(جرافيك) في تصعيد جديد ضمن حملة السيطرة على القضاء وكبح التحقيقات بشأن الفساد المتورط فيها عدد من المقربين من الحكومة برئاسة رجب طيب اردوغان، أقالت السلطات التركية أمس قيادات كبيرة من الادعاء العام في اسطنبول، في وقت أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، رفضه لخطط التعديلات الدستورية الرامية لحل النزاع على خلفية محاولات الحكومة للهيمنة على السلطة القضائية، في حين مررت لجنة الميزانية والتخطيط في البرلمان، المحسوبة على الحكومة، لتشريع مثير للجدل يفرض قيودا على الانترنت. وقامت السلطات التركية أمس بإقالة عدد من كبار قيادات الادعاء العام في اسطنبول من مناصبهم، في تصعيد جديد ضمن حملة السيطرة على القضاء في محاولة لكبح التحقيقات بشأن الفساد المتورط فيها عدد من المقربين من الحكومة برئاسة رجب طيب اردوغان. وأفاد مجلس القضاة الأعلى في بيان أن السلطات أقالت النائب العام في اسطنبول وخمسة من نوابه ضمن قرار بإقالة 20 من المدعين العامين. المعارضة ترفض وبالتوازي، أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، رفضه لخطط التعديلات الدستورية الرامية لحل النزاع على خلفية محاولات الحكومة السلطة القضائية، ما يمهد الطريق لحكومة أردوغان بالمضي قدما في خططها لتأكيد سيطرتها على أكبر المحاكم. وذكر حزب الشعب في بيان أنه قرر رفض اقتراح الحكومة لتغيير الدستور لأن «حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يمنع عرض الإصلاحات القضائية على البرلمان». وذكرت وكالة أنباء «جيهان» التركية إن مشروع أردوغان للهيمنة على السلك القضائي التركي قوبل برفض الحزب بعد اجتماع لجنته المركزية، التي رفضت المقترح الحكومي بسبب «مخالفته للمعايير الدولية والدستور التركي». قيود الانترنت وفي إطار القيود على حرية التعبير التي تفرضها الحكومة، مررت لجنة الميزانية والتخطيط في البرلمان، المحسوبة على الحكومة، لتشريع مثير للجدل يفرض قيودا على الانترنت. وأفادت تقارير أن البرلمان سيوافق في غضون خمسة أسابيع على المشروع، الذي يسمح للسلطات بالإبقاء على سجلات دخول الانترنت لمراقبتها ويحجب مواقع تعتبرها الحكومة «مثيرة للمشاكل». وصرح رئيس جمعية ناشري الانترنت طيفور سيرمان أن «نصوص القانون تظهر مدى خطورة محاولات الحكومة لرقابة الانترنت». والاقتراح أياه يرفع أكثر من إشارة استفهام ويثير تساؤلات بشأن إجراءات اردوغان الرامية إلى فرض رقابة على المجتمع التركي وسط فضيحة الفساد. انتقادات واسعة وكانت منظمات محلية ودولية وإقليمية ومنها اتحاد القضاة الأوروبيين من أجل الديمقراطية والحرية توجهت بانتقادات واضحة وصريحة للمقترح، معتبرة إياه «بمثابة التفويض للحكومة للتدخل المباشر في عمل القضاة والمدّعين العموميين وفي سير إجراءات القضاء الداخلية». وأوضحت هذه الجهات والمنظمات أن المقترح «مخالف للحد الأدنى من المعايير في مجال استقلال القضاء في كلّ من المجلس والاتحاد الأوروبي». وبدأت اللجنة البرلمانية المكلفة بالمسائل القضائية، الجمعة الماضية، دراسة مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم يهدف، بحسب زعم الحكومة، إلى «إصلاح» المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين عبر تعزيز ثقل الحكومة فيه. وهذا المشروع يوسع تشكيلة هذه الهيئة، ويمنح وزارة العدل الكلمة الفصل بتعيين القضاة في مؤسسات قضائية مهمة مثل المحكمة الدستورية. عبدالله غول كما حصل منذ حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة في يونيو 2013، كثف الرئيس عبد الله غول أيضا منذ شهر التعبير عن مواقفه المعتدلة دفاعا عن دولة القانون في مواجهة تصلب رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان. وفي هذه الأجواء استفاد غول من قضية الفساد لينأى بنفسه عن رئيس الوزراء التركي. وردا على سؤال حول نيته الترشح لولاية رئاسية جديدة قال غول أول من أمس إن «الوقت لايزال مبكراً». البيان الاماراتية