2014/01/26 - 44 : 11 AM المنامة في 26 يناير / بنا / أكدت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن المجلس الوطني ينتظر إحالة القانون الجديد للإعلام والاتصال له خلال الدور التشريعي الحالي، نافية وجود أي خلل به أو حدوث تغييرات جذرية في مواده نتيجة تحفظات حكومية. وقالت في حوار مطول مع صحيفة "الوطن" البحرينية الصادرة صباح اليوم إن القانون الجديد تضمن العديد من التحديثات، وذلك ليواكب المتغيرات على الساحة، وكي يتوافق مع التوجيه الملكي السامي بضرورة إقرار قانون إعلامي شامل ومستنير يستجيب للتغيرات التي طرأت على القطاع، في إشارة إلى أن قانون عام 2002 المعمول به يستند إلى مرتكزات رفضها المعنيون والمشتغلون في الوسط الاعلامي . واعتبرت الوزيرة أن القانون الجديد يعالج الثغرات التي عانى منها القانون القديم، في إشارة إلى أن القانون الجديد يتضمن بابا يخص قطاع الإعلان الذي يعد جزءاً من الإعلام في كل دول العالم إلى جانب المواد الخاصة بتنظيم الإعلام المرئي والمسموع كقطاع خاص، ناهيك بالطبع عما أورده بشأن منع حبس الصحفيين والقنوات الخاصة والإعلام الإلكتروني وضرورة التعاطي معهما، فضلا عن إقراره للهيئة العليا للإعلام والاتصال التي ستُعنى بتنظيم الشأن الإعلامي في المملكة مثلما هو متبع في الدول الغربية المتقدمة. وذكرت أن ما أثير بشأن التحفظ على وجود قنوات خاصة في القانون الجديد غير صحيح، مؤكدة أن هذه القضية كان ولابد أن يتم التطرق إليها، وذلك لتنمية العمل الإعلامي ومبادرات تطويره الخاصة من جانب، وفي الوقت ذاته بما يضمن الالتزام بالمعايير والضوابط المهنية المعمول بها في كل دول العالم التي فتحت المجال أمام القطاع الخاص لفتح قنوات تلفزيونية من جانب آخر، مع الاستفادة من التجارب السيئة والخطرة التي خاضتها بعض الدول والتي قامت الوزارة بدراستها بتمعن. وأضافت الوزيرة أن من بين الضوابط التي سيقرها القانون الجديد لتنظيم بث القنوات التلفزيونية الخاصة أنه لن يتم السماح للأحزاب السياسية بفتح مثل هذه القنوات، وأنه سيتم وضع خيارات تنظيمية كثيرة لمنع حدوث أي تحايل في هذا الشأن، وذلك ردا على إمكانية أن يقتحم رجال أعمال مسيسون للقطاع، مشيرة إلى أن الأمر لن يُترك للفوضى، حيث إن هناك نماذج قامت الوزارة بدراستها واستلهام خبراتها بما يتوافق مع الخصوصية البحرينية، وعلى راسها النموذج الفرنسي بشكل خاص. وفي هذا الصدد أكدت أن للوزارة سلطة منع الترخيص حتى لو استوفى الشروط المطلوبة، معتبرة أن هذه الضوابط التنظيمية الموضوعة في القانون الجديد تم دراستها بعناية كاملة استنادا إلى التجارب الأوروبية، مشيرة إلى أن القانون الجديد لا يسمح أيضا للقطاع الخاص بإنشاء قنوات دينية، مثلما هو متبع في الديمقراطيات العريقة التي تقر حق إنشاء مثل هذه القنوات للقناة العامة الحكومية فحسب، وذلك لحماية المقدس وتجنباً لخلط الرأي السياسي بالديني، كما أن الكويت باعتبارها دولة خليجية جارة بصدد دراسة قانون جديد شامل للإعلام هي الأخرى، وذلك بعد ثبوت إخفاق تجربة الترخيص للقنوات الدينية الخاصة التي تسببت في إثارة الجدل على الساحة هناك. وفيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، أكدت الوزيرة أنه بعد دراسة وتقييم كل التجارب المعروفة والمتقدمة في هذا الشأن، لم نحبذ إدراج وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية في القانون الجديد للإعلام والاتصال، مشيرة إلى أن القانون الجديد يتناول الإعلام التقليدي والمرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني وكل ما يتعلق بالإعلام كمفهوم الصحفي العامل وغير المتفرغ، وأنه لن يكون مسؤولا عن وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأفراد وإلا لأصبح الكل إعلاميين، وذلك لأن هذا الأمر ليس مسؤولية جهاز أو قانون الإعلام، فهناك طرف آخر معني بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في البحرين وهو بالمناسبة قانون جيد جداً. وأشارت إلى أن القانون الجديد يحمي وينظم الحريات، معتبرة أن هذه الحريات اليوم للأسف الشديد تستعمل بأساليب غير مهنية بما يضر الجميع، نافية وجود قائمة إعلاميين مطلوبين أمنياً أو إنشاء قناة إخبارية جديدة، وذكرت أن التلفزيون الوطني سيشهد تطورا كبيرا خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تطبيق 20 مشروعاً للتطوير وإطلاق قناة البحرين الثانية المنوعة في أغسطس المقبل بشكل مختلف وبما يضارع القنوات العاملة في المنطقة، كما أن مشروع إنشاء أكاديمية لتدريس علوم الإعلام أوشك على الدخول حيز التنفيذ، وأنه تم الانتهاء بالشراكة مع تمكين من إعداد دراسة جدوى مفصلة وواقعية حول هذا المشروع عام 2013، وسيوضع موضع التنفيذ في جدول أعمال 2014. وأكدت الوزيرة أن تلفزيون البحرين لا يقصي أي فئة، وأن المشاركة فيه واسعة من جميع الفئات، وأنه تم رسم سياسات واضحة من أهمها إبعاد هذه الوسيلة الإعلامية المهمة عن الاستقطابات السياسية والحزبية الحادة والمتشنجة، وذلك لأن الإعلام يعد وسيلة توعية إيجابية ولا يجب أن يكون سبباً في صراعات سياسية تحت شعارات ديمقراطية زائفة، وأضافت أنه تم فتح الباب أمام جميع المشاركين في الحوار (2013) للظهور على شاشة التلفزيون والإدلاء بتصريحاتهم دون أي تدخل منا وبعد عدد من الجلسات ووصول الأمر للتعدي اللفظي والإساءة العلنية اضطررنا للتدخل بقص الإساءات.. فلابد من التدخل متى خرج الإعلام عن أهدافه الحقيقية وأصوله وتعدى حدود الأدب، وعندما لا تلتزم الجماعات السياسية في الحدود المهنية السليمة ولا تستطيع نضطر لإبعاد وسيلة الإعلام عن الاستقطابات خوفاً من الدخول في صراعات وتجاذبات لا طائل من ورائها. وأوضحت إن موضوع الأخبار يشغلنا كثيراً، وانه تم الاطلاع على تجارب عدة، ففي فرنسا هناك قنوات تنقل أخبار وتحركات الرئاسة، وفي المغرب وجدنا أن قناتها الأولى تنقل كل أخبار القيادة، وتلفزيون البحرين ليس استثناء، والموضوع ببساطة في أن الأخبار والنشاطات الرسمية إذا لم تغط من قبل القناة الرسمية فمن يغطيها، نحن نمارس حقاً مشروعاً في كل دول العالم، وعموماً، فإن القناة الأولى في تطور وبحسب الخطة سيكون هناك تغيير وتطور بنيوي بعد رمضان ويواكب ذلك إطلاق قناة البحرين الثانية في أغسطس المقبل. وبينت أنه ضمن الإستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها تم تطوير "الاتصال الخارجي" إلى مستوى الإدارة العامة للاتصال الخارجي في الهيكل الوظيفي الجديد لهيئة شؤون الإعلام، مشيرة إلى أنها تعد أكبر إدارة عامة من حيث عدد العاملين الذين تم توزيعهم على ثلاث دوائر، إحداها إدارة الإعلام الجديد، وهي الآن تحت التأسيس، وتعد نقله قوية، وأنه تم اختيار مدير جديد لتولي إدارتها سيتم الإعلان عنه قريباً، كما تم البدء في استقطاب كفاءات شابة ومتخصصة للعمل بها، وتابعت قائلة إنه سيقع على عاتق هذه الإدارة العامة مسؤوليات كبرى بحاجة للمهنية والحرفية، مؤكدة أن التطوير سيلحق بالإدارات الأخرى لموازاة الأداء في هذه الإدارة. وذكرت أن الإدارة العامة للتواصل الخارجي في هيئة شؤون الإعلام ستتحمل مسؤولية التعامل مع التقارير التي تصدر بحق البحرين من ناحية الشق الإعلامي فحسب، أما مخاطبة المنظمات الحقوقية فهي مسؤولية وزارة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية وكذلك مكتب المتحدث الرسمي وجميعها تمتلك القنوات الدبلوماسية والإعلامية السليمة للرد على مثل هذه التقارير. وقالت الوزيرة أنه تم وضع وكالة أنباء البحرين بنا على رأس الاستراتيجية الجديدة للتطوير في الهيئة، وأنه تم البدء بتطويرها من كافة النواحي، فاليوم بنا تختلف عما كانت عليه، إذ تم تحويلها لإدارة عامة وتم زيادة الطاقم العامل بها وتطوير تقنياتها وتنظيم أسلوب العمل بها وربطها باتفاقيات عمل مع مختلف وكالات الأنباء في العالم، والآن نركز على العمل الاحترافي كما ندرس تعيين مراسلين ببعض الدول ولازال العمل على تطوير هذه المؤسسة جارياً حتى تكون صوت البحرين في العالم. وحول ما إذا كان هناك ارتباط بين الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أفادت الوزيرة أن مجلس وزراء الإعلام الخليجي طلب رأياً مهنياً وعلمياً في شأن الإعلام الإلكتروني ومواقع ووسائل التواصل، وأنه قد تم تكليف مملكة البحرين ممثلة في وزارة الدولة لشؤون الإعلام لإجراء دراسة أكاديمية متخصصة خلال 3 أشهر في هذا الموضوع، وهل يمكن أن يشمل الإعلام الإلكتروني وسائل التواصل الاجتماعي في جسد واحد أم أنهما سيظلان منفصلين، وتوقعت أن ينهي الأكاديميون المكلفون من قبل الوزارة هذه الدراسة خلال مارس القادم. وحول قضية التقارير المفبركة لقناة المنار التي تبثها ضد البحرين واعتذارها عنها ثم تنصل حزب الله عن ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن القناة أخطأت واعتذرت عما بدر منها بحق المملكة، وذلك بعد أن تم رفع خطاب رسمي إلى الجامعة العربية في ديسمبر 2012 مطالبين بإلغاء عضوية القناة من اتحاد الإذاعات العربية لانتهاكها مواثيق الجامعة الإعلامية، وقد قام وفدنا بتقديم عرض إلكتروني حول هذه الانتهاكات بالتفصيل أمام اللجنة التنفيذية للاتحاد في اجتماعهم بتونس، دولة المقر، ولم نترك المجال للتأويلات والجدل السياسي، مما أجبر المنار على تقديم الاعتذار للبحرين خوفاً من عقوبة الطرد، وهم الآن وبحسب القرار تحت مراقبة الأمين العام لاتحاد الإذاعات العربية، الذي له الحق في اتخاذ الإجراءات ضدهم إن عادوا لهذا الأمر. وحول تنصل حزب الله من هذا الاعتذار، أكدت الوزيرة أنها لن تدخل في جدال سياسي مع أحزاب، وأنها معنية بالشركة المالكة لقناة المنار، وأنه سيتم مخاطبة الأمين العام حال حدوث مخالفات ليتخذ القرار المناسب، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بشكل دائم بتحليل مضامين أخبار الوكالات وبثها للإعلام الخارجي وأنها ترد عليهم كتابة وتتواصل معهم، لكن ليس من الضرورة أن تقوم الوزارة بنشر هذا التحليل والردود على الصحف المحلية أو حتى على وسائل الإعلام الخارجية. وحول آلية التواصل مع المتحدث الرسمي باسم الحكومة،أشارت الوزيرة إلى أن هناك اجتماعات دورية مع المتحدث الرسمي، وهناك مؤتمرات صحفية بحسب المتطلبات الآنية، وهناك ملفات صحفية وبيانات تصدر من مكتب المتحدث الرسمي عند الحاجة، كما تم تخصيص بريد إلكتروني لمكتب المتحدث الرسمي للإجابة عن أي سؤال أو استفسار لدى وسائل الإعلام في الداخل والخارج، كما سيعلن عن الموقع الإلكتروني للمتحدث الرسمي قريباً ليكون مرجعاً، فنحن نعمل على وصول المعلومات بسلاسة أكبر وبقدر من الشفافية، إضافة إلى اللقاء الصحافي الأسبوعي عقب جلسة الوزراء للإجابة على أي استفسارات. ودعت الوزيرة إلى ضرورة تطوير وتحسين الأداء الشعبي في وسائل التواصل الاجتماعي لتكون وسيلة بناء وليس العكس، كما دعت افعلاميين عموما بالتعامل بمهنية مع القضايا المثارة، مشيرة إلى أن الحريات في البحرين اليوم للأسف الشديد تستعمل بأساليب غير مهنية بما يضر الجميع، مؤكدة أن الإعلامي الذي لا يحافظ على كيان الوطن مهما حاول أن يكون ناجحاً فهو فاشل، فالإعلام له أصول وقواعد، وقاعدته الأولى هي الحفاظ على الأمن والاستقرار وفوق أعمدة الأمن والاستقرار يستطيع الإنسان أن يعمل بكل طاقته حتى النجاح، دون أن نخرج بأخبار أو مقالات تسيء لاستقرار البلد أو تحاول إضعاف الدولة التي يعد ضعفها ضعفا للجميع، آملة أن يقدر الجميع هذه الحريات بأصول وأعراف مهنية عالية. //م ش ع// خ ا بنا 0837 جمت 26/01/2014 عدد القراءات : 104 اخر تحديث : 2014/01/26 - 44 : 11 AM وكالة انباء البحرين
