوطن ومن أهمها : تفشي الفساد وإنتشاره بشكل مخيف في مؤسسات الدولة ومرافقها مما جعل اليمن تحتل المركز الأول في الفساد على المستوى العربي للعام 2012-2013حسب تقارير المنظمات الدولية العاملة في هذا الجانب , وهو ما دفع المنظمات الداعمة لتوقيف معوناتها ووقف تقديم دعمها. تهديد وحدة الوطن وتصاعد برامج تمزيقه وتجزئته الى كيانات صغيرة هشة يسهل السيطرة على مقدرات الأمة من خلال الوثيقة التي مررت بشكل مستفز من المبعوث الأممي وتفتيت المجتمع ودفعه إلى اتون الصراعات والحروب. الانفلات الأمني غير المسبوق والذي جعل من العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية مسرح للإغتيالات وتصفية الثارات القبلية وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني وزاد من معاناة الشعب اثر توقف المشاريع الاستثمارية القائمة والأحجام عن تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة من الرأسمال الوطني والخارجي . توسع رقعة انتشار تنظيم القاعدة واختراق عناصره لمؤسسات الدولة ووصولها إلى عمق المنشئات والوزارات الإستراتيجية والسيادية للدولة في العاصمة صنعاء وبقية المدن كوزارة الدفاع والمناطق العسكرية والمنشئات النفطية والتنموية ... وغيرها . الحالة الاقتصادية المزرية والأوضاع المعيشية الصعبة التي وصل اليها اليمن وتفشي ظاهرة المجاعة والفقر بشكل مخيف مما قد يقوض الأمن الاجتماعي ويزيد من انتشار الجرائم التي تنامت مستوياتها وتعددت أساليبها بشكل يدعو للقلق استمرار مسلسل العبث بمقدرات الدولة والشعب وتصاعد عمليات تفجير أنابيب النفط وضرب أبراج الكهرباء والتقطع لوسائل نقل النفط والغاز ... وغيرها دون أي تحرك رسمي فاعل يفرض هيبة الدولة ومعاقبة من يقومون بهذه الجرائم التخريبية ليكونوا عبرة لغيرهم وعدم الرضوخ للابتزاز . اختراق سيادة الوطن واستمرار تحرك الطيران الأمريكي في الأجواء اليمنية وتوجيه ضرباتها نحو المدنيين الأبرياء واستهدافهم كما حدث في رداع وحضرموت ومناطق أخرى. استهداف القيادات الأمنية والعسكرية واستمرار مسلسل التصفيات لمنتسبي مؤسستي الجيش والأمن في العاصمة والمحافظات. تكرار حوادث الاختطافات والتقطعات والتي أصبحت وسيلة من وسائل الضغط والابتزاز وكسر شوكة الدولة وتنامي ظاهرة اختطاف و الاغتصاب الأطفال واختطاف رجال الأعمال على مرأى ومسمع من القيادات الحكومية والجهات الأمنيه العاجزة عن حماية المواطنين وتوفير الامن والاستقرار . تفاقم الصراعات المذهبية والطائفية والقبلية وانتشار الحروب في العديد من مناطق اليمن كما يحدث في حرب الحوثيين والسلفيين بدماج وامتدادها الى مناطق أخرى دون أيرد فعل حكومي لإيقاف المجازر والعبث بأرواح اليمنيين وتدمير المنجزات التنموية . تدني مستوى الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من البرامج الاجتماعية وتوقف هذه الخدمات تدريجياً . استمرار التعيينات الغير القانونية في مؤسسات الدولة وتجاوز الكفاءات العلمية والمهنية والتأهيل والأقدمية وكمعايير شغل الوظيفة العامة والى جانب الكثير من الاختلالات الأمنية والاقتصادية هناك أفة طفت على السطح . وأصبحت تتحكم في مصير الوطن وتتمثل بالنفوذ المتصاعد لمراكز القوى وسيطرتها على صناعة القرار وتوجيه أداء الحكومة والسعي لامتلاك مؤسساتها . وأمام مثل هذه الشواهد الحية على فشل حكومة الوفاق الوطني وعجزها عن تحمل مسئولياتها وأداء مهامها ' فان الحملة الوطنية لإنقاذ وحماية اليمن تدعو أبناء شعبنا اليمني وقواها الوطنية والاجتماعية والشباب ومنظمات المجتمع اليمني لقراءة المشهد المؤسف بتمعن والوقوف صفا واحد بغض النظر عن الانتماءات الحزبية و السياسية والقبلية والمناطقية والمذهبية لإنقاذ الوطن والشعب مما يعانيه قبل أن تتفاقم المشكلة وتحل المزيد من الكوارث. شعبنا اليمني الصابر تدعوكم (الحملة الوطنية الشعبية إنقاذ ليوم 14 يناير 2014م) وهو الذكرى الأربعينية لمجزرة شهداء مستشفى العرضي رحم الله شهداء الوطن في كل مكان ' وإدراكا من الحملة بحجم معاناة الشعب وصعوبة استمرار الأوضاع الحالية المزرية للحفاظ على سيادة الوطن ومقدرات الشعب. تتقدم الحملة بعدد من الحلول العاجلة آمله تفاعل الجميع بالسعي لتنفيذها عاجلا وهي : سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني المتسبب الرئيسي ماحل بالوطن من أزمات وكوارث ومحاسبة العابثين والفاسدين بمقدرات الشعب . تشكيل حكومة إنقاذ وطني حكومة كفاءات وقدرات قادرة على تحمل المسئولية وإخراج الوطن من معاناته وازماتة الطاحنة ومعالجة كل الاختلالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بالبلاد خلال فترة حكومة الوفاق الوطني . رفض مؤامرات تقسيم الوطن وتجزئته إلى كيانات ودويلات صغيرة وإسقاط وثيقة جمال بن عمر وان كان بالضرورة عمل استفتاء شعبي لها والإجماع على شكل الدولة المدنية الحديثة بما يعزز من وحدة الوطن وضمان العيش الكريم لكل اليمنيين على أساس العدل والمساواة والفرص المتساوية. دعوة كل القوى السياسية والاجتماعية إلى التصالح والتعاون لبناء دولة النظام والقانون وتحقيق السلام الاجتماعي والنائي عن الخلافات الطافية والمذهبية والحزبية والقبلية . رفض تشتيت مؤسستي الجيش والأمن وإبقاء هما مؤسستين وطنيتي قويتين قادرتين على حماية الوطن وحراسة حدوده ومكتسباته وجعل ولائهما لله ثم الوطن وعدم الزج بها في الصراعات الحزبية والمناطقية والقبلية وتحسين أوضاع المنسبين إلى هاتين المؤسستين لضمان الحياة الكريمة ورعاية اسر الشهداء والجرحى رعاية كاملة تقديرا لتضحياتهم. التأكيد على أهمية انتهاج الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح الديني ومحاربة الإرهاب والتطرف وعدم السماح للطيران الأجنبي باختراق سيادة الوطن تحت أي ظرف . معالجة ما يستجد من مشاكل سياسية وقبلية في اطار داخلي بعيدا على الوصاية الدولية ورفض كل أنواع التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية لليمن. تنفيذ برنامج صارم للقضاء على الفساد المالي والإداري والتقيد بها وتطبيقها على الجميع دون استثناء بناء مؤسسة أمنية وطنية قادرة على تحمل مسئولياتها وحماية امن المجتمع ومنع التجول بالسلاح داخل المدن الرئيسة وتطبيق القانون على الجميع. تعزيز برامج التنمية وتجديد آليتها وأدواتها وتسهيل الاستثمار وتفعيل النظام القضائي المستعجل لحماية الحقوق وتشجيع المستثمرين . والله الموفق،، صادر عن حملة إنقاذ الشعبية يوم السبت 04/01/2014م اوراق برس
