نصر المجالي: اعترف عاهل المغرب الملك محمد السادس، باعتباره رئيس لجنة القدس، بالرعاية الهاشمية الموكلة للملك عبدالله الثاني من جانب منظمة التحرير الفلسطينية للمسجد الأقصى والأماكن المقدسة في القدس. وأيدت اللجنة في بيان ختامي صدر في مراكش، السبت، رعاية العاهل الأردني للمسجد الأقصى كما أيدت الاتفاق الذي كان وقعه الملك عبدالله الثاني في 31 مارس/ آذار نيسان 2013 مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الرعاية الهاشمية للاماكن المقدسة في القدس الشريف. كما أيد البيان الختامي على استمرار رئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس ، داعية الملك الى استمرار التنسيق والتشاور مع السلطة الشرعية الفلسطينية الممثلة برئاسة محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وهذه أول مرة يصدر مثل هذا الاعتراف العلني من جانب العاهل المغربي باعتباره رئيسا للجنة القدس في شأن الرعاية الهاشمية. رعاية محمد السادس وكانت لجنة القدس افتتحت أعمال دورتها ال20 في المدينة الحمراء يوم الجمعة برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس وحضور رئيس السلطة الفلسطينية ومشاركة وزراء خارجية 15 دولة عضوا في اللجنة إضافة الى أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني. وشارك في أعمال الدورة مبعوثون على مستوى رفيع يمثلون البلدان دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهيئة الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وحاضرة الفاتيكان وجامعة الدول العربية. ويشار إلى أن لجنة القدس، كانت تشكلت بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في جدة عام 1395 ه الموافق ل1975م. وقد قرر المؤتمر العاشرالمنعقد في مدينة فاس إسناد رئاستها إلى العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، وقد ترأس اللجنة بعد وفاته ابنه الملك محمد السادس. ولم تعترف لجنة القدس حين كانت رئاستها بيد الملك الراحل الحسن الثاني بالوصاية الهاشمية على المسجد الاقصى والاماكن المقدسة فيها حين اقرتها اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن واسرائيل في وادي عربة العام 1994، وظل الامر موضوع نزاع او تنازع بين العاهلين المغربي الراحل الحسن الثاني باعتباره رئيساً للجنة القدس والعاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال. اتفاقية عباس - عبدالله الثاني وتعتبر الاتفاقية بين عباس والعاهل الهاشمي عبدالله الثاني إعادة تأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس منذ بيعة 1924، والتي انعقدت بموجبها الوصاية على الأماكن المقدسة للملك الشريف الحسين بن علي، وأعطته "الدور في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها، واستمرار هذا الدور بشكل متصل في ملك المملكة الأردنية الهاشمية من سلالة الشريف الحسين بن علي". وكان الرئيس عباس قال بعد حفل التوقيع آنذاك إن الاتفاقية تأتي تكريسا لما هو قائم منذ عهد الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال. وتنص الاتفاقية على حماية القدس والأماكن المقدسة بما فيما المسجد الأقصى ومئات من الممتلكات الوقفية التابعة له. وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية محمود الهباش بعد توقيع الاتفاقية إنها تهدف إلى التنسيق بين الجانبين والتعاون لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وأضاف أن الاتفاقية تؤكد على الدور الأردني في رعاية المقدسات، كما أكدت على السيادة الفلسطينية على كل أراضي الدولة الفلسطينية، بما فيها شرقي القدس عاصمة دولة فلسطين. وعلى صعيد متصل، اعتبر البيان الختامي للجنة القدس الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار ان الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشريف تمثل خرقا مستمرا لقرارات مجلس الأمن وباطلة ومنعدمة الأثر ويجب أن تتوقف فورا. مفاوضات السلام وتمسك البيان بأسباب تهييء المناخ المناسب لإنجاح المفاوضات المستأنفة والتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين تعيش بموجبه دولة فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب مما سيسهم في بناء علاقات سلام طبيعية بين إسرائيل وجيرانها والعالم الإسلامي وفقا لمبادرة السلام العربي. كما أكدت اللجنة دعمها للموقف الفلسطيني في المفاوضات المستأنفة مرحبة بالدور الجاد للولايات المتحدةالأمريكية راعية هذه المفاوضات التي يجب أن تحسم في جميع قضايا الحل النهائي وعلى رأسها القدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين المستقلة وفق جدول زمني محدد واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية. ودانت لجنة القدس سياسة الأمر الواقع التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف وشجبت جميع ممارساتها العدوانية وغير القانونية والتي تسعى إلى تغيير مركز القدس الشريف القانوني وطابعها الحضاري وتركيبتها الديمغرافية. مركزية القدس وأكدت اللجنة في بيانها على مركزية قضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية باعتبارها تقع في صميم الحل السياسي وشجبت في هذا الاطار التضييق على سكان القدسالفلسطينيين من خلال سحب هوياتهم وهدم منازلهم وإرغامهم على هجر مواطنهم إلى جانب مواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي وبناء الجدار لتطويق القدس الشريف وعزله عن محيطه الفلسطيني الطبيعي. وشددت على أن المساس بهذه المدينة وبالمسجد الأقصى لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والعنف واليأس وسيقود إلى نتائج وخيمة على المنطقة ومن شأنه أن يقضي على أي فرصة لتحقيق السلام. وجددت اللجنة التأكيد على أن إحلال السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط هو الخيار الذي تعمل من أجله الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي طبقا لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وبنود خارطة الطريق وذلك حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشريف. واعتبرت أن المفاوضات المستأنفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ يوليو 2013 محطة حاسمة في الوصول إلى السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المعتمدة. وأعربت اللجنة عن رفض قرارات سلطات الاحتلال منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى والسماح للمتطرفين اليهود الدخول لساحاته وتدنيسه واستمرار الحفريات به وحوله وإدخال أية تغييرات على الوضع القائم في المسجد الأقصى قبل الاحتلال بما فيها المحاولات غير القانونية لتقسيمه بين المسلمين واليهود زمانيا ومكانيا تمهيدا للاستحواذ عليه واعتباره جزءا من المقدسات اليهودية. زيارت وتبرعات وحثت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ القدس ورعاية الموروث الإنساني والحضاري العالمي المتمثل فيها وحماية الوضع التعليمي والسكاني والثقافي بها والضغط على إسرائيل لوقف جميع الممارسات الاستعمارية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة. ودعت اللجنة إلى إطلاق حملات تبرع شعبية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدعم القدس الشريف داعية الدول الأعضاء في المنظمة إلى تنظيم زيارات عمل إلى مختلف المستويات إلى القدس الشريف وتشجيع رجال الأعمال العرب والمسلمين على المساهمة الفعلية في دعم مدينة القدسالمحتلة. ايلاف
