وأشار الرئيس المصري المؤقت إلى أن تأمين مصر ومواطنيها ومعاقبة من يرتكبون الجرائم الإرهابية النكراء سيكون أولوية مستحقة، مبيناً أنه ناشد رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر في محاكمة مرتكبي تلك الجرائم بما يحقق عدالة ناجزة وسريعة. وأضاف : " ناشدت النائب المصري العام في النظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق وبصفة خاصة طلاب الجامعات على أن يتم - عقب انتهاء التحقيقات - الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم لأية جرائم أو أفعال يجرمها القانون " . وتابع قائلاً : " نحن نخطو نحو ترسيخ أسس ديمقراطيتنا الوليدة على الرغم مما نواجهه من تحديات أمنية، مبينا أن تلك الأولوية لا ينبغي أن يترتب عليها أي تجاوز في حقوق أي من أبناء هذا الوطن الذي نحميه " . وبشأن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، قال الرئيس منصور : " سأطلب اليوم من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة اختصاصها المنوط بها طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على النحو الذي حددته المادة (230) من الدستور المعدل كما سأقوم من جانبي بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية خلال الأيام القليلة القادمة بما يتفق وأحكام الدستور المصري " . // انتهى // 15:57 ت م فتح سريع وكالة الانباء السعودية