عقب عزل الرئيس المصري محمد مرسي ووصول العسكر الى السلطة بدات تحركات لرسم صورة جديدة عن حكم العسكر في مصر. القاهرة (فارس) وقرع تحذير ابو العز الحريري المرشح السابق للانتخابات الرئاسية المصرية حول عودة فلول النظام السابق ، قرع ناقوس الخطر من جديد وان القرائن والادلة تكشف عن وجود مخطط جديد في مصر يقوده العسكري الجنرال عبدالفتاح السيسي. ومن المقرر ان تجري الانتخابات الرئاسية في مصر صيف العام الجاري فيما انطلقت من الان الابواق الاعلامية والسياسية لتمهيد الارضية لرئاسة السيسي وان هذا الامر بات واضحا بشكل كامل على وسائل الاعلام المرتبطة بالنظام الحاكم فضلا في تصريحات الشخصيات السياسية المرتبطة بنظام مبارك . ويعد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لكتابة الدستور احد الوجوه المعروفه للنظام السابق في مصر من الذين دعموا ترشيح السيسي للانتخابات الرئاسية. الى ذلك اعلن احمد شفيق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية ورئيس وزراء نظام مبارك انه سيبادر الى الترشيح للانتخابات الرئاسية اذا لم يرشح السيسي للانتخابات. وفي مقابل هذه التحركات يسعى الجنرال السيسي الى تصوير نفسه على انه وجه وطني ويجري تناقل صوره الى جانب جمال عبدالناصر من قبل انصاره وكل هذه التحركات تهدف الى تمهيد الارضية اللازمة لترشيحه للانتخابات الرئاسية. وبالطبع يسعى السيسي للتظاهر بانه لايرغب بنيل السلطة وتصوير ترشيحه بانه مطلب شعبي والتلويح بان الشعب هو الذي يطالب بتسليمه السلطة. وان تصريحاته الاخيرة هي خير دليل على هذا المدعى حيث كتبت صحيفة الاهرام نقلا عن الجنرال السيسي ان ترشيحه رهن بمطالبة الشعب وبضوء اخضر من الجيش. وقال مسؤول مصري ايضا لوكالة الانباء الفرنسية ان الجنرال السيسي يشعر بانه لايستطيع ان يتجاهل المطالب الواضحة للشعب ان طلبت منه الترشيح. ولايوجد من الوجوه البارزة المصرية ايضا من اعلن لحد الان استعداده للترشح لرئاسة الجمهورية ويبدوا انه لاتوجد شخصية بارزة حاليا في مصر مستعدة لخوض هذه المجازفة الكبيرة وكانه كل الامور باتت محسومة لصالح السيسي. النظرة العابرة للتطورات السياسية لمصر عقب عزل مرسي تكشف ان المخطط الجديد لاعادة فلول نظام مبارك للسلطة يجري على قدم وساق ولكن عبر انتاج وجه جديد وشخصية جديدة. فخلق اجواء امنية مشددة في البلاد وقمع المحتجين واعتبار جماعة الاخوان التي تتظاهر بشكل سلمي ، منظمة ارهابية وسجن عناصرها ومحاكمتهم واصدار احكام قضائية ثقيلة بحقهم كلها تكشف عن تمرير هذا المخطط. من جهة اخرى ان الحكومة المؤقته ومن خلال تعيين لجنة تضم خمسين شخصا لتعديل الدستور بالبلاد قد مهدت الارضية لزيادة صلاحيات العسكر وسلبت حق عزل وزير الدفاع من الرئيس المصري وعلى هذا الاساس فان الرئيس المصري يحتاج الى موافقة الجهاز العسكري المصري حتى يتسنى له عزل وزير الدفاع. ونظرا للدستور الجديد فان تعيين وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وعزله ونصبه قد حذفت من صلاحيات رئيس الجمهورية وان المجلس الاعلى للدفاع او القوات المسلحة لايحق لهما التدخل في هذا الامر هذا في الوقت الذي يحق لوزير الدفاع القيام باي عمل ولايحق لاحد ان يحاسبه. وتسعى حاليا حكومة عدلي منصور المؤقتة والعسكر في مصر لاجراء استفتاء على الدستور لتمرير التغييرات والتعديلات التي اجروها على الدستور وصولا الى اضفاء الشرعية على انقلابهم على الحكومة المنتخبة عبر تسجيل اكبر حضور شعبي في الانتخابات واقصاء الاخوان والفصائل المعارضة من الساحة السياسية واسقاط الشرعية عنها. وتكشف مطالبة الشخصيات الكبيرة في الحكومة المصرية الشعب المشاركة الواسعة في الاستفتاء على الدستور بجلاء مساعي العسكر للهيمنة على البلاد بشكل كامل. /2819/ وكالة الانباء الايرانية