عواصم - قنا: أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 1400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدسالمحتلة، مؤكدة أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، ومن شأنها تقويض فرص تحقيق تقدّم في عملية السلام ورؤية حل الدولتين. وطالب السيد إياد أمين مدني الأمين العام للمنظمة في بيان صحفي أمس المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف. وذكّرالدول الكبرى بمواقفها الرسمية المعلنة الرافضة لمشاريع الإستيطان الإسرائيلية، داعيًا تلك الدول إلى استحضار إرادتها السياسية لتجسيد تلك المواقف سياسيًا وإقتصاديًا نحو سلطات الاحتلال الاسرائيلي. كما دعا السيد مدني منظمات المجتمع المدني لأخذ موقف شعبي مؤثر تجاه الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية العنصرية. من جهة ثانية، أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، عن قلقها من إعلان إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدس. وقالت آشتون، في بيان صحفي: "لقد أقلقني سماع إعلان إسرائيل الأخير بتقديم خطط استيطانية بالضفة الغربية بما فيها القدس"، ومؤكدة "أن المستوطنات غير قانونية وفق القانون الدولي، وتشكّل عقبة للسلام وتهدّد بجعل حل الدولتين مستحيلا". وأشارت إلى أنه في السادس عشر من ديسمبر الماضي حذر 28 وزيرًا من الاتحاد الأوروبي من الأعمال التي تقوض المفاوضات الحالية، وعبّروا عن أسفهم لاستمرار التوسع الإسرائيلي في المستوطنات، داعية إسرائيل إلى وقف كل النشاطات الاستيطانية. وأوضحت أن محادثات السلام الحالية تشكل فرصة فريدة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم دعمه الكامل لاتفاق سلام. وأضافت آشتون "في هذه اللحظات الحرجة من المفاوضات أدعو كل الأطراف للتحرك وبناء الثقة وليس تقويضها، والعمل سويا لتسوية عادلة ودائمة للصراع". وكانت وزارة الإسكان الإسرائيلية قد قرّرت الجمعة نشر مناقصات لبناء 1400 وحدة استيطانية جديدة وتسويق أكثر من 500 وحدة إضافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جريدة الراية القطرية