تشير التقديرات الأولية لوزارة الاقتصاد إلى نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام 2013 بنسبة 4٪، ليصل إلى 1,46 تريليون درهم، لافتة إلى أن الربع الأخير من العام سجل معدلات نمو مرتفعة نتيجة الفوز بإكسبو 2020. وقال المهندس محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد» يحقق نمو الناتج المحلي زيادة الثقة في القطاعات التجارية والسياحية والاستهلاكية، بما يسهم في ارتفاع نشاط هذه القطاعات وتحقيق معدلات نمو جيدة ». وأشار إلى تبوأ الإمارات المرتبة التاسعة عشرة عالمياً في مؤشر تقرير التنافسية العالمي 2013- 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ووجود أكثر من 30 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية وحرية تحويل الأرباح بنسبة 100٪ بجانب إبرام العديد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات، وكذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي. ونوه إلى بأن العام 2013، سجل استمرار الدولة في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير الأطر التشريعية الملائمة وتوفير البنية التحتية المتطورة، التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية بارزة. وأكد الشحي أن اقتصاد الدولة يواصل تحقيق المزيد من النمو والتحسن، سواء على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية في الدولة وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي في اقتصاد الدولة من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني وقال الشحي «تعمل الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بوصفها وسيلة ملائمة للحصول على المعرفة والخبرة ولإتاحة الفرص لفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل في قطاعات عديدة». وحصلت الإمارات على المرتبة 23 عالمياً والأولى عربياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لعام 2014. وحافظت الإمارات للعام الثامن على التوالي على وجودها في مرحلة» الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار»، التي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية بناءً على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي. ... المزيد