قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: إن اقتصادنا الوطني استطاع أن يضمن لنفسه موقعاً ودوراً مؤثراً في محيطه الإقليمي والعالمي، وأصبح يعول عليه كونه إحدى القوى المحركة للنمو الاقتصادي، وكونه مركزاً حيوياً للتجارة والأعمال على المستوى العالمي، موضحاً أن الإمارات تعمل على تعزيز تنافسية اقتصادها، من خلال بناء اقتصاد مبني على المعرفة. وبين لدى استقباله اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قائد كلية الدفاع الوطني، وعدداً من المنتسبين للكلية أن تركيز الإمارات على البحث والتطوير حولها إلى مركز للبحث والتطوير في المنطقة، كما أنها تحرص على تشجيع المزيد من الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظراً للمكانة الكبيرة لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني. مؤشرات وأشار إلى أن الإمارات احتلت المرتبة 17 عالمياً في مساهمتها في الصادرات الدولية لعام 2012، كما احتلت المرتبة 23 عالمياً في مساهمتها في الواردات الدولية لعام 2012، حسب تقرير التجارة العالمي للعام 2013 الصادر عن منظمة التجارة العالمية، واحتلت الإمارات المرتبة 23 عالمياً والأولى عربياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. واحتلت المرتبة الرابعة في التجارة عبر الحدود، حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والمرتبة الأولى للدول المصدرة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الأولى للدول المصدرة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبين المنصوري أن مساهمة القطاعات غير النفطية بلغت 70% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2012، وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 1.5 تريليون درهم، خلال 2012. وارتفع حجم التجارة الخارجية للدولة بمعدل 15 % مقارنة بالعام 2011، واستطاعت الدولة التوسع في نسب التركز الجغرافي والسلعي لتجارتها الخارجية، كما حافظت الإمارات على مرتبتها كونها مركزاً تجارياً مهماً، حيث احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير. توجيهات وقال: يعود الفضل في الوصول إلى المكانة الرائدة في الاقتصاد الإماراتي إلى الاتباع الدقيق لتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تمكنت الإمارات من خلال الاعتماد على سياسة التنويع الاقتصادي من التحول إلى مركز عالمي للأعمال.. وأصبحت تشهد كل يوم تدفق المزيد من الاستثمارات على أسواقها، وباتت تمثل بالفعل وجهة إقليمية وعالمية للشركات من مختلف مناطق العالم، لما تقدمه من بيئة مثالية لممارسة الأعمال، والانفتاح على جميع الأسواق في المنطقة. تطوير المنظومة التشريعية وبين أن وزارة الاقتصاد تعمل على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية للدولة، وبما يضمن النمو الاقتصادي المتوازن مع مراعاة المتطلبات على المستوى المحلي والالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية، منوهاً بأنها تعمل في الوقت الحالي على إنجاز مجموعة من القوانين، لتعزيز أداء الأعمال في الدولة، وفي مقدمتها قانون الشركات التجارية الجديد الذي يشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، ودعم العجلة الاقتصادية وتوجهات الحكومة في تنويع مصادر الاقتصاد، والتحول إلى اقتصاد معرفي وفق رؤية الحكومة 2021. المشاريع الصغيرة وأوضح أن من القوانين المهمة التي تعمل الوزارة على إصدارها قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بأن اللجنة الوزارية للتشريعات انتهت من مناقشة مجموعة من القوانين واتخاذ التوصيات المناسبة حولها، وعلى رأسها قوانين المنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية.. وقانون الاستثمار، كما أن الوزارة شكلت لجنة لإعداد مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأسرار التجارية. وشكلت لجنة لمتابعة مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم، وشكلت أيضاً لجنة أخرى لإعداد مشروع قانون اتحادي بشأن قواعد المنشأ، وشهادات المنشأ الوطنية. حماية الملكية الصناعية وذكر المنصوري أن الوزارة انتهت من رفع مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية إلى وزارة العدل، كما انتهت من إعداد مشروع تعديل المرسوم الاتحادي رقم (7) لسنة 2005 في شأن المصادقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعمل الوزارة أيضاً على مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن العلامات التجارية. ومراجعة القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002، وتعديلاته في شأن قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، ومقارنتها مع الاتفاقيات الدولية وقوانين مجلس التعاون الخليجي، ومشروع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون مدققي الحسابات، ومشروع القانون الخليجي الموحد لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات. خبرات عالمية وبين أنه تماشياً مع توجهات استراتيجية الحكومة الاتحادية بتكليف وزارة الاقتصاد بوضع إطار اتحادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، حرصت الوزارة على استقطاب أرقى الخبرات العالمية، وتبني أحدث التقنيات والخطط والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ليكون داعماً أساسيا للاقتصاد الوطني... ومدخلاً استراتيجياً لاقتصاد المعرفة، وقال: "تعمل الوزارة جاهدة على توفير التسهيلات والدعم المباشر لنجاح مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة وضمان استدامتها ومساعدة أصحابها في أن يكونوا قادة القطاع الخاص مستقبلاً، من خلال تضافر الجهود وتوحيدها للخروج بخطة عمل، لضمان التنفيذ الأمثل لقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع قدر الآمال والتطلعات المرتبطة بصدور هذا القانون". شركاء استراتيجيون وأكد حرص الوزارة الدائم على توطيد علاقتها مع شركائها الاستراتيجيين من خلال اعتماد منهجية إدارة العلاقة مع الشركاء، التي توضح أطر ومجالات التعاون المشترك، كما تتضمن المنهجية آلية لتوسيع نطاق الشراكات.... كما أنها نجحت خلال العام 2013 في تعزيز سياسة الانفتاح الدولي من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع الاستراتيجية التي أسهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من الدول العالمية التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للدولة، وحرصت الوزارة من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي، وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع. كلية الدفاع الوطني وأشاد الوزير المنصوري بكلية الدفاع الوطني هذا الصرح الأكاديمي العسكري الذي أسس وفقاً لأفضل المعايير الأكاديمية العلمية ليليق بالإمارات وقواتها المسلحة، مشيراً إلى أن الأكاديمية تبوأت مكانة متقدمة ضمن مؤسسات التعليم العسكري العالي، خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، وما يميز هذا الصرح الحضاري أنه لا يفيد قواتنا المسلحة فقط، وإنما كافة مؤسسات الدولة.. ويرفدها بكفاءات متخصصة عالية المستوى خاصة أنه يستقبل كوادر ودارسين من المؤسسات المختلفة بالدولة، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون التام مع الأكاديمية، خاصة أن مناهجها متكاملة ولا تغفل الجانب الاقتصادي المهم والحيوي. أسئلة واستفسارات ورد المنصوري في نهاية كلمته على جميع أسئلة واستفسارات طلبة كلية الدفاع الوطني، التي تمحورت حول دور الوزارة وإنجازاتها وخطتها التشغيلية السنوية واستراتيجيتها، ودور المناطق الحرة في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني والضوابط الناظمة لمباشرة الأعمال في المناطق الحرة. قطاعات وإدارات كما قدمت قطاعات وإدارات الوزارة نبذة عن مهامها وأعمالها وإنجازاتها، حيث قدم محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية نبذة عن قطاع السياسات الاقتصادية وخطط القطاع المستقبلية ودور اللجان المشتركة والغاية منها، وقدمت هند اليوحة مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي نبذة عن الخطة الاستراتيجية للوزارة 2014 -2016، وألقت الضوء على رؤية ورسالة وقيم الوزارة،... وقدم عبد السلام العلي مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية نبذة عن قطاع التجارة الخارجية وجهود القطاع في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم من خلال مكاتب الدولة التجارية في الخارج والمشاركة في المعارض وتنظيم المنتديات والملتقيات وأبرزها ملتقى الاستثمار السنوي، الذي سيعقد دورته الرابعة في أبريل المقبل بدبي. وبدوره قدم فوزي الجابري مدير إدارة حقوق حماية الملكية في وزارة الاقتصاد نبذة عن قطاع حماية الملكية الفكرية، مسلطاً الضوء على جهود الوزارة على هذا الصعيد، وتبوؤ الإمارات مكانة متقدمة عالمياً في مجال حماية الملكية الفكرية. وقدم عصام الفلاسي مدير إدارة تقنية المعلومات نبذة عن الخدمات الإلكترونية في الوزارة وتطبيقات الهواتف الذكية، التي اعتمدتها الوزارة في العديد من خدماتها في إطار التحول نحو الحكومة الذكية. وتحدث أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري عن قطاع الشؤون التجارية ومهامه وإنجازاته. وتحدث مصطفى المحضار مدير إدارة تطوير ودعم المؤسسات عن قطاع الصناعة ومهامه وأهدافه وإنجازاته ومساعي الوزارة، لدعم وتعزيز الصناعات الوطنية والترويج لها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية الإقليمية والعالمية. الكلية كان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر مرسوماً بقانون اتحادي رقم "1" لسنة 2012 بإنشاء كلية تسمى "كلية الدفاع الوطني"، تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة، ويكون مقرها في مدينة أبوظبي. وتختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية، ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي. البيان الاماراتية
