(جرافيك) غداً، وبعد 3247 يوماً على حاثة اغتياله، تنطلق في لاهاي «هولندا» أولى جلسات المحاكمة الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بعد ثمانية أعوام ونيّف من التحقيقات التي قادها خمسة محقّقين. وعشية وصول قطار العدالة إلى محطة انطلاق المحاكمات، تتجه الأنظار إلى فريق الادعاء ومداخلته الافتتاحية في الجلسة الأولى للمحاكمة، والتي تشير التقديرات إلى أنّها قد تستغرق يوماً ونصف اليوم، وإلى دفوع فريق المحامين عن المتهمين الخمسة الذين لن يمثل أيٌ منهم أمام المحكمة نظراً لأنهم هاربون من وجه العدالة. ووصف الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف ل«البيان» يوم غد ب«التاريخي» للمحكمة وللشعب العربي كونه «أول محكمة دولية تنظر في قضية إرهاب». وبيّن يوسف، في حوار هاتفي مع «البيان»، أنّ المحكمة ستستمع في جلستها الأولى، وعلى مدى اليوم بكامله، لمرافعة الادعاء الذي سيستكمل المهمّة التي تستهدف تعريف الحيثيات في جزء من الجلسة الثانية يوم الجمعة إلى جانب الاستماع إلى محامي المتضرّرين. وفي رد على استيضاح «البيان» عن حجم ملف القضية، قال مارتن يوسف: «13 ألف صفحة تقريباً». أما الشهود فعددهم 500. 4 متهمين +1 وعن الخلط الذي يسبّبه نظر حيثيات الملاحقة القضائية في ملفي قضيّتين: الأول، يتهم فيه أربعة أشخاص «سليم عياش وأسد صبرا ومصطفى بدر الدين وحسين عنيسي»، والثاني الذي يتهم فيه «حسن حبيب مرعي»، أوضح الناطق أنّ ذلك عائد لأنّ المدعي العام السابق دانيال بلمار قدّم في العام 2011 قرار اتهام بحق أربعة أسماء «وهو ما بات يعرف بقضية عياش وآخرين» وفي أغسطس 2013 قدّم المدعي العام الجديد للمحكمة نورمان فاريل ملف اتهام ضد متهم جديد هو حسن حبيب مرعي. ولفت إلى مساع لضم ملفي الاتهامين في قضية واحدة تنظر في الجلسة ذاتها بدل تحديد مواعد استماع منفصلة. وإزاء عقد المحكمة جلساتها من غير متهمّين، رد الناطق على استفسار «البيان» بالتوضيح أنّ المحاكمات الغيابية في العدالة الدولية غير مسبوقة ولكن القضية تجرى وفق قانون الجزاء اللبناني. وعن المدى الذي وصلت إليه جهود اعتقال المتهمين الخمسة الهاربين، أوضح يوسف أنّ الحكومة اللبنانية تقوم بجهود حثيثة لاعتقال المطلوبين «وهي تقدّم إلى رئيس المحكمة تقريراً كل شهر» عن المدى الذي قطعته الملاحقات. وتابع القول: «عندما تنتهي المحكمة من نظر القضية والاستماع إلى الشهود ومحامي الدفاع سيصدر قرار، وإذا قرّرت المحكمة الحبس فإنّ القرارات القضائية ستعيش مع المتهمين طوال العمر»، لافتاً إلى أنّ قرارات المحكمة الدولية لا تسقط بالتقادم. من أكتوبر 2004 وعن ملفات الاغتيالات التي أعقبت اغتيال الشهيد الحريري، وآخرها اغتيال الوزير السابق د. محمّد شطح، وهل ضمّت إلى القضية، لفت الناطق باسم المحكمة إلى أن الملف الذي تنظره المحكمة اليوم يتعلّق بالجرائم التي ارتكبت بين أكتوبر 2004 «محاولة اغتيال النائب مروان حمادة» وديسمبر 2005، ونوّه إلى أنّ أي قضية بعد هذا التاريخ يمكن إضافتها إلى ملف الادعاء في ضوء «طلب من الحكومة اللبنانية عبر مجلس الأمن الدولي»، الذي قامت المحكمة وفق قراراته. 1000 تحقيق وإفادة وتشير التقارير إلى أنّ عدد الذين استمعت اليهم لجنة التحقيق، منذ بدأت عملها في خريف العام 2005 وقادها خمسة محقّقين، تجاوز الألف شخص، في حين تمتاز مرحلة التحقيق التي قادها المدعي العام نورمان فاريل بتكتّم شديد وأبعد القضية عن التعاطي الإعلامي. والمحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الأولى المختصة في جريمة إرهابية تستهدف شخصاً بشكل أساسي، بينما شكلت المحاكم السابقة في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وباستثناء محكمتي نورمبيرغ وطوكيو اللتين انشئتا في أعقاب الحرب العالمية الثانية وأصدرتا أحكامهما في غضون سنة بالنسبة إلى الأولى وسنتين في حالة الثانية، فإن عمل المحاكم الدولية الأخرى استغرق سنوات طويلة وبعضها لم ينته بعد. إذ انشئت محكمة الجزاء الدولية للنظر في جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة في العام 1993 ووجهت اتهامات الى أكثر من 160 شخصا بينهم مسؤولون كبار وأصدرت أحكاما في حق أكثر من 60، ولا تزال جارية. كما أنشئت محكمة سيراليون في العام 2002 للنظر في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت اعتبارا من 1996، ويحاكم أمامها الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور. بنية المحكمة المحكمة الخاصة بلبنان مؤلّفة من 4 أجهزة. 1 - الغرف: في المحكمة الخاصة بلبنان ثلاث غرف، وكل غرفة قائمة بذاتها، وهي: الإجراءات التمهيدية، والدرجة الأولى، والاستئناف. ويتولى رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي رئاسة غرفة الاستئناف، ويمثّل أيضاً المحكمة بكاملها. 2 - مكتب المدعي العام:يتولّى مكتب المدعي العام مهمة التحقيق في قضيّة اعتداء 14 فبراير 2005 على رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وآخرين ومقاضاة المسؤولين عنه، فضلاً عن أي متهم آخر في «القضايا المتلازمة». والمدعي العام الحالي هو نورمان فاريل. 3 - مكتب الدفاع: يقوم مكتب الدفاع بحماية وتعزيز حقوق المشتبه فيهم والمتهمين ومحاميهم. وهو لا يمثّل المتهمين لكنه يضمن لهم معاملة عادلة. ويعدّ مكتب الدفاع بمنزلة مكتب الادعاء، ويمثّل تطوراً جديداً على صعيد العدالة الدولية, ويرأس المكتب فرانسوا رو. 4 - قلم المحكمة: يتولّى قلم المحكمة مهام حسن إدارة المحكمة وخدمتها، ما يجعله فعلاً محرّك الكثير من المهام الداخلية والخارجية. ورئيس القلم هو داريل مونديس. البيان الاماراتية
