أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تملك منظومة تشريعية عصرية تحفز رجال الاعمال وتحمي استثماراتهم. وقال خلال لقائه أمس اللورد جيمس ساسون، أمين الخزانة التجارية بالمملكة المتحدة، إن هناك حزمة من مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة الاقتصاد، وسيتم إقرارها قريبا، ومن أبرزها "مشروع قانون الاستثمار الأجنبي" ومشروع "قانون تنظيم شؤون الصناعة" ومشروع قانون بشأن الشركات التجارية ومشروع قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة وكلها تعنى وترمي إلى تعزيز وتطوير بيئة الأعمال في الدولة. وأكد أن الإمارت التي تحتفل باليوم الوطني ال 41 لاتحادها، نجحت في ترسيخ موقع متميز على الخريطة الاقتصادية العالمية وباتت تمثل وجهة استثمارية يتوافد إليها مختلف رجال الأعمال والمستثمرين من شتى دول العالم، لافتاً إلى ما تتمتع به الدولة من بيئة اقتصادية مرنة داعمة للابتكار وتبادل المعرفة. ودعا المنصوري الشركات والمؤسسات البريطانية إلى توسيع نطاق استثماراتها في الإمارات والاستفادة مما توفره من خدمات وتسهيلات كبيرة للشركات وللمستثمرين الأجانب. وبحث المنصوري و اللورد جيمس ساسون سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لاسيما في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا الحديثة والطاقة البديلة والمتجددة وامكانيات زيادة التبادل التجاري لما فيه مصلحة البلدين الصديقين. وأشار المنصوري خلال اللقاء إلى أهمية اللجنة المشتركة بين البلدين ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الإمارات وبريطانيا، وذلك من خلال استغلال الإمكانات المتوافرة والمتاحة من أجل بناء علاقات اقتصادية متينة خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أشاد اللورد ساسون بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة في مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية والتجارية، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك مع دولة الامارات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. يذكر أن التبادل التجاري من السلع والخدمات بين البلدين يشهد ارتفاعا ملحوظا سنوياً، حيث وصل العام الماضي الى 9,6 مليار جنيه استرليني مقارنة ب 8,9 مليار جنيه استرليني في العام 2010، حيث يعتبر هذا الارتفاع الملحوظ إحدى النتائج الايجابية لبرنامج عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، كما انه يدل على القرب من تحقيق الهدف المشترك الذي سبق واتفق عليه البلدان لرفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين الى 12 مليار جنيه استرليني في العام 2015.
