قالت الهيئة العامة للطيران المدني إنها رفعت مسودة إلى وزارة الاقتصاد بخصوص إيجاد طرف للتعامل مع شكاوى المسافرين، بعدما انتهت المفاوضات بين الهيئة ودوائر الطيران المحلية في الدولة بخصوص تعديل قانون الطيران المدني من دون إحراز أي تقدم، مشيرة إلى أن مسودة القانون تتضمن بعض البنود التي تنص على إيجاد جهة لحل شكاوى المسافرين والمتعاملين مع شركات الطيران. وبينت أن الهيئة طرحت مشروع إجراء تعديلات على قانون الطيران المدني في الدولة، إذ إن القانون الحالي قديم وعام ولا يتضمن متطلبات مهمة تواكب نمو قطاع الطيران المدني المحلي، الذي شهد معدلات نمو كبيرة وتغييرات جوهرية خلال السنوات الماضية. مسودة استراتيجية 2014 2016 تمحورت معالم الاستراتيجية الجديدة لهيئة الطيران المدني في الدولة (2014 2016) حول عدد من أهم القضايا الراهنة في صناعة الطيران، وشددت على أهمية تعزيز التعاون القائم مع الشركاء الاستراتيجيين، ووضع التشريعات والقواعد واللوائح المستجدة، وتطوير خطط الترويج لسلامة وأمن الطيران، وبذل الجهود الدولية، وتنفيذ البرامج المشتركة التي تصب جميعها في تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية، وعلى المستوى العالمي. وستدعم الهيئة العامة للطيران المدني من خلال الاستراتيجية الجديدة الإجراءات الداخلية للهيئة، وتطوير الكادر البشري، وتحديداً العنصر المواطن، عن طريق وضع برامج تدريب متقدمة ومحفزّة وترويجها، وتعزيز وجود الهيئة في سوق العمل والتوظيف، لتكون الوجهة المفضلة لأصحاب الخبرات من المواطنين. وتصدرت معايير الأمن والسلامة أوليات الهيئة، من خلال تطبيق أعلى المعايير الدولية لأمن وسلامة الطيران، لتواكب المكانة التي تحتلها الإمارات في قطاع الطيران المدني، كما احتل موضوع الملاحة الجوية وازدحام الأجواء حيزاً من الاستراتيجية الجديدة في خضم النمو المتسارع للحركة الجوية المتنامية بمعدل 7٪ سنوياً، ومحدودية المجال الجوي. وتفصيلاً، قالت المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني، ليلى علي بن حارب المهيري، إن «الهيئة أقرت مسودة لكل من قانون إنشاء هيئة الطيران المدني، وقانون الطيران المدني في الدولة، لكننا لم نصل إلى الموافقة الجماعية وصيغة موحدة بشأن مسودة القانون الجديد مع دوائر وهيئات الطيران المدني المحلية»، مشيرة إلى أن «الهيئة طرحت المسودة قبل أكثر من عامين، لكن المشاورات والمفاوضات بين الهيئة ودوائر الطيران المحلية انتهت منذ عام تقريباً من دون التوصل إلى صيغة موحدة». وبينت أن «قانون الطيران المدني الذي عرضته الهيئة مهم جداً ويتضمن الكثير من التفاصيل الفنية، خصوصاً أن القانون الحالي قديم وعام، ولا يتضمن متطلبات مهمة تواكب نمو قطاع الطيران المدني، الذي شهد معدلات نمو كبيرة وتغييرات جوهرية خلال السنوات الماضية»، وتابعت: «نتطلع إلى أن يكون القانون الجديد أوسع، خصوصاً أن الدولة وقعت على اتفاقية شيكاغو، وهي ملتزمة باتباع المعايير الدولية وكل التعديلات التي تطرأ عليها، لمواكبة التغييرات الدولية بشكل يعكس الالتزام». وأوضحت أن «المناقشات حول القانون توقفت منذ نحو عام، إذ إن هناك آراء متباينة من قبل الدوائر لمختلف البنود الواردة في المسودة»، واستطردت: «نتمنى أن نبدأ جولة جديدة من المناقشات حول مسودة القانون كفريق عمل واحد نجتمع ونبحث في بنود مسودة القانون مرة أخرى، باعتباره يدعم القطاع ويعزز من حقوق المستهلكين». وذكرت أنه «لا توجد مشكلات تهدد قطاع الطيران في الدولة وتطوره، باعتباره يشهد معدلات نمو كبيرة»، مشيرة إلى أن «الهيئة طرحت الخطوط العريضة لخطتها الاستراتيجية (2014 2016) على دوائر الطيران المدني، وتمحورت ملاحظات هيئات ودوائر الطيران المدني حول زيادة فاعلية الهيئة العامة للطيران المدني بشكل أكبر». حماية المستهلك وأكدت المهيري أن «القانون الحالي لا يتضمن أي بنود في ما يخص حماية المستهلك، إذ تذهب شكاوى المسافرين للدوائر والهيئات المحلية فضلاً عن شركات الطيران، لكن مسائل حماية المستهلك موجودة في مسودة القانون الجديد»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد اعتراض على هذا الإجراء تحديداً في القانون، وإنما تمحورت النقاشات حول الآليات، وتمثلت في الجهة التي ستدير لجنة حماية المستهلك وتستقبل الشكاوى». وكشفت أن «الهيئة أرسلت مسودة جديدة خارج إطار مشروع قانون الطيران المدني الذي توقفت المناقشات بشأنه، إلى وزارة الاقتصاد، وهناك اجتماعات مقبلة مع الوزارة في هذا الصدد»، مشيرة إلى أن «المسودة التي عرضت على وزارة الاقتصاد تختص بشؤون حماية المستهلك فقط، ولجأت الهيئة إلى ذلك بعد أن توقفت إجراءات اعتماد قانون الطيران المدني». وأوضحت أن «الوزارة هي الجهة المسؤولة قانوناً عن حماية المستهلك، ومن الممكن أن نتعاون مع الوزارة في هذا الصدد»، لافتة إلى أنه «سيكون هناك لائحة تلتزم بها شركات الطيران، حال اعتماد المسودة التي أرسلت للوزارة بعد الاجتماعات المشتركة». وأضافت: «نسعى إلى تأسيس جهة مشتركة بين الدوائر المحلية ووزارة الاقتصاد والهيئة العامة للطيران المدني بخصوص تلقي شكاوى المستهلكين الخاصة بقطاع الطيران». وبينت أن «شركات الطيران الوطنية لديها وعي ذاتي بخصوص حماية المستهلك، وهي تحاول قدر الإمكان إرضاء المسافر في مختلف الأسواق العالمية باعتبارها شركات دولية تهمها سمعة خدماتها بشكل أساسي». وأكدت أنه «لا يوجد تنافس بين هيئات ودوائر الطيران، بل هناك تنسيق تام قوي في ما بينها».
