محمد بن راشد/ مؤشرات التنمية. دبي في 4 سبتمبر /وام/أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تتقدم بثبات في كافة مؤشرات التنمية ، وأن حكومة دولة الإمارات تتابع باستمرار هذه المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية العريقة لأن التراجع ليس أحد خياراتنا في الحكومة. جاء ذلك تعقيبا على نتائج تقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام 2013 -2014 والذي تقدمت فيه دولة الإمارات خمس مراتب في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة لتتقدم على دول كفرنسا وإيرلندا وأستراليا ولتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات‘ حيث حلت الدولة الأولى عالميا في جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة والأولى عالميا أيضا في احتواء آثار التضخم وحلت الثانية عالميا في الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا والثالث عالميا في ثقة المواطنين بالقادة السياسيين والرابع عالميا في كفاءة أسواقها، وأحرزت حكومة الإمارات أيضا المركز الثالث عالميا في مؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة. كما حلت الإمارات الرابع عالميا في جودة البنية التحتية والثاني عالميا في قلة تأثير الجريمة على قطاع الأعمال والثالث عالميا في البنية التحتية للنقل الجوي. وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعقيبا على هذه النتائج أن دولة الإمارات فرضت نفسها على الساحة العالمية بسبب فرق العمل الاتحادية والمحلية الذين يعملون كخلية نحل واحدة وفق رؤية واحدة تمتد للعام 2021 ووفق أجندات واستراتيجيات وخطط تخضع بشكل مستمر للمراجعة والتقييم وفق طموحاتنا المتزايدة في كافة القطاعات. وقال سموه " اقتصادنا في تطور مستمر .. ومؤشرات الأمن والاستقرار لدينا بين الأفضل عالميا.. ورفاهية مواطنينا هي أولى أولوياتنا". هذا وقد كشف أحدث إصدار لتقرير التنافسية العالمي 2013-2014 والذي يصدر سنوياً عن المنتدى الإقتصادي العالمي في سويسرا عن ارتقاء ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة بخمس مراتب، لتقفز من المرتبة 24 في العام الماضي وتحتل المرتبة 19 في التصنيف العام لتنافسية الدول لهذا العام. وقد حافظت الدولة وللعام الثامن على التوالي، على تواجدها في مرحلة "الإقتصادات القائمة على الإبداع والإبتكار" والتي تعتبر أكثر مراحل تطورالإقتصادات العالمية بناء على منهجية المنتدى الإقتصادي العالمي والذي يصنف 148 دولة ضمن ثلات مراحل رئيسية يشملها التقرير. ويتم قياس التنافسية في التقرير السنوي من خلال ثلاثة محاور أساسية متضمنة 12 مؤشرا أساسيا وتصنف الدول ضمن ثلاث مراحل مختلفه من التطور الإقتصادي وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الإنتقالية الأولى ومرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية وأخيرا مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والإبتكار. وتعتبر المرحلة الثالثة هي الأكثر تطورا. وقد إنضمت دولة الإمارات إلى مرحلة الإقتصاديات المعتمدة على الإبداع والإبتكار منذ عام 2006، وتعتبر أطول مدة تسجلها أي دولة عربية في تلك المرحلة. وتعرف "الإقتصادات القائمة على الإبداع والإبتكار" بأنها الإقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور والعمل بتخطيط استراتيجي للإرتقاء بجودة الحياة ومستويات المعيشة، كما تعمل هذه الإقتصادات على تعزيز قدرة شركاتها الوطنية على المنافسة محليا وعالميا من خلال المنتجات والخدمات النوعية. ويذكر أن اعتماد المؤسسات الحكومية والخاصة ضمن مرحلة الإقتصاد المعتمد على الإبداع والإبتكار وتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة أعمالها من خلال تطبيق أحدث عمليات التصميم والإنتاج والإدارة والتمويل والتسويق وغيرها. وبحسب تقرير هذا العام، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في ستة مؤشرات فرعية وهي: مؤشر غياب الجرائم المنظمة، مؤشر جودة الطرق، قلة التأثر من التضخم، تأثير الملاريا على الأعمال التجارية، حالات الملاريا من كل 100,000، و قلة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية. ويذكر بأن تمت أضافة خمسة مؤشرات جديدة في تقرير هذا العام. وصرحت معالي ريم بنت ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية بأن هذا التقرير يعد شهادة من المجتمع الدولي على ريادة الدولة ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطورا وإبداعا. وقالت معاليها "يعد هذا الإنجاز نتيجة لحكمة القيادة الرشيدة التي تطمح إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 والهادفة إلى وصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021. وأود أن أشيد بتظافر الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية على حد سواء، والتي نتج عنها هذا التحسن الملحوظ على مر الأعوام السابقة." وأشادت معاليها بجهود فرق العمل التي الحكومية المختلفة والتي نتج عنها التحسن الملحوظ في نتائج معايير ومؤشرات التنافسية، حيث أرتقى مؤشر جودة مؤسسات الدولة لتحتل الإمارات المرتبة 11 عالمياً، ويذكر بأن مؤشر جودة المؤسسات يضم عدد من المؤشرات الفرعية التي ارتقت به الدولة مثل مدى ثقة الجمهور بالساسة والتي احتلت به المرتبة الثالثة عالمياً، ويجدر بالذكر بأن هذه النتيجة تتوافق مع التقارير العالمية الأخرى مثل تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي الذي يصدر سنوياً عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية والذي صنف الإمارات في أحدث إصدار له هذا العام، بالأولى عالمياً في مؤشر الكفاءة الحكومية. وأضافت معاليها "بالرغم من هذا التقدم والإرتقاء في المرتبة والتصنيف، إلا أنه مازال أمامنا الكثير من العمل وسوف نبذل كل الجهد ونتعاون سوية كأفراد ومؤسسات للإرتقاء بمكانة الإمارات وتبوؤها المراكز المتقدمة بشكل دائم ومستمر". ومن جهته، علق عبدالله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية: "يعمل مجلس الإمارات للتنافسية كحلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص ويهدف مجلس الإمارات للتنافسية إلى دعم تنافسية مواطني ومؤسسات دولة الإمارات، ويتم ذلك عبر رصد التقارير التنافسية العالمية ودراستها وتحديد العوامل التي من شأنها الإرتقاء بتنافسية الإمارات." وأضاف:"بالنظر إلى نتائج هذا العام، وعند مقارنة أداء الإمارات مع نظيراتها في المرحلة الثالثة من النمو الإقتصادي، والتي تشمل معظم دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية والمعروفة بتقدمها وتطورها الإقتصادي، وجد فريق عمل مجلس الإمارات للتنافسية بأن ثمان من تلك الدول فقط سجلت تحسناً في تنافسيتها لهذا العام. وكان متوسط التحسن لدول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية هو ثلاث مراتب فقط، مما يدل على أن ترتيب دولة الإمارات، والذي تحسن بخمس مراتب، تفوق على أداء عدد كبير من الدول المصنفة بالإقتصادات المتقدمة. ولهذا فنحن فخورون جداً بأنه في هذه التقارير، بات إقتصاد الإمارات يعد في مصاف الدول المتطورة والرائدة إقتصادياً، وأداء الدولة وتنافسيتها تخطى دول معروفة بقوتها الإقتصادية مثل أستراليا وفرنسا وإيرلندا وغيرها." وتستند نتيجة القدرة التنافسية في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي على عاملين أساسين هما استطلاع آراء آلاف التنفيذيين ورجال الأعمال حول العالم إضافة إلى إعتماد البيانات والإحصائيات الصادرة عن الدول المشاركة في التقرير والتي تعبر عن قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وحجم الأسواق وعدد براءات الاختراع وكم الأبحاث ومدى تقدم الشركات من خلال برامج الإبداع الإبتكار. ويعد تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من أهم التقارير العالمية حيث يهدف الى مساعدة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الإزدهار والرفاهية لمواطنيها ويعد من التقارير التي توفر تقييم شامل لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول. وساهمت جهود حكومة الإمارات وقطاعاتها المختلفة إلى تفوق دولة الإمارات عربيا وعالميا في عدد من أهم تقارير التنافسية العالمية السابقة حيث حققت المرتبة الثامنة عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2013 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وتصنيف الدولة في المرتبة الأولى عربيا و17 عالميا في تقرير السعادة العالمي الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة ومعهد الأرض التابع لجامعة كولومبياالأمريكية. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/ز م ن
