بروكسل، أنقرة (وكالات) - رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يعاني من أزمة سياسية في بلاده، التراجع عن مشروع إصلاح القضاء المثير للجدل، وذلك أثناء محادثاته مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. في وقت أجرت الحكومة التركية أمس عملية تطهير جديدة في أجهزة الشرطة ففصلت أو نقلت 470 من أفرادها بينهم أصحاب رتب عالية في أنقرة، على خلفية الفضيحة السياسية المالية. فيما اعتقلت الشرطة 30 ضابطا على خلفية تحقيق بشأن القيام بأعمال كسب غير مشروعة داخل هيئة الجمارك. كما تم تبديل 96 مدعياً عاماً وقاضياً رفيعاً في الإجمال في مدن تركية عدة أمس الأول. واكد أردوغان أثناء زيارته مقر الاتحاد الأوروبي لأول مرة منذ خمس سنوات، موقفه الثابت من معالجته لقضية الفساد الواسعة التي تشهدها تركيا حاليا. فيما أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن قلقهم، ودعوه إلى احترام حكم القانون وفصل السلطات. وصرح أردوغان في مؤتمر صحفي «يجب ألا يتعدى القضاء مهمته وصلاحياته المحددة، وهذا ما نقوم به، وأي شيء آخر هو تضليل وتشويه للحقائق». وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي إنه ناقش مع أردوغان «التطورات الحالية»، وأشار إلى أنه «يجب عدم التراجع عن الإنجازات وضمان أن القضاء قادر على العمل من دون تفرقة أو تفضيل وبطريقة شفافة وغير منحازة»، وقال أردوغان إن «قوة الشعب» أو البرلمان الذي يحظى حزبه فيه بالأغلبية «هي التي تضمن حياد القضاء»، وفي مواجهة فضيحة الفساد دعا حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان الحكومة في البداية إلى تعيين أعضاء مجلس القضاء والمدعين، إلا أنه عاد عن اقتراحاته واقترح بدلاً من ذلك تعيينهم من قبل النواب وفق تمثيل أحزابهم في البرلمان. وقالت المفوضية الأوروبية التي طالبت باستشارتها بشأن الإصلاح القضائي إن تركيا أرسلت لها نسخة من مشروع القرار الجمعة الماضية. وقال أردوغان: «يجب أن نناقش هذه المسألة في محادثاتنا الثنائية عبر وزرائنا وليس من خلال وسائل الإعلام»، وعند سؤال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو عما إذا كانت إجابات أردوغان أقنعته، قال، إنه أجرى مع رئيس الوزراء التركي «محادثات صريحة ومفتوحة للغاية» بشأن الوضع في تركيا. ... المزيد الاتحاد الاماراتية