امتدت حملة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على أجهزة الدولة، لتشمل الهيئتين المنظمتين لقطاع البنوك والاتصالات والتلفزيون الرسمي، وأقال عشرات المسؤولين التنفيذيين في خطوة تعكس، على ما يبدو، اتساع نطاق الإجراءات التي يتخذها رئيس الحكومة رداً على تحقيق في قضية فساد، في وقت ألمح مسؤول أوروبي إلى وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي على خلفية القضية . وقالت وسائل إعلام تركية أمس السبت إن من بين عشرات المسؤولين الذين شملتهم حركة الإقالات الأخيرة نائب رئيس هيئة التنظيم والإشراف على الأعمال المصرفية التركية (بي .دي .دي .كيه) ورئيسا إدارتين . وأقيل أيضاً خمسة رؤساء إدارات في هيئة الاتصالات التركية (تي .آي .بي) التي تتولى المراقبة الإلكترونية وتنظيم قطاع الاتصالات، إلى جانب نحو 10 أشخاص فصلوا من قناة "تي .آر .تي" التركية الرسمية، ومن بينهم رؤساء إدارات وعدد من كبار المحررين . وقال مسؤول حكومي إن الإقالات جاءت من أجل "مصلحة الشعب" وقد يكون هناك المزيد منها . وأضاف "نعكف الآن على هذه المسألة وإذا رصدنا حالات تتعارض مع مصلحة الشعب فقد ينظر في إجراء المزيد من الإقالات" . وكانت الحكومة نقلت الأسبوع الماضي 20 ممثل ادعاء بارزاً من مناصبهم في تكثيف لحملتها على القضاء . وأقالت بالفعل آلافاً من ضباط الشرطة رداً على التحقيق في الفساد الذي صار أكبر تحد يواجهه أردوغان منذ توليه السلطة قبل 11عاماً . وتقول المعارضة إنها تخشى أن تسفر الحملة على أجهزة الدولة عن تقويض استقلال القضاء والشرطة والإعلام . من جهة أخرى قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي إن المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار ستيفان فولي ألمح إلى إمكانية وقف المفاوضات الخاصة بانضمام تركيا للاتحاد، وذلك على خلفية التحقيق في قضية الفساد . وأضافت المصادر أمس السبت، إن فولي أطلق تحذيره خلال اجتماع عقده الثلاثاء الماضي مع أعضاء مجموعة أصدقاء تركيا، وهي مجموعة غير رسمية أسسها أعضاء البرلمان الأوروبي، ينصب اهتمامها الرئيسي على متابعة عملية التفاوض بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من خلال نهج حاسم وبناء . ووفقاً للمصادر، قال فولي إن ما تقوم به الحكومة التركية رداً على التحقيق في قضية الفساد يلحق ضرراً باستقلال القضاء والفصل بين السلطات . وأشارت المصادر إلى أن فولي حذر من أن الاتحاد الأوروبي لا يريد وقف المفاوضات مع تركيا لأنه بمجرد تجميدها، فإنه سوف يكون من الصعب للغاية استئنافها . إلى ذلك، أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع، أمس، لتفريق مئات المحتجين في ميدان تقسيم بوسط إسطنبول الذين كانوا يتظاهرون أساساً ضد مشروع قانون للحكومة سيزيد من الرقابة على الإنترنت . وهرع المحتجون إلى الشوارع الجانبية بعد أن استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع، وأغلقت المتاجر أبوابها . واندلعت تظاهرات على نطاق أصغر في مدينة أزمير الساحلية وفي العاصمة أنقرة حيث ردد نحو 300 محتج هتافات مناوئة للحكومة ولمشروع القانون الخاص بالإنترنت الذي يعطي المحاكم سلطة الحكم في إمكانية إزالة أي مواد من على الإنترنت "تنتهك الحقوق الشخصية"، وهو بند يقول معارضوه إنه نص مبهم وقد يؤدي إلى إغلاق تعسفي لمواقع على الإنترنت . (وكالات) الخليج الامارتية