دفعت القوات العراقية اليوم بتعزيزات تشمل الرجال والسلاح، معززة ايضًا بالطيران، إلى مناطق حول مدينة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار الغربية، تمهيدًا لهجوم يستعيد أحياء فيها، سيطر عليها مسلحو داعش خلال اليومين الماضيين، فيما دعا النجيفي الحكومة إلى تلبية احتياجات سكان الأنبار بالسرعة التي تجنبهم كوارث حقيقية. لندن: بالترافق مع تعزيز الجيش العراقي لقواته حول الرمادي (110 كم غرب بغداد) فقد تم قطع الإتصالات في بلدات شرقها، تمهيدًا لهجوم يستهدف انتزاعها من أيدي مسلحي دولة العراق والشام الإسلامية "داعش" المرتبطة بالقاعدة، وآخرين ينتمون إلى العشائر المناهضة للحكومة والرافضة لدخول الجيش إلى المدينة، حيث اندلعت بعض الاشتباكات صباح الخميس في مناطق بشرقها. وبالترافق مع هذه التحشيدات التي شملت شرق الرمادي ومنطقتي الجزيرة والبوبالي، فقد قطعت القوات الأمنية جميع الاتصالات في قضاء الخالدية، شرق الرمادي تمهيدًا لعملية عسكرية واسعة لاستعادة القضاء، وأحياء في الرمادي، مازال المسلحون يسيطرون عليها حيث يصاحب هذه التعزيزات تحليق للطائرات الحربية. وتأتي هذه الاستعدادات بعد أن سيطر الجيش وقوات الصحوة على ناحية الصقلاوية (16 كم مدينة الفلوجة) خلال الساعات الأخيرة بعد انسحاب مسلحي داعش منها. وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان تسلمته "إيلاف" صباح اليوم، إنه "تزامنًا مع عمليات ثأر القائد محمد، تم اليوم تطهير المجمع الحكومي لناحية الصقلاوية التابعة لقضاء الفلوجة، وكذلك تم تطهير مركز شرطة الصقلاوية من التنظيمات الارهابية داعش والقاعدة". واضافت: "عقدت عمليات الأنبار اجتماعاً مع شيوخ ووجهاء ومحافظ الأنبار تمت خلاله مناقشة الوضع الراهن في المحافظة، وكذلك وضع التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، بعدها تم عقد مؤتمر صحافي وجه فيه شيوخ الأنبار رسالة إلى أهالي الفلوجة الكرام يحثونهم على التعاون مع القوات الأمنية والشرطة، وكذلك أبناء العشائر لطرد التنظيمات الإرهابية ". وكان مسلحون ينتمون إلى الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش" وإلى عشائر مناهضة للحكومة قد سيطروا الثلاثاء الماضي على مناطق جديدة في مدينة الرمادي بعد اشتباكات مع القوات العراقية التي تخوض مع قوات الصحوة اشتباكات متواصلة، منذ بداية الشهر الحالي في المحافظة. فقد سيطر المسلحون بعد اشتباكات مع القوات الحكومية على أحياء الضباط والعادل والبكر والحميرة وشارع 60 وجزء من حي الملعب لكن القوات لاتزال تحيط بهذه المناطق وتنتشر في جنوب وشرق مدينة الرمادي. وما زالت مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) خارج سيطرة القوات العراقية التي تفرض حولها حصارًا متواصلًا، فيما يتواصل انتشار المسلحين حول المدينة التي لاتزال معظم أحيائها خالية بعد أن غادرها الاهالي. وهذه المرة الاولى التي يسيطر فيها مسلحون علنًا على مدن عراقية منذ القتال بين رجال المقاومة والقوات الأميركية التي دخلت العراق عام 2003. ودعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس إلى دعم دولي لبلاده في مواجهتها لتنظيم القاعدة، مشيرًا إلى أن "هذه المعركة ستطول وقد تستمر، لأن السكوت يعني تكوين دويلات شريرة تعبث بأمن المنطقة والعالم"، واستبعد المالكي أن تهاجم قوات ودبابات تطوق الفلوجة المدينة التي يبلغ عدد سكانها 300 الف نسمة، لكنه طلب من رجال العشائر المحليين طرد عناصر الدولة الاسلامية في العراق والشام منها. رئيس البرلمان يدعو الحكومة إلى مساعدة سكان الأنبار لتجنيبهم كوارث دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي الحكومة إلى تلبية احتياجات سكان الأنبار بالسرعة التي تجنبهم كوارث حقيقية. وطالب النجيفي الحكومة الاتحادية بالقيام بواجباتها بشكل عاجل تجاه اهل الأنبار وتلبية احتياجاتهم بالسرعة التي تجنبهم كوارث حقيقية، وذلك من خلال صرف مستحقات المحافظة من الرواتب والمواد الغذائية والمستلزمات المعيشية الأخرى. وشدد على ضرورة قيام الجهات الدولية ذات الصلة بواجباتها الانسانية تجاه هذه المحافظة بشكل عاجل، كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تسلمته "إيلاف". وقد بحث النجيفي مع صفاء الدين الصافي وزير المالية وكالة "سبل تجاوز هذه المحنة الصعبة واهمية إيلاء الأنبار أهمية قصوى نظرًا لما يعيشه مواطنوها من ظروف قاسية وللحيلولة دون اضعاف دور الحكومة المحلية في حربها مع الارهاب، ومساندتها بالشكل الذي يعزز تماسكها ويمنع انهيارها"، كما قال. ويعاني سكان المحافظة من نقص في الأدوية والأغذية، الأمر الذي دفع بحوالي 15 الف عائلة إلى مغادرتها هرباً من العمليات العسكرية التي تشهدها مناطقهم وتوجهوا إلى محافظات جنوبية وإلى مدن اقليم كردستان الشمالي. واليوم اظهر استفتاء أجرته وكالة "السومرية نيوز" المحلية أن معظم المشاركين فيه لا يعتقدون أن العراق سيشهد استقرارًا سياسيًا خلال العام الحالي 2014 . فقد شارك3931 قارئاً في استفتاء الوكالة حول ما اذا كان العراق سيشهد استقراراً سياسياً وأمنياً خلال العام الحالي، حيث قال 2819 مشاركاً في الاستفتاء ب"كلا"، مشكلين نسبة 71.7% من إجمالي المشاركين.. فيما صوت 1112 من المشاركين ب"نعم" بلغت نسبتهم 28.3% من مجموع المشاركين. وبدأ الاستفتاء في 31 كانون الأول (ديسمبر) عام 2013 وانتهى اليوم الخميس 16 كانون الثاني (يناير) 2014، وكان نص السؤال الذي طرح فيه "هل تتوقع أن تحسم الخلافات السياسية ويستقر الملف الأمني في العراق خلال العام 2014؟". ونوّهت الوكالة إلى ان نتائج هذا الاستفتاء لا تمثل قياساً للرأي العام ، وإنما تعكس آراء المشاركين فيه فقط. ويمر العراق حاليًا بأزمة سياسية متزامنة مع مشهد أمني متوتر ويرى مراقبون أن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه حتى الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 30 نيسان (أبريل) المقبل. ايلاف
