انتقد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني هاشمي رفسنجاني، الأوضاع الاقتصادية في إيران، متهمًا حكومة الرئيس السابق أحمدي نجاد بأنها كانت السبب في تردي الأوضاع الاقتصادية، وأن هناك ملفات فساد كثيرة لم نر مثيلًا لها في السابق. وتطرق رفسنجاني إلى عهد نجاد وقال «في تلك السنوات شهدنا حالات من الفساد المالي والإداري بسبب إجراءات الالتفاف علي العقوبات الاقتصادية المفروضة علي إيران». وأضاف في تصريح لموقع انتخاب الإصلاحي «هناك بعض الحالات من الفساد لم يكشف عنها بعد». ودعا رفسنجاني الإيرانيين إلى عدم الاستغراق كثيرًا في التوقعات من حكومة الرئيس حسن روحاني، وقال «في ظل الإرث الثقيل للمشكلات الاقتصادية وخلو الخزانة من الأموال، لا ينبغي المبالغة في التوقعات من حكومة روحاني». واتهم رفسنجاني حكومة نجاد بأنها كانت تفتقد إلى الإدارة الصحيحة في مقاومة العقوبات التي فرضتها أمريكا وأوروبا على إيران. وقال «هناك أخطاء كثيرة حصلت في عملية الالتفاف على الحصار الاقتصادي، تمثلت ببيع النفط مقابل استيراد البضائع إضافة إلى تعطيل أعداد كبيرة من المصانع، وتسريح العمال مما أدى إلى ارتفاع حالات البطالة والتضخم وارتفاع الأسعار». وأشار رئيس مجمع مصلحة تشخيص النظام الإيراني إلى أن «الحكومة في زمن الرئيس نجاد لم تطبق المادة 44 التي تشجع على إشراك القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الحكومية، وبسبب ذلك ارتفعت ديون إيران». يذكر أن الرئيس الحالي حسن روحاني يسعى إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده من خلال تسوية الأزمة النووية. من جهته، يتهم الرئيس روحاني خصومه الأصوليين بأنهم لا يريدون تسوية عاجلة لأزمة النووي، لأن رفع العقوبات سيتسبب في ضرب مصالحهم الاقتصادية. حيث أصر النواب المتشددون على حضورهم في جلسات جنيف النووية، من خلال تشكيل لجنة برلمانية للإشراف على المفاوضات النووية، لكن الناطق باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، نفى المعلومات التي تحدثت عن تشكيل لجنة خاصة لإدارة المحادثات النووية بعد عزلها من وزارة الخارجية التي تشرف عليها حاليًا، مؤكدًا بأن الملف النووي لازال بيد الخارجية ولم يعد إلى مجلس الأمن القومي كما أشاع النواب المتشددون. بدوره، قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، إنه «تم تشكيل أمانة عامة في وزارة الخارجية لمتابعة آلية تنفيذ اتفاق جنيف في المجالات الفنية والاقتصادية، تضم ممثلين لست وزارات، هي: النفط والصناعة والتجارة والنقل والزراعة والصحة والعلوم، والمصرف المركزي ومؤسسة الطاقة النووية». وأسندت مسؤولية هذه الأمانة لمساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية حميد بعيدي نجاد، الذي يشكل أحد أعضاء الوفد النووي المفاوض. وتصب تلك التطورات لصالح حكومة الرئيس روحاني بعد ساعات من الجدل ما بين المتشددين في البرلمان وحكومته حيال اتفاق جنيف. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن إصابة 3500 مواطن في مدينة برديس شرق طهران بأمراض مجهولة نتيجة لتناولهم مياه ملوثة، وذكر موقع «خبر أون لاين» المقرب من رئيس البرلمان علي لاريجاني، إنه وإثر اختلاط مياه الفضلات مع مياه الشرب الصافية في مدينة برديس (شرق طهران) تسبب في ظهور حالات من التسمم ل(3500) مواطن لازالت المستشفيات تواصل دراسة هذه الحالات لأجل التعرف على هوية الفيروس الجديد الذي أصاب الأعداد الكبيرة من الإيرانيين وتسبب في وفاة بعض الأطفال. وألقي بالمسؤولية على بلدية العاصمة والجهات الحكومية المختصة، التي لم تسارع إلى معالجة الأزمة منذ البداية. فيما أوضح حسين هاشمي محافظ طهران بأنه أمر بعزل المسؤول عن دائرة المياه في العاصمة طهران، بسبب إهماله في المعالجة الفورية لهذه الحادثة التي تسببت في تسمم العشرات من الإيرانيين. وقال هاشمي «هذا المسؤول تعمد في عدم الإعلان عن التلوث للمياه». بينما أكدت مصومة ابتكار مساعدة الرئيس روحاني لشؤون البيئة ومكافحة التلوث، بأنها طالبت العوائل التي لديها أطفال بضرورة مغادرة العاصمة إلى أماكن أخرى بسبب ازدياد حالات التلوث في طهران. وأضافت ابتكار أن «سبب ارتفاع حالات التلوث والتسمم تعود لنوعية البنزين الرديئة المستخدم في إيران، حيث تسبب في ارتفاع التلوث والتسمم. وأكدت بأن طهران تواجه تحديا حقيقيا بسبب ارتفاع حالات التلوث وسقوط العشرات من الإيرانيين شهريا نتيجة ذلك. من جهتهم، أشار مسؤولون إيرانيون إلى نتائج العقوبات الدولية المفروضة على إيران، حيث قامت طهران بإنتاج بنزين يفتقد للمواصفات الدولية. فيما طالب أعضاء المجلس البلدي في طهران بعزل أمين العاصمة محمد باقر قاليباف، بسبب إهماله في عدم تجهيز المباني الخاصة في العاصمة بأجهزة الوقاية عن الحرائق وارتفاع حالات التلوث. وقال النائب محسن سرخولوكالة إيلنا العمالية، إن «المواطنين في طهران يطالبون بضرورة استقالة أمين العاصمة محمد باقر قاليباف، بسبب الإهمال والتقصير». وأضاف «إننا وفي كل فترة نلاحظ وفاة الكثير من المواطنين بطهران بسبب حوادث الحريق، كما رأينا في شارع جمهوري، حيث سقطت اثنتان من العاملات بسبب الحريق». فيما أعلن محمد مهدي غويا رئيس لجنة الأمراض الخاصة بوزارة الصحة، عن وفاة 9 إيرانيين بسبب إصابتهم بأنفلونزا (H3N3)، وقال محمد مهدي غويا لوكالة فارس الحكومية، إن هناك أعدادا كبيرة من المصابين لازالوا يرقدون في المستشفيات، لأخذ العلاج وهناك 9 مصابين توفوا بسبب إصاباتهم الحادة، وهناك 500 شخص أثبتت التقارير إصابتهم بالمرض، فيما لازالت بعض المراكز تواصل الكشف عن أرقام أخرى. صحيفة المدينة