دبي حمدي سعد: أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الوزارة تنتهج سياسة انفتاحية مبنية على الشفافية والاحترام المتبادل مع كافة الجهات التي تتعامل معها وتدعم توجهاتها وفق مستويات تمكنها من تحقيق الأهداف العامة التي تنشد استحداث اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة . وأشار الوزير خلال كلمته بمناسبة تكريم الوزارة مجموعة من شركائها الاستراتيجيين الذين تعاونوا معها خلال العام 2013 إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية والوضوح في المعلومات والقرارات والسلوك وكافة آليات الاتصال والتواصل مع المتعاملين من داخل وخارج الوزارة جسدت حرص وزارة الاقتصاد الدائم على تمكين العلاقة التفاعلية البناءة والوثيقة مع كافة شركائها وتكوين وتطوير علاقات جديدة تكرس لفضاء مبدع من العمل المشترك الذي يخدم المصالح العليا للبلاد والشركاء على حد سواء . قال المنصوري خلال الحفل الذي حضره لفيف من مسؤولي الدوائر الحكومية في الدولة وعدد من رجال الأعمال البارزين وحضور المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد: إن تلك الخطوات والممارسات تنسجم بشكل تام مع توجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز القدرات التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية الشاملة وفقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 . التنويع الاقتصادي وقال وزير الاقتصاد: إن الوزارة اعتمدت عدداً من المحاور أبرزها توثيق الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية كافة والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي، وفي هذا الإطار شكلت مبادرات وتوجهات الوزارة مع كافة القطاعات الحيوية في الدولة دعماً أساسياً لاستمرار نمو اقتصاد الإمارات والمحافظة على استقراره وتوفير البيئة الملائمة للأعمال والتوسع والتطور . وأكد المنصوري أن دولة الإمارات خطت خطوات واثقة نحو تحقيق الريادة في كافة القطاعات وفي مختلف المجالات، ولم يكن لأكثر المتفائلين أن يتوقع وصول بلادنا خلال 4 عقود من الزمن فقط إلى ما وصلت إليه اليوم، مشيراً إلى أن نجاح الإمارات اليوم وتميزها الحضاري يجتمع فيه جملة من العوامل والأسباب التي من أبرزها التعاون الاستراتيجي بين الحكومة من جهة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية من جهة أخرى . الشركاء الاستراتيجيون وجدد الوزير التأكيد على حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون البناء مع كافة شركائها الاستراتيجيين الذين أسهمت جهودهم في دعم مسيرة العمل على الصعد كافة، انطلاقاً من الالتزام بتوجيهات الحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي كانت ولا تزال تؤكد أهمية التعاون بين كافة الكيانات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية . الارتقاء بالأعمال ولفت المنصوري إلى أن التعاون بين وزارة الاقتصاد وشركائها سينعكس إيجاباً على تطوير الأعمال والارتقاء بدولة الإمارات نحو ترسيخ موقعها المرموق بين كبرى الدول، عازياً ما وصلت إليه وزارة الاقتصاد من مرحلة متقدمة من التطور إلى تكاتف الجهود المبذولة من طواقم العمل في كافة قطاعاتها وإداراتها، إضافة إلى التعاون المستمر مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام والذين كانوا جزءاً لا يتجزأ من دفع عجلة التقدم في الوزارة وتمكينها من تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية ما نتج عنه من تعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار في كافة أسواق الدولة . وتناول المنصوري خلال كلمته أداء الاقتصاد الإماراتي في الفترة الماضية، مشدداً على قوته وتماسكه رغم الأزمات التي عصفت بالعالم في ظل إقبال الإمارات على المزيد من النمو والازدهار وجذب الاستثمارات الأجنبية ونيل ثقة شريحة كبيرة من المستثمرين من شتى أنحاء العالم . وأضاف أن دولة الإمارات تعد حالياً واحدة من كبرى الاقتصاديات نشاطاً وتنافسية على مستوى المنطقة . ويعود هذا التقدم المتواصل لاقتصاد الدولة إلى حرصها على توسعة قاعدة النمو والحد من الاعتماد على الموارد النفطية التي تراجع تحصيلها من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30% بما يحد من تأثر الاقتصاد جراء التذبذبات في أسواق الطاقة العالمية . تحويل الأفكار وأشار إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز تنافسية اقتصادها من خلال بناء اقتصاد مبني على المعرفة، مؤكداً أنها اليوم تركز أكثر من أي وقت مضى على البحث والتطوير لتعزز موقعها الرائد كمركز حديث لمختلف المعارف على مستوى المنطقة والعالم، وهنا وفي ذات الإطار فقد تبنت الوزارة آليات تسمح بتهيئة المناخ الايجابي لمعاونة الفئات المعنية من داخل وخارج الوزارة على تحويل أفكارهم إلى نتائج تطبيقية متميزة تخدم رؤية الوزارة وتنافسية الدولة . وأشاد المنصوري بهذه السياسات التي أسهمت في تمكين دولة الإمارات من تحقيق خطوات عريضة تجاه تحقيق أفضل مستويات التنافسية والتي أثبتتها تقارير التنافسية العالمية التي تصدرت فيها قائمة أفضل 10 اقتصادات أداءً في 85 مؤشراً عالمياً مختلفاً في العام 2013 كان آخرها تقرير التنافسية العالمي 2013-2014 الذي احتلت فيه دولة الإمارات المركز 19 بين 148 اقتصاداً عالمياً بعد أن كانت تحتل المركز 24 في التقرير السابق، كما حصلت دولة الإمارات على المرتبة 23 عالمياً والأولى عربياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لعام 2014 . رؤية واضحة واختتم الوزير بالقول إن نقطة الانطلاق لأي استراتيجية ناجحة ينبغي أن تكون واضحة المعالم والأهداف ولا أوضح من رؤية قيادتنا الرشيدة التي تصبو لتمكين بلادنا من اعتلاء المركز الأول على المستوى العالمي في شتى ومختلف المجالات . ومن هنا يأتي دورنا جميعاً كمؤسسات دولة وقطاع خاص ومؤسسات إعلامية لدعم هذه الرؤية وتحويلها إلى واقع مشهود من خلال تعاوننا البناء ودعم بعضنا البعض . الاستراتيجية الحكومية أشار المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إلى أن رسالة الوزارة ضمن "الاستراتيجية الحكومية 2014 - 2016" تتمحور حول تنمية الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة، عبر سن وتحديث التشريعات الاقتصادية، وسياسات التجارة الخارجية، وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية، وتطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة، وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قوانين حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة كفاءات وطنية، وفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة . حزمة قوانين كشفت "الاستراتيجية الحكومية 2014 - 2016" عن تطوير التشريعات وفق أفضل المعايير الدولية والتي تتضمن قوانين: "الشركات" و"الاستثمار" و"المنافسة" و"التحكيم" و"المشاريع الصغيرة والمتوسطة" و"الصناعة" و"حماية المستهلك" و"تنظيم وحماية الملكية الفكرية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية" و"المعاملات التجارية" و"مدققي الحسابات" و"قواعد المنشأ وشهادات المنشأ الوطنية" و"مكافحة الغش التجاري والتدليس في المعاملات التجارية" و"الأسرار التجارية"، إضافة إلى تعديل المرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة 2005 في شأن المصادقة على القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي . الشكاوى أوضحت بيانات وزارة الاقتصاد عن العام 2013 تلقي الوزارة نحو 42000 شكوى تم حل أكثر من 90% منها في الوقت المحدد "كول سنتر" وتم إنشاء نظام الاسترداد "ريسايكل" للسلع المعيبة محلياً ودولياً وتثبيت أسعار نحول 2700 سلعة في 440 منفذ بيع وإصدار دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد "آي اس آي سي 4" وتتضمن 4322 نشاطاً . وبلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة 4775 وكالة وبلغ إجمالي مدققي الحسابات المقيدين من الأشخاص 696 شخصاً في ما بلغ عدد شركات التدقيق الوطنية 65 شركة إضافة إلى 10 شركات تدقيق أجنبية . شهادات المنشأ بلغ عدد شهادات المنشأ بأنواعها حسب بيانات الوزارة بنهاية 2013 شهادات منشأ خليجية 133628 شهادة والعربية 14142 شهادة و11475 شهادة عامة وشهادة النموذج "أ" وفق نظام الأفضليات المعمم 11475 شهادة بمجموع كلي 159245 شهادة . التوطين أوضحت بيانات الوزارة أن نسبة التوطين في الوظائف القيادية في الوزارة بلغت 100% وفي الوظائف الإشرافية 100% والوظائف التنفيذية 93% وفي الوظائف التخصصية 78% . وبلغ إجمالي العلامات التجارية 10551 علامة تم تسجيلها العام 2013 مقارنة ب 9984 العام ،2012 وبلغ عدد طلبات النماذج الصناعية المسجلة 388 طلباً خلال 2013 . إنجازات عالمية - احتلت الإمارات المرتبة 17 عالمياً في مساهمتها في الصادرات الدولية لعام ،2012 تقرير التجارة العالمي 2013 - منظمة التجارة العالمية WTO . - احتلت الإمارات المرتبة 23 عالمياً في مساهمتها في الواردات الدولية لعام ،2012 تقرير التجارة العالمي 2013 - منظمة التجارة العالمية WTO . - احتلت الإمارات المرتبة 23 عالمياً والأولى عربياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي WB ومؤسسة التمويل الدولية IFC لعام 2014 . الخليج الامارتية