المنصوري: نحرص على جعل الحدث مرجعية المستثمرين أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن بلاده باتت محوراً استراتيجياً للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية، وذلك بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها, والسياسات الاقتصادية التي تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة, مما جعلها تحتل مكانة اقتصادية مرموقة كوجهة استراتيجية واستثمارية من الدرجة الأولى. وأشار الوزير، إلى أحدث المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد على صعيد دعم الاستثمار، ممثلة في مشروع الخريطة الاستثمارية التي تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وأكد أن هذا المشروع العصري يعزز موقع دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة العالم للاستثمار، ويجذب الاستثمارات الخارجية إلى كل إمارة وفق احتياجاتها الاستثمارية، وأن تكون مقصداً لرجال الأعمال ورؤوس الأموال، وتعريف المستثمرين من جميع أنحاء العالم بفرص الاستثمار، والوقوف على واقع الدولة الفعلي. وأكد المنصوري حرص الوزارة على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة، حيث تواصل العمل على إنجاز مجموعة من مشاريع القوانين لتعزيز أداء الأعمال في الدولة، أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي، والشركات والصناعة, والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وجميعها في مراحلها النهائية. وأضاف أن القانون الجديد الخاص بالاستثمار يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ويتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي، ويهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري للدولة، وتنويع النشاط الاقتصادي فيها بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021. منصة وقال المنصوري إن «ملتقى الاستثمار السنوي» والذي يحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, نائب رئيس الدولة, رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اكتسب أهمية إقليمية ودولية متزايدة منذ انطلاقته منذ نحو عامين, خاصة في ظل أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومناخية لا تزال تهدد مستقبل العالم. وأضاف أن الملتقى أصبح يشكل منصة شاملة وشفافة جلبت انتباه الحكومات وصناع القرار في العالم, وكذلك القطاع الخاص والمؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلة بما فيها المجتمع المدني, نظرا لما يوفره المنتدى من إمكانية إجراء مناقشات حصرية لتبادل وجهات نظر وخبرات جميع المشاركين من القطاعين العام والخاص في العالم، إلى جانب أنه يشكل فرصة لإبرام الاتفاقيات التجارية والتصديق على الاتفاقيات بين بلدان العالم. وأشاد المنصوري بجهود وزارة التجارة الخارجية وعلى رأسها جهود معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي في إنجاح ملتقى الاستثمار السنوي خلال دوراته الماضية, حيث كانت وزراه التجارة الخارجية والتي ضمت مؤخرا تحت مظلة وزارة الاقتصاد بقرار التشكيلة الحكومية الجديدة هي الحاضن للملتقى, ليصبح الملتقى تحت مظلة وزارة الاقتصاد، وأكد المنصوري على أن الوزارة ستواصل الجهود التي قادت لجعل ملتقى الاستثمار السنوي بوصلة الاستثمار والمستثمرين في العالم. الدورة الثالثة وأكد المنصوري على أهمية ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام في دورته الثالثة قائلا إنه يسهم في رسم صورة حقيقية لواقع المشهد الاقتصادي العالمي في ظل أزمات وتحديات قائمة, كما يرصد انعكاسات تلك الأزمات على الاستثمارات الأجنبية المباشرة. مشيراً للتغيير المتسارع الذي يطرأ على المشهد الاقتصادي العالمي، في ظل تعدد الوجهات الاستثمارية الجاذبة، وقلة عدد المستثمرين الذين يتم استقطابهم من خلال حقائق وأرقام ملموسة، مؤكداً أن هذا الواقع الجديد يتطلب تضافر الجهود، وتوظيف عاملي الإبداع والابتكار في التخطيط للمشاريع المستقبلية. ووصف المنصوري بلاده بالبيئة الاستثمارية المحفزة للمستثمرين, بدءا من التملك الكامل في المناطق الحرة، والبنية التحتية المتطورة، وتوافر الموارد البشرية ذات الكفاءة والمؤهلات العالية، وحماية حقوق الملكية الفكرية وقوانين مكافحة القرصنة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة الذي يعد بوابة دخول إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا, ما يتيح أمام الشركات العالمية الكبرى فرصاً مثالية للاستثمار. مؤكداً على المقومات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب سياساتها الاقتصادية الحكيمة التي تنتهج التنويع والانفتاح. مؤكداً على فرص الاستثمار الواعدة في قطاعات الطيران، والسياحة والضيافة، والتجزئة، والرعاية الصحية.