تونس، القاهرة - "الخليج": أعاد الرئيس التونسي المؤقت، منصف المرزوقي تكليف مهدي جمعة بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة التي ستخلف حكومة علي العريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية . وقال جمعة في تصريحات للصحافيين عقب اجتماعه، أمس، مع الرئيس المرزوقي، إن "رئيس الجمهورية جدد ثقته بي، وكلفني بتشكيل الحكومة الجديدة" . وأضاف أنه سيسعى إلى تشكيل حكومته "في إطار المساعي داخل الحوار الوطني التي تم فيها التوصل إلى اتفاق واسع" . وأعرب جمعة عن أمله في أن يتم تجاوز "عقبة" الفصل 19 من القانون المؤقت لتنظيم السلطات المتعلق بسحب الثقة من أعضاء الحكومة الذي كان المجلس التأسيسي صدق عليه في ساعة متأخرة من ليل السبت - الأحد . وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية كان من المقرر ان يقدم مهدي جمعة مساء أمس الى الرئيس المرزوقي تشكيلة حكومته الجديدة . وكان مهدي جمعة أعلن الليلة قبل الماضية عن فشله في التوصل إلى تشكيل حكومته الجديدة في المدة القانونية، وطلب المزيد من الوقت للتشاور بهدف التوصل إلى توافقات في هذا الشأن . وأقر بأن الإشكال الذي مازال يعيق تشكيلة حكومته يتمحور حول الحقيبة الأمنية، لافتاً إلى ان الفريق الحكومي الذي اختاره يتألف من "كفاءات من طراز عال وتمتلك الخبرات اللازمة" . وكان المجلس التأسيسي صدّق الليلة قبل الماضية على تعديل الفصل 19 بموافقة 116 نائبا، مقابل تحفظ 16 نائبا، ورفض ،42 وهو ما أثار استياء المعارضة التي اعتبرت ذلك تراجعاً من حركة النهضة الإسلامية عن تعهداتها والتزامها بالتوافقات . واعتبرت المعارضة أن الإبقاء على أن سحب الثقة من الحكومة يتم بالأغلبية المطلقة (النصف + واحد) "يعني تنكرا للتوافق الذي كان ينص على أن سحب الثقة يتم بثلاثة أخماس أعضاء المجلس التأسيسي" . من جهة أخرى، يشارك أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي اليوم (الاثنين) في الاحتفال البرتوكولي الخاص بالتوقيع على الدستور التونسي الجديد، وذلك بمقر البرلمان بتونس بحضور الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي وكل من رئيس المجلس التأسيسي ورئيس الحكومة، إضافة إلى عدد من كبار الضيوف . وسوف يلقي رئيس البرلمان العربي كلمة أمام الاحتفال بتلك المناسبة . وتأتي مشاركة الجروان بالاحتفال بناءً علي دعوة من مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي، وتأكيداً على دعم البرلمان العربي لتأسيس دعائم الدولة التونسية العصرية الحديثة، تمهيداً لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي، وإرساء المؤسسات الدائمة التي سيقيمها الدستور الجديد . وكان المجلس الوطني التأسيسي بدأ أمس التصويت على النسخة الكاملة من الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات على الثورة . وكان النواب التونسيون انتهوا الخميس الماضي من المصادقة على الدستور "فصلا فصلا"، وذلك خلال مناقشات حادة جرت بين الثالث والثالث والعشرين من اكتوبر/تشرين الأول، خصوصا بين اسلاميي حزب النهضة الذين يشكلون اغلبية ومعارضيه . لكن جلسة المجلس التأسيسي التي كانت مقررة صباح أمس، ارجئت الى بعد الظهر كما ذكرت النائبة كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة الاعلام . الخليج الامارتية