قال نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين أمس إن حكومته بدأت تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية، وقيمتها 30 مليار جنيه (4.31 مليارات دولار). وكانت الحكومة المصرية أعلنت في ديسمبر الماضي أنها ستطلق حزمة تحفيز ثانية، في أعقاب حزمة أولى بقيمة 29.6 مليار جنيه، بهدف تنشيط الاقتصاد، الذي عصفت به الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات. وقال بهاء الدين، الذي يشغل أيضا منصب وزير التعاون الدولي، رداً على سؤال لرويترز في مؤتمر صحافي "الصرف في الحزمة الثانية بدأ بالفعل بالتوازي مع الصرف في الحزمة الأولى". وأوضح أن الحكومة تمول هذه الحزمة بعشرة مليارات جنيه من الموازنة العامة، "سيبدأ صرفها مع نهاية هذا الشهر في رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة". وكانت مصر أعلنت في سبتمبر الماضي وضع حد أدنى للأجور قدره 1200 جنيه مصري شهريا للعاملين في الحكومة والقطاع العام، على أن يبدأ التنفيذ من أول يناير المقبل. ودافع بهاء الدين عن حزمتي التحفيز قائلا إن "الستين مليارا ليست أموالا تصرف في الهواء، بل في مشروعات البنية التحتية، وهذا يشغل قطاعات كثيرة ويقلل من البطالة". وأضاف أن الحكومة دفعت 300 مليون جنيه متأخرات لأصحاب المخابز، وأضافت أربعة ملايين مواطن إلى بطاقات التموين، وذلك خلال النصف الأول من السنة المالية 2013 2014، التي ستنتهي في نهاية يونيو المقبل. وقال الوزير إن الحكومة تأمل في عقد مؤتمر دولي في مصر خلال مارس أو أبريل، تطرح فيه الاحتياجات طويلة الأجل لتمويل مشروعات البنية التحتية. وذكر أن مصر حصلت خلال النصف الأول على منح وقروض بقيمة 4.5 مليارات دولار لمشروعات التنمية. البيان الاماراتية