بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع عارف لالاني سفير جمهورية كندا لدى الدولة والقنصل العام الكندي في دبي روز ميلر والملحق التجاري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين . خاصة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا الحديثة والطاقة البديلة والمتجددة، وإمكانات زيادة التبادل التجاري لما فيه مصلحة البلدين الصديقين . وتناول اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بدبي أهمية تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي على صعيد المشاريع القائمة على الابتكار، ودفع عجلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة . وقال المنصوري خلال اللقاء إن دولة الإماراتوكندا حريصتان على تطوير وتعزيز علاقتهما الثنائية وخاصة على الصعد الاقتصادي والتجاري والاستثماري ويمهد الطريق امام هذا التوجه البناء توفر فرص وإمكانيات الوصول بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما إلى مستويات متقدمة . ودعا المهندس سلطان المنصوري الشركات والمؤسسات الصناعية الكندية إلى تعزيز استثماراتها في الإمارات، والاستفادة مما توفره من خدمات وتسهيلات كبيرة للشركات وللمستثمرين الأجانب، مشيراً بهذا الخصوص إلى أن دولة الإمارات تملك منظومة تشريعية عصرية تحفز رجال الأعمال وتحمي استثماراتهم، منوها بوجود حزمة من مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة الاقتصاد وسيتم إقرارها قريباً ومنها "مشروع قانون الاستثمار الأجنبي"و"مشروع قانون المنشأ"و"مشروع قانون التحكيم"و"مشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة""ومشروع تعديل قانون الملكية الصناعية""ومشروع قانون مكافحة الغش التجاري"و"مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات و"مشروع قانون بشأن الشركات التجارية"و"مشروع قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة«، وكلها تعنى وترمي إلى تعزيز وتطوير بيئة الأعمال في الدولة . وقال إنه لابد من العمل على تعزيز العلاقات والتعاون بين الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال في البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المميزة التي تربط البلدين من الشكل التقليدي إلى شكل جديد قائم على شراكة اقتصادية كاملة بين الجانبين، تجمع التكنولوجيا الصناعية المتطورة في كندا مع التسهيلات والخدمات المتوافرة في الإمارات وما تتيحه من فرص الدخول لأسواق كبيرة من خلال تزويد هذه الأسواق من احتياجاتها من السلع والمواد الصناعية إنطلاقاً من الامارات . ولفت وزير الاقتصاد إلى المزايا الاستثمارية المتنوعة التي تتمتع بها دولة الإمارات خاصة ما يتعلق بوجود بنية تحتية قوية ورؤوس أموال كبيرة وقطاعات اقتصادية نشطة ومتطورة وموقع جغرافي مميز، وموانئ تقدم أفضل الخدمات العالمية وتربط بين مختلف أنحاء العالم بسهولة ويسر، موضحاً أن كثيراً من الشركات العالمية في مختلف القطاعات تتخذ من الإمارات مركزاً لنشاطاتها وعملياتها في العالم والمنطقة، خاصة تلك الشركات التي تتطلع إلى التوسع وتطوير أعمالها . ودعا رجال الأعمال والمؤسسات الكندية للاستفادة من هذه البيئة الاستثمارية والاقتصادية القائمة في دولة الإمارات، واستغلال الفرص الاستثمارية المتنوعة القائمة بشتى القطاعات الاقتصادية . وأشار المنصوري إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك اقتصادي لكندا في المنطقة، مؤكداً أهمية البحث المستمر لمختلف قنوات التعاون المشتركة بين البلدين لتعزيز هذه الشراكة الثنائية، منوهاً بأن الإمارات أكبر سوق تصديرية لكندا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتخطى التبادل التجاري (غير النفطي) بين البلدين حاجز المليارين و61_ مليون دولار في العام 2011 ، في حين بلغت الاستثمارات الإماراتية في كندا نحو 10 مليارات دولار ( 37 مليار درهم) . ومن جانبه أشاد السفير الكندي بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة الإماراتوكندا في مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية والتجارية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك مع دولة الإمارات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين . ولفت السفير إلى أن دولة الامارات تحتضن عدداً كبيراً من الشركات الكندية التي تعمل بحرية في الدولة مستفيدة من المناخ الاستثماري المشجع والميزات والحوافز التي توفرها أسواق الدولة، وتعمل هذه الشركات في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية مثل العقارات والإنشاءات والتعمير والأغذية والهندسة والصناعة، كما أن العديد من الشركات الكندية تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها للتوسع والانطلاق إلى أسواق جديدة في المنطقة والعالم .
