إذا صح أن رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، والأمين العام للعدالة والتنمية قد التقى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار، وهو حزب كما يعلم الجميع يوجد على يسار الحكومة، أي ضمن كتلة المعارضة البرلمانية، فإن حراكاً سياسياً يكون بصدد الإعلان عن نفسه، بعد الخروج القوي للأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط والضلع الأساسي في حكومة ما بعد الدستور الجديد، حينما شرع على قدم وساق بعد انتخابه على رأس الحزب في إجراء لقاءات مع أحزاب المعارضة، دشنها بلقاء طويل مع صلاح الدين مزوار، زعيم "التجمع" في مقر حزب هذا الأخير، وخرج القياديان معاً يداً بيد عند نهاية الاجتماع "السر"، حيث توجها إلى مكان آخر، ربما للغداء أو للقاء شخص ثالث، قد يكون من عيار ثقيل . العبرة من كل هذا الحراك السياسي الذي يقوده طرفان أساسيان في الحكومة، العدالة والتنمية والاستقلال، هو أن شيئاً ما يجري تحت المياه الراكدة، وأن بوادر حالة حكومية جديدة، لابد أن تظهر قريباً وتعلن عن نفسها، أو أن اللعبة السياسية بين الحليفين المتنازعين في ضرورة التعديل الحكومي وآنيته، وعدم الحاجة إلى مثل هكذا إجراء، تقتضي الخروج من معطف الحكومة الضيق والانفتاح على مناخ من القراءة السياسية للوضع العام الذي توفره المعارضة التي لا شك أنها تملك تشريحاً دقيقاً للوضع يتميز بالكثير من الهدوء والروية حيال المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي جاءت حكومة بنكيران من أجل مجابهتها . وأيا كانت التفسيرات التي يمكن أن تعطى لهذه الحركة المتعاقبة بين الحليفين المتخاصمين، فإن الحياة السياسية المغربية تكشف عن حقيقة واحدة، وهي أنه من الصعب جداً، وفي ظل واقع الحال، امتلاك الشجاعة السياسية اللازمة للعمل بشفافية بعيداً عن "التربيطات" التي تجري في آخر لحظة، وتؤدي للجوء إلى خيار الاصطفافات في لعبة شطرنج يتفاجأ المتنافسون فيها وحولها ب"النقلة" القاضية غير المتوقعة . ففي ظل هذا الوضع القائم، ينقسم المتابعون لما يحدث إلى فريقين، فهناك الفريق الواثق من نفسه الذي يرى أن التحركات الأخيرة، وتحديداً ما بعد مؤتمر الاستقلال ليست تحركات تمهيدية من أجل الضغط لفرض تعديل حكومي يطالب به شباط، والحجة أن شباط وحده لا يمتلك الثقل الكافي الذي يمكنه من فرض خارطة طريقه . ولذلك فإنه يلعب في المساحة المتاحة له، في إطار مطالب مرحلية وجزئية، ستنمحي وتزول مع ما ينتظر الحكومة في قادم الأيام من استحقاقات، ليس الدواء الناجع والوحيد لها هو وصفة التعديل . بينما ترى كتيبة المتشككين، بأن خروج شباط وشروعه في البدء في مشاورات مع أحزاب في المعارضة الحكومية، ليس حركة مجانية، وإنما هي قنطرة تمهيدية إلى شيء آخر، قد يكون تعديلاً حكومياً مرتقباً مؤداه تغيير طفيف في خريطة التوزير، أوقد يكون خياراً راديكالياً، يذهب في اتجاه توزيع جديد لمكونات المشهد السياسي كانت قنبلته المدوية خروج الاستقلال من حكومة بنكيران والتحاقه برفيقه في كتلة الاتحاد الاشتراكي وعودة "الأحرار" إلى جنة التسيير الحكومي . والسند المقدم في هذا الباب، هو أن المعارضة الحالية ضعيفة وغير دينامية ويجب تقويتها "بعضلات مفتولة"، يجسد حميد شباط الجريء رمزها المتصدر القادر على خلق المعادل الموضوعي لشعبية العدالة والتنمية وعبدالإله بنكيران، الرجل الأكثر فصاحة وقدرة على النيل من خصومه السياسيين في اللحظة التي يشاء والموضع الذي يريد . وخارج الوضوح الذي يفترض أن يتحلى به الفاعل السياسي، تنسج التآويل، ويمضي المشهد برمته إلى غموض، قد يفضي إلى ولادات ممسوخة غير نابعة من العلاقات السياسية الشرعية التي هي ثمرة مسار طويل من حماية اللعبة السياسية من العبث، وأما الولادات "الخدج" فقد كانت دوماً وخيمة العواقب ومكلفة الأثمان . سجال المناصفة والبيروقراطية دور المرأة طرح في مجلس النواب سؤال على عبداللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع، يتعلق بأسباب عدم إحلال المرأة في المواقع القيادية الأمامية في أجهزة الجيش المغربي، وكان جوابه ينم على قدر كبير من الكياسة، عندما أجاب بخفة دم بما معناه "هل تريدون أن نرسل النساء إلى الخطوط الأمامية؟، وفي هذا الجواب، تأويلان، التأويل الأول يشير إلى أن تقلد المرأة المغربية لمناصب المسؤولية القيادية المتقدمة في الجيش وغيره، لا يمكن أن يكون مجرد قرار يرتبط بالرغبة فقط، رغبة البعض، ولكنه قرار أكبر من ذلك، وربما أكبر من مطالب المناصفة، إنه بعبارة واحدة قرار استراتيجي يضع المصالح العليا للبلاد، فوق كل اعتبار، ويجعل من الجدارة ومن الاستحقاق والأهلية، سواء أكان الشخص رجلاً أو امرأة المعيار الحقيقي الذي تقاس به الأشياء ويرجع إليه في اتخاذ القرارت . والتأويل الثاني، أن مطالب المجتمع كانت دائماً متقدمة وفي الطليعة، لكن مرجع الواقع يملي شروط لعب آخر، ويدفع إلى القول إن الواقع بحكم "الواقع" أكثر محافظة من المطالب، وأن هذه الأخيرة ليست كلها قابلة للتحقق في الوقت الحالي، مهما كانت مشروعة وعادلة . ليس المطلوب طبعاً، أن تذهب النساء للجبهة الأمامية للدفاع عن "حياض الوطن" ولا لحماية أمنه، وليس الهدف في كل الأحوال، جعل مسؤوليات ووظائف معينة حكراً على الرجال وعلى النساء، ولكن التجارب والمحطات التي قد مرت وتمر بها البلاد في فترات معينة، تدعو إلى "حمل السلاح" من طرف الجميع، نساء ورجالاً، والانغراس جنباً إلى جنب في "الخندق" لا فرق بين رجل وامرأة . وذاكرة المقاومة المغربية ليست ببعيدة، ونساء مجيدات دافعن عن هذا الوطن، بصدق ونكران ذات وتضحية منقطعة النظير، بعضهن خلدن، والبعض الآخر سقطن مثل شجرات مثمرات في درب الدفاع عن الحرية والكرامة . فيما احتفظت الذاكرة نفسها، وما تزال تسجل ذكرى "شراذم" مرغوا شرف الوطن وخانوه مع المستعمر والأجنبي، وربما اليوم، يسطوا بعضهم على نياشين المقاومة والتحرير ويقتعد مكانا ليس أهلا له، منتهزا الفرصة لتبييض ماض سيئ السمعة وجني غلة ليس أهلا لها من خيرات هذا الوطن الكريم . هذا هو الدرس العميق الذي يمكن استخلاصه من نقاش مشبع بالكثير من رطوبة الأحكام الجاهزة والمزايدات السياسية، فليس جوهر المشكل في الثلث أو في المناصفة، بل في ديمقراطية القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وفي فصل السلطات واستقلالية المؤسسات ومحاربة الريع المالي والسياسي وريع النفوذ وتنقية الإدراة المغربية من مرض مؤلم اسمه البيروقراطية، هذا الداء الزؤام الذي يدفع المغاربة رجالا ونساء إلى الشعور بعدم نزاهة وعدالة إدارتهم وتسلط وأهوائية مسؤوليهم ومرؤوسيهم، وهو المرض الذي يدفع دفعاً أصحاب الكفاءات إلى "الهروب" إلى أوروبا الباردة وإلى ثلوج كندا . على سبيل المثال على البيروقراطية التي تنهش لحم الإدارة المغربية وتعشش داخلها، تجميد وضعيات العديد من الباحثين المغاربة وإحالة عدد آخر على مناطق صغيرة بعيداً عن معاهد البحث العلمي ومختبراته التي تعتبر البيئة المناسبة لهؤلاء، وليس مكتباً إدارياً بارداً في منطقة بعيدة، فلا هو أفاد البلاد ولا هو استفاد من المنطقة التي "هجر" إليها . يحكي أحد الباحثين المغاربة، بمرارة، كيف أنه أجبر على الرحيل إلى بلاد الثلج (كندا)، كان كفاءة علمية في مجاله، في سنوات تخرجه الأولى عمل في شركة عائلية في القطاع الخاص، صاحب الشركة وأولاده أرادوا أن يحولوه إلى مجرد مستخدم يعمل في الشركة وفي البيت، ولأنهم يدفعون له أجراً في آخر الشهر، فقد اعتقدوا أنه ملك لهم ليفعلوا به ما يشاءون، مع مرور الأيام تحول إلى مصدر سخرية، وقرر في الأخير الهجرة كبديل لإنقاذ كرامته ومؤهله العلمي . نهاية العمل ب "الصناديق السوداء" أكد وزير المالية المغربي أن العمل بتجربة الصناديق السوداء التي تخصصها الدولة لتمويل عدد من القطاعات الحساسة مثل الأمن والجيش والاستخبارات، سينتهي العمل بها في ،2015 لتصبح هذه الصناديق شفافة وتعرض مناقشة ميزانياتها على البرلمان قبل إقرارها، في تساوق مع مقتضيات الدستور الجديد . وصادق مجلس النواب، في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة ،2013 وجاء ذلك بتصويت 193 نائباً فقط من تركيبة المجلس، وهذا بموافقة 137 نائباً مقابل 56 نائباً صوتوا ضد المشروع . وبهذا التصويت يسدل مجلس النواب الستار على المرحلة الأولى من المسار التشريعي لقانون مالية ،2013 في انتظار عرضه على أنظار مجلس المستشارين الذي يتوقع أن يعرف أيضا نقاشاً قوياً على غرار الغرفة الأولى . وبلغ إجمالي التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة على المشروع على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية نحو 250 تعديلاً وهو "رقم قياسي" في تاريخ مشاريع قوانين المالية . ووصل عدد التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية بشكل مشترك إلى 58 تعديلاً فيما بلغت تعديلات باقي مكونات فرق المعارضة بشكل منفرد نحو 192 تعديلاً في حين تقدمت الحكومة بثمانية تعديلات على المشروع . ووافقت الحكومة حسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على 65 تعديلاً"، 25 منها لفرق الأغلبية، و11 تعديلاً للتجمع الوطني للأحرار، و11 لفريق الأصالة والمعاصرة، و7 لفريق الاتحاد الدستوري و3 للفريق الاشتراكي، وهي فرق توجد في صف المعارضة . وشملت هذه التعديلات مجالات اجتماعية واقتصادية متعددة وعلى الخصوص تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات، وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ودفعها لمزيد من الشفافية . كما انصبت التعديلات على تشجيع السكن لفائدة الطبقات المتوسطة، وتقوية التوجه الهادف إلى دعم العمل التعاوني والاقتصاد الاجتماعي، وبناء علاقات ثقة بين إدارة الضرائب والمستثمرين ودعم قطاع النقل . من جهة أخرى، شكل إدراج العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة التي يتم تدبيرها من طرف وزارة المالية ضمن مكونات ميزانية الدولة ابتداء من فاتح يناير/كانون الثاني ،2015 وهو أبرز تعديل تقدمت به الحكومة على مشروع قانون المالية . ويتوخى مشروع قانون الميزانية 2013 تحقيق معدل نمو يقدر 5 .4 في المئة، وتقليص عجز الميزانية إلى 4.8 ، مع اعتماد متوسط سعر برميل البترول في حدود 105 دولارات، ومتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم يبلغ 5 .8 درهم . ووضعت الحكومة عبر مشروع القانون رؤية شمولية تهدف إلى تحقيق نمو تضامني في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية، وذلك من خلال ثلاثة روافد هي تشجيع وتقوية مواصلة الاستثمار العام والخاص المنتج لفرص تشغيل الشباب، مع دعم وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني لجعله أكثر إنتاجية، وتنمية وتنويع العرض التصديري، وتقوية آليات التضامن الاجتماعي والمجالي مع الحفاظ على القدرة الشرائية، وتعزيز الاستهداف في السياسات العمومية للفئات المعوزة والمناطق الأكثر فقراً، وهو ما يمثل صمام الأمان من أجل نمو مستدام مشروط بالاستقرار والسلم الاجتماعي .
