قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في قضية "الخلية الإخوانية" المصرية الإماراتية التي تضم 30 متهماً بالسجن لمدد تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، وإبعاد المتهمين غير حاملي جنسية الدولة بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها، إضافة الى حل تنظيم "الإخوان المسلمين" في الدولة وإغلاق مكاتبه ومصادرة محتوياتها. وقد صدرت أحكام المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي حضورياً بحق 24 متهماً وغيابياً بحق ستة متهمين. وأمرت المحكمة بحل تنظيم الإخوان المسلمين المصريين على ساحة دولة الإمارات العربية المتحدة وإغلاق مكاتبه العامة كافة والفرعية مع مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة. وصدرت الأحكام بعد إحاطة المحكمة لواقع الدعوى وما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات، واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم وعرضت لأدلة الإثبات من أقوال الشهود وتقارير الخبراء. أحكام القانون والشريعة وورد في منطوق الحكم أنه "منذ اللحظة الأولى لاتصال هذه المحكمة بالدعوى الماثلة حرصت على إرساء قيم العدل وتحقيق العدالة مستهدية بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ومسترشدة بأحكام القانون وما قررته من مبادئ قضائية مستقرة، أفسحت المجال وبكل شفافية للمتهمين بإبداء طلباتهم ودفوعهم وأوجه دفاعهم وفقاً للإجراءات القانونية التي كفلها دستور الدولة والمواثيق الدولية". وسطرت هذه المحكمة حكمها الماثل بعد إحاطتها لواقع الدعوى وحصلتها من الأوراق والمستندات المعروضة عليها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات، واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم، وعرضت لأدلة الإثبات من أقوال الشهود وتقارير الخبراء، وبعد تمحيص لها عن بصر وبصيرة إيراداً وورداً وزانت بين تلك الأدلة، خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها. تفاصيل الأحكام وبناء على ذلك حكمت المحكمة حضورياً للمتهمين من الأول إلى الرابع عشر ومن الواحد والعشرين وحتى الثلاثين وغيابياً للمتهمين من الخامس عشر وحتى العشرين:- أولاً: بمعاقبة المتهم الثالث مدحت رجب عبدالله عمار بالسجن خمس سنوات عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط. ثانياً: بمعاقبة المتهمين الأول: صالح فرج ضيف الله الملهطاني، والثاني: صلاح محمد رزق المشد والخامس: إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم أحمد والسادس: مراد محمد حامد عثمان بدوي، والخامس عشر: عثمان عبدالرحمن سليمان مِتكيس، والسادس عشر: السيد عواد حفني موسى والعشرين: حمادة عبدالعزيز عبدالمقصود، والثلاثين: صالح محمد صالح الظفيري، بالسجن أربع سنوات لكل من التهمتين الثانية والرابعة المنسوبتين لهم للارتباط. براءة متهم ثالثاً: براءة المتهم الرابع عشر أحمد محمود طه من التهمتين الثانية والرابعة. رابعاً: بمعاقبة المتهمين: الثالث عشر: أحمد لبيب جعفر أحمد، والثاني والعشرين: حسن محمد حسن أحمد، والثالث والعشرين: خالد محمد عبدالله الشيبة النعيمي، والرابع والعشرين: حمد حسن علي رقيط، والخامس والعشرين: علي سعيد الكندي، والسادس والعشرين: راشد عمران الشامسي، والسابع والعشرين: محمد علي صالح المنصور، والثامن والعشرين: طارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم، والتاسع والعشرين: حسين علي عبدالله النجار، بالحبس سنة لكل عن التهمة الرابعة المنسوبة إليهم. خامساً: بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى العشرين بالحبس مدة ستة أشهر عن التهمة الثالثة المنسوبة إليهم، وأمرت المحكمة بحل تنظيم الإخوان المسلمين المصريين على ساحة دولة الإمارات العربية المتحدة وإغلاق كافة مكاتبه العامة منها والفرعية مع مصادرة كافة الأدوات والأجهزة المضبوطة إعمالاً لنص المادة 182 عقوبات. سادساً: بمعاقبة المتهمين: الواحد والعشرين: أحمد راشد الطابور النعيمي، والثاني والعشرين : حسن محمد حسن أحمد، والثالث والعشرين: خالد محمد عبدالله الشيبة النعيمي، والرابع والعشرين : حمد حسن علي رقيط، والثلاثين: صالح محمد صالح الظفيري، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الخامسة المنسوبة إليهم. سابعاً: بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى العشرين، والمتهم الرابع والعشرين حمد حسن علي رقيط، بتغريم كل منهم مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف درهم عن التهمة السادسة المنسوبة إليهم.ثامناً: إبعاد المتهمين من الأول حتى العشرين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها. من جلسة الحكم غياب متهمين إماراتيين غاب عن جلسة النطق بالحكم أمس هيئة الدفاع و7 متهمين مواطنين وحضر ثلاثة منهم فقط، بينما حضر جميع المتهمين المصريين الموقوفين، باستثناء الذين حوكموا غيابيا. استهداف الصحافيين أثار بعض المتهمين بلبلة قبل الجلسة، وصبّوا جام غضبهم على الصحافيين، وبعد النطق أخذوا يردِّدون «حسبنا الله ونعم الوكيل». الأكبر والأصغر سناً أكبر المتهمين سناً في هذه القضية هو المتهم إبراهيم عبد العزيز إبراهيم، مصري الجنسية، ويبلغ من العمر 65 عاماً، وأصغرهم سناً هو المتهم راشد عمران الشامسي، إماراتي الجنسية، ويبلغ 35 عاماً. لم يبادر بالتبليغ المتهم الرابع والعشرون (محمد حسن علي رقيط) حُكم بسنة حبس عن التهمة الرابعة، وهي علمه بوقوع الجريمة محل التهمة الأولى، ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، كما حُكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر عن التهمة الخامسة، وهي علمه بوقوع الجريمة محل التهمة الثالثة، ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وبغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم عن التهمة السادسة المنسوبة إليه، وهي جمع أموال من دون ترخيص مسبق. حكمان قضائيان المتهم الثلاثون (صالح محمد صالح الظفيري) نال حكمين في هذه القضية، الحبس لمدة 3 أشهر عن التهمة الخامسة المنسوبة إليه، كما حكمت المحكمة بتغريمه 3 آلاف درهم عن التهمة السادسة. البيان الاماراتية
