أعلن إدوارد سنودن، الذي كشف عن برامج المراقبة السرية لوكالة الأمن القومي الأميركية فجر أمس الجمعة، أن عودته إلى الولاياتالمتحدة في الوقت الراهن مستحيلة بدون تغيير القانون الذي وجهت له التهمة بموجبه، وقال سنودن اللاجىء في روسيا في رد على أسئلة مكتوبة لموقع «فريسنودن»: «إن عودتي إلى الولاياتالمتحدة هي بالنسبة لي الحل الأفضل، ولكن للأسف هذا أمر مستحيل بسبب القوانين الحالية التي تحمي المخبرين ولا تحمي المتعاملين مع قطاع الأمن القومي مثلي». واتهم إدوارد سنودن بالتجسس وسرقة وثائق تعود لوزارة الخارجية. وردًا على سؤال لصحافي وجهه عبر تويتر، أضاف سنودن الذي لم يظهر خلال جلسة الأسئلة والأجوبة أن «القانون الذي سمح بإدانتي يعود إلى 100 عام، وهو لا يسمح بالدفاع باسم المصلحة العامة»، وأضاف: «هذا مزعج فهو يعني أنه لن تكون هناك فرصة لمحاكمة عادلة ولا توجد أية وسيلة كي أعود وأدافع عن نفسي أمام القضاء»، وتابع: «ربما عندما ينهي الكونجرس البرامج التي وصفها بأنها غير شرعية وعمل البرلمانيون أيضًا على إصلاح قانون حماية المخبرين ويقيمون آلية يتمكن بموجبها جميع الأميركيين من الاستفادة من محاكمة عادلة كائنًا من كان رب عملهم». من جهتها، اعتبرت لجنة مراقبة مستقلة في تقرير نشرته الخميس واطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، أن برنامج جمع البيانات الهاتفية في الولاياتالمتحدة من جانب وكالة الأمن القومي الأميركي غير شرعي، فيما أعرب وزير العدل إيريك هولدر عن استعداده «لإجراء حوار» للتوصل إلى حل لقضية سنودن في حال تحمل الأخير مسؤولياته حيال التسريبات، حسب مقتطفات من مقابلة مع محطة التلفزيون الأميركية «أم أس إن بي سي» تبث لاحقًا، لكن هولدر أكد أن أي عفو عن سنودن غير وارد، وتتألف اللجنة الاستشارية التي شكلها الكونجرس عام 2007 -لكن بقيت غير فاعلة حتى قام إدوارد سنودن بتسريب المعلومات عن الوكالة عام 2013- من 5 شخصيات ومهمتها تحديد ما إذا كانت برامج المخابرات الأميركية تنتهك الحياة الخاصة للأميركيين وتحترم الحريات الأساسية. واهتم واضعو التقرير بالتفسير الذي قدمته الحكومة ووكالة الأمن القومي للمادة 215 من قانون مكافحة الإرهاب المعروف ب»باتريوت إكت» والذي أقر عام 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر وشكل القاعدة التي انطلق منها برنامج جمع البيانات الهاتفية (الرقم المتصل به والمدة والزمان ولكن من دون تسجيل مضمون المكالمات)، وجاء في التقرير أن «اللجنة ترى أن المادة 2015 لا تقدم قاعدة شرعية لدعم هذا البرنامج»، وأقر 3 أعضاء من اللجنة من أصل 5 التقرير الذي صدر عنها، وأوضح التقرير أن واضعي القانون كانوا يريدون منح الشرطة الفدرالية (إف بي آي) إمكانية الحصول على بيانات في إطار تحقيق ولكن ليس في مجمل بيانات البلاد. صحيفة المدينة