أكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت اليوم محوراً استراتيجياً للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها، والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة، ما جعلها اليوم تحتل مكانة اقتصادية مرموقة وجهةً استراتيجية واستثمارية من الدرجة الأولى. وأشار المنصوري إلى أحدث المبادرات التي أطلقتها الوزارة على صعيد دعم الاستثمار، ممثلة في مشروع الخريطة الاستثمارية التي تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الخارجية، مؤكداً أن هذا المشروع العصري يعزز موقع دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة العالم للاستثمار، ويجذب الاستثمارات الخارجية إلى كل إمارة وفق احتياجاتها الاستثمارية، وأن تكون مقصداً لرجال الأعمال ورؤوس الأموال وتعريف المستثمرين من جميع أنحاء العالم بفرص الاستثمار والوقوف على واقع الدولة الفعلي. وأكد حرص وزارة الاقتصاد على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة، حيث تواصل العمل على إنجاز مجموعة من مشروعات القوانين لتعزيز أداء الأعمال في الدولة أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي والشركات والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية وجميعها في مراحلها النهائية. وأضاف أن القانون الجديد الخاص بالاستثمار يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ويتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي، ويهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري للدولة وتنويع النشاط الاقتصادي فيها، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021. وقال إن «ملتقى الاستثمار السنوي» الذي يحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي يعقد دورته الثالثة في 30 ابريل المقبل بدبي اكتسب أهمية إقليمية ودولية متزايدة منذ انطلاقته منذ نحو عامين، خصوصاً في ظل أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومناخية لاتزال تهدد مستقبل العالم. وأضاف وزير الاقتصاد أن الملتقى أصبح يشكل منصة شاملة وشفافة جلبت انتباه الحكومات وصناع القرار في العالم، وكذلك القطاع الخاص، والمؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلة، بما فيها المجتمع المدني، نظراً لما يوفره من إمكانية إجراء مناقشات حصرية لتبادل وجهات نظر وخبرات جميع المشاركين، إلى جانب أنه يشكل فرصة لإبرام الاتفاقات التجارية والتصديق على الاتفاقات بين بلدان العالم. وأكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد ستواصل الجهود التي قادت لجعل ملتقى الاستثمار السنوي بوصلة الاستثمار والمستثمرين في العالم، مشيراً إلى أن ملتقى الاستثمار يسهم في رسم صورة حقيقية لواقع المشهد الاقتصادي العالمي في ظل أزمات وتحديات قائمة، كما يرصد انعكاسات تلك الأزمات على الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أشار إلى التغير المتسارع الذي يطرأ على المشهد الاقتصادي العالمي في ظل تعدد الوجهات الاستثمارية الجاذبة، وقلة عدد المستثمرين الذين يتم استقطابهم من خلال حقائق وأرقام ملموسة. ووصف المنصوري الإمارات بالبيئة الاستثمارية المحفزة للمستثمرين بدءاً من التملك الكامل في المناطق الحرة، والبنية التحتية المتطورة، وتوافر الموارد البشرية ذات الكفاءة والمؤهلات العالية، وحماية حقوق الملكية الفكرية وقوانين مكافحة القرصنة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة الذي يعد بوابة دخول إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ما يتيح أمام الشركات العالمية الكبرى فرصاً مثالية للاستثمار. وأكد وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك ميزات وخصائص لا تعد ولا تحصى، بما فيها البيئة الاستثمارية في الدولة التي تتمتع بالاستقرار الأمني والسياسي، والبنية التحتية الحديثة، بالإضافة الى موقع الدولة الاستراتيجي مركزاً تجارياً عالمياً يتيح الوصول الى كل الأسواق الإقليمية والعالمية إلى جانب القوانين المتطورة التي تحمي رؤوس الأموال والاستثمارات والتشريعات الاقتصادية المرنة، وانخفاض الرسوم الجمركية التي تراوح نسبتها بين صفر و5٪، وعدم وجود ضريبة على الدخل.