اشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي الى المفاوضات الاخيرة التي جرت بين عراقجي وشميت في جنيف، معتبرا اجهزة الطرد المركزي المتطورة وهي حق للجمهورية الاسلامية الايرانية، احدى نقاط الخلاف المطروحة من قبل الطرف الاخر. طهران (فارس) وقال صالحي في مقابلة مع قناة "جام جم" الفضائية بشان نقاط الخلاف بين ايران ومجموعة "5+1" لتنفيذ اتاق جنيف والمفاوضات الاخيرة التي جرت في جنيف بين عباس عراقجي مساعد الخارجية كبير المفاوضين النوويين الايرانيين وهيلغا شميت مساعدة المنسقة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون، ان احدى نقاط الخلاف التي طرحها الطرف الاخر هي اجهزة الطرد المركزي والتي تعتبر حقا للجمهورية الاسلامية الايرانية. واوضح بان افضل اجزاء الاتفاق هو ذلك المتعلق بالبحث والتطوير والذي لا توجد فيه اي قيود واضاف، ان الاتفاق لم ياخذ طابعه التنفيذي لغاية الان وربما سيتم ذلك في الثلث الاخير من كانون الثاني / يناير الجاري. واعتبر القضية التي يثيرونها حول اجهزة الطرد المركزي بانها غير واردة، مؤكدا القول باننا سنعبر من هذه القضية التي لا سند لهم فيها. . ووصف اتفاق جنيف بانه اتفاق جيد واضاف، اننا لا نتهرب من النقد وفيما لو كان هنالك نقد صائب فاننا مستعدون لتصحيح الخطأ. واوضح بان موقع بوشهر النووي بامكانه ان يضم 4 مفاعلات وقال، لقد اخذنا بنظر الاعتبار بناء ثاني مفاعل نووي في بوشهر ولو تمكنا من ذلك سيكون ذلك انجازا كبيرا حيث يمكننا في هذه الحالة تسليم 500 الف متر مكعب من الماء العذب لاهالي مدينة بوشهر. واكد بان ايران لن تتخلى عن حق التخصيب بنسبة 20 بالمائة واضاف، لدينا كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة تكفي لفترة 4 الى 5 اعوام ولسنا بحاجة الى المزيد من الانتاج في هذا المجال واذا قمنا بتجميد التخصيب بهذه النسبة فذلك ياتي في سياق المصالح الوطنية. وفيما يتعلق بمفاعل اراك للماء الثقيل قال انه وفقا للاتفاق سوف لن يتم نصب بعض الاجهزة الاساسية خلال فترة 6 اشهر ولكن الانشطة في هذه المنشاة واسعة بحيث لن يكون من المهم كثيرا ارجاء نصب بعض الاجهزة. واكد قائلا، ان الانشطة النووية للبلاد كانت لحد الان مركزة على التقدم في الكم غالبا ولكن بما اننا عبرنا العتبة سنركز من الان فصاعدا على الجودة، خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا النووية حيث نعد بانشاء مستشفى نووي تستخدم فيه المواد المشعة للعلاج. وفي الاشارة الى مشروع القرار البرلماني حول التخصيب بنسبة 60 بالمائة اكد باننا لو كنا بحاجة يوما ما الى الوقود المخصب بنسبة 60 بالمائة لاغراض سلمية فانه على الجانب الاخر توفيره لنا وفي غير هذه الحالة سنكون مضطرين لانتاجه بانفسنا. واضاف، اننا لسنا بحاجة اليوم الى وقود بنسبة 60 بالمائة ولكن لو احتجنا في يوم ما الى وقود لمحركات السفن والغواصات فمن الافضل ان تكون لدينا مفاعلات نووية لهذا الغرض لان محركات الديزل لها مشاكلها فيما المفاعلات النووية المستخدمة لهذا الغرض ذات حجم اصغر وفائدة اكبر. واوضح بان ليس لدينا في الوقت الحاضر مشروع لتصميم مفاعل نووي صغير لتشغيل محركات السفن ولو اردنا الدخول الى هذا المجال فانه علينا رفع نسبة التخصيب لانه كلما كان التخصيب اعلى سيكون حجم المفاعل اصغر بالمقابل، وقال، انه لو تحول مشروع قرار المجلس بشان التخصيب بنسبة 60 بالمائة الى قانون فانه ليس امام الحكومة الا التنفيذ. /2868/ وكالة انباء فارس
