أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن حزمة من مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة الاقتصاد، تهدف إلى تعزيز وتطوير بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتم إقرارها قريباً. وقال المنصوري، إن الإمارات تملك منظومة تشريعية عصرية تحفز رجال الأعمال وتحمي استثماراتهم، منوها إلى القوانين التي يتوقع إقرارها قريبا منها "مشروع قانون الاستثمار الأجنبي"، ومشروع "قانون المنشأ" ومشروع "قانون التحكيم"، ومشروع "قانون تنظيم شؤون الصناعة"، ومشروع "تعديل قانون الملكية الصناعية"، ومشروع "قانون مكافحة الغش التجاري"، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ومشروع قانون بشأن الشركات التجارية، ومشروع قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة. ودعا المنصوري، خلال لقائه عارف لالاني سفير جمهورية كندا لدى الدولة والقنصل العام الكندي في دبي روز ميلر والملحق التجاري، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإماراتوكندا، خاصة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا الحديثة والطاقة البديلة والمتجددة وزيادة التبادل التجاري. وتناول اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بدبي مؤخرا، أهمية تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي على صعيد المشاريع القائمة على الابتكار، ودفع عجلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة. وقال المنصوري إن دولة الإماراتوكندا حريصتان على تطوير وتعزيز علاقتهما الثنائية خاصة على الصعد الاقتصادي والتجاري والاستثماري ويمهد الطريق امام هذا التوجه البناء توفر فرص وامكانيات الوصول بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما الى مستويات متقدمة. ودعا الشركات والمؤسسات الصناعية الكندية إلى تعزيز استثماراتها في الإمارات والاستفادة مما توفره من خدمات وتسهيلات كبيرة للشركات وللمستثمرين الأجانب. ... المزيد