تحت الضغط المتزايد من الكونغرس منذ قضية ادوارد سنودن، رفعت الإدارة الأميركية الاستخباراتية الشهر الماضي السرية عن الوثيقة التي تلزم المشغل الأميركي فيريزون للهواتف تسليم وكالة الأمن القومي بيانات التعريف عن مشتركيها. والوثيقة التي تأتي في 17 صفحة واطلعت عليها وكالة (فرانس برس) صادرة عن محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية. والوثيقة الصادرة في 25 من ابريل 2013م ترغم شركة فيرايزون على أن تسلم يومياً لمدة ثلاثة أشهر كافة بيانات الاتصالات (الرقم المتصل به ومدة المكالمات). وتأمر محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية بأن يزود المسؤول عن المعلومات وكالة الأمن القومي يومياً خلال الفترة المطلوبة نسخة الكترونية تتضمن كل تفاصيل الاتصالات الهاتفية. وأضافت المحكمة أن هذا الأمر يتعلق أيضاً بالاتصالات «بين الولاياتالمتحدة والخارج» أو «داخل الولاياتالمتحدة بما في ذلك الاتصالات الهاتفية المحلية». ومن خلال كشفه لهذه الوثيقة أثار المستشار السابق لدى وكالة الأمن القومي ادوارد سنودن مطلع (يونيو) الماضي عاصفة في الولاياتالمتحدة حول صلاحيات وكالة الاستخبارات. وقالت الإدارة الأميركية للاستخبارات في بيان أن جيمس كلابر مدير المخابرات الأميركية يعتبر أن «نشر هذه الوثائق يصب في المصلحة العامة» و «مصلحة الشفافية المتزايدة» في حين أن جلسة استماع جديدة أمام مجلس الشيوخ ستدرس الموضوع. وكان كلابر نشر مؤخراً قرار هذه المحكمة بتجديد الإذن الممنوح لوكالة الأمن القومي بجمع هذه المعلومات لدى فيرايزون. وأنشئ برنامج جمع المعلومات عن الاتصالات الهاتفية بموجب قانون «باتريوت اكت» في 2001م لمكافحة الإرهاب، لكن منتقديه يعتبرون انه يشكل انتهاكاً للقانون المتعلق بالحياة الخاصة للأميركيين. ونشرت الإدارة الأميركية للاستخبارات وثيقة أخرى تعود للعام 2011م تُقدم برامج المراقبة هذه على أنها تأييد لتجديد هذا الإذن. وتم تجديد برنامج جمع البيانات حتى العام 2015م. ويؤكد تقرير وزارة العدل الموجه إلى المسؤولين عن لجان الاستخبارات في الكونغرس إن الاتصالات الهاتفية نفسها غير مسجلة وإن غالبية هذه المعلومات لا يطلع عليها أبداً أي شخص.
