زعم النائب العام البحريني «علي فضل البوعينين»، انه "لا يوجد أي معتقل رأي في البحرين"، بينما أكد مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه وثق منذ دعوة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد الجمعيات المعارضة للحوار أعتقال 50 موطناً، اي خلال 10 أيام الماضية. المنامة (الوسط) وجاءت تصريحات البوعينين بهذا الشأن، ردا على سؤال لصحيفة "الوسط" البحرينية حول مطالبات عدد من المنظمات الحقوقية الدولية للافراج عن معتقلي الرأي في البحرين. وأضاف البوعينين انه "قد أجري تعديل على قانون العقوبات مؤخراً بعد صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فيما يخص حرية التعبير، ونشر معلومات كاذبة، وما يطبق الآن من قانون يأتي في سياق التعديلات الحديثة بعد التعديل على القانون". بينما يسعى النائب العام البحريني ان ينفي وجود اي معتقل رأي في البحرين، تفيد التقارير الواردة من المنامة ان الاعتقالات خاصة اعتقال قيادة المعارضة، لا تزال تتواصل. كشف مسؤول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان «السيديوسف المحافظة»، عن أن المركز وثق منذ دعوة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد الجمعيات المعارضة للحوار أعتقال 50 موطناً. وقال المحافظة عبر حسابه الخاص ب"تويتر" إنه "منذ دعوة ولي العهد للحوار وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان خمسين حالة اعتقال في غضون عشرة أيام فقط". وكان المحافظة أشار من قبل إلى أن مركز البحرين لحقوق الإنسان وثق منذ الأول من يناير من مطلع العام 2014 وحتى يوم 18 يناير 2014 اعتقال 92 مواطن بشكل "تعسفي"، بينهم 9 أطفال، وتم الإفراج عن 18 فقط. كما أصدرت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بيان أكدت فيه أنها وثقت خلال عام 2013 أحكام بالسجن ضد 651 مواطنا بتهم أمنية ترتبط بالاحتجاجات التي بدأت في 14 فبراير 2011. وأكدت الجمعية بأن المحاكم البحرينية قد صدرت أحكام ل 95 قضية وكانت تهمة "التجمهر والشغب" أكثر الاتهامات شيوعا في عام 2013. ومن جانبه، أكد مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق السيد هادي الموسوي "وقوع 183 حالة اعتقال، من بينها 31 طفل، أربع حالات تم أخذهم من الطبيب وتعذيبهم" في شهر ديمسبر 2013. وأضاف الموسوي: "عدد الاعتقالات التي حصلت من خلال المداهمات هي 84 حالة، في حين بلغ عدد المعتقلين من الشارع 43 حالة، والاحضاريات 13 حالة، 12 حالة من الحدود، نقاط التفتيش 11، وهناك حالات أخرى من خلال التواجد في الدوائر الرسمية". وأكد الموسوي ملاحظة الجهات الحقوقية سلوك الجهات الأمنية منذ ثلاثة أعوام وهو أنه إذا اعتقلت شخصاً، لا تبادر السلطات بالاتصال لأهله، متسائلاً "إذا كانت إجراءات السلطة صحيحة ما الذي يمنعها من إخبار أهل المعتقل بمكانه؟". /2336/ وكالة انباء فارس