الدوحة - تونس - وكالات: أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة قطر بمصادقة المجلس الوطني التأسيسي في تونس بغالبية ساحقة على الدستور الجديد للبلاد. ونوه مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية( قنا) أمس، بأن المصادقة على مشروع الدستور تعتبر إنجازًا تاريخيًا لأمن واستقرار تونس، وتشكل خطوة هامة نحو إقامة مؤسسات ديمقراطية ومدنية تضمن الحريات الأساسية. وكان رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في تونس قد وقعوا في وقت سابق أمس على الدستور الجديد للبلاد الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) بأغلبية ساحقة ليلة الأحد- الاثنين، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على اندلاع "الثورة" في تونس مهد "الربيع العربي". وتم التوقيع على الدستور الذي يشتمل على "توطئة" (ديباجة) و149 فصلاً، خلال جلسة عامة استثنائية انعقدت بمقر المجلس الوطني التأسيسي وحضرها ممثلو دول وبرلمانات أجنبية. وتولى التوقيع على الدستور كل من رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، علي العريض. وقبل توقيع الدستور، قال الرئيس التونسي في خطاب توجه به الى أعضاء البرلمان إن المصادقة على هذا النص تمثل "انتصارًا" لتونس وللشعب التونسي على "الدكتاتورية" في إشارة الى نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به "ثورة" 14 يناير 2011. وأضاف المرزوقي "هذا يوم اكتمال انتصارنا على الدكتاتورية المقيتة التي أطحنا بها..وهذا اليوم هو تواصل لانتصارنا على الإرهاب الذي حاول عبر اغتيال شهيدي الشعب..شكري بلعيد ومحمد البراهمي إيقاف مسلسل التحرّر الفكري والسياسي الذي يجسده دستورنا الذي نحتفل به". وتابع المرزوقي "هذا الدستور خطوة على الطريق..الطريق مازال طويلاً..مازال أمام العقل الجماعي الذي كتب هذا النص ، أمام الإرادة الجماعية التي فرضته، الكثير والكثير من العمل لتصبح قيم الدستور جزءًا من ثقافتنا العامة والفردية ولتصبح مؤسساته الديمقراطية جزءًا من تقاليد راسخة لا يهمها مجيء زيد ورحيل عمرو". وذكر الرئيس التونسي بأنّ بلاده التي وجدت نفسها "أحيانًا بين فكي كماشة الإرهاب والفوضى" ،خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تمكنت من "تجنب ويلات العنف وعدم الاستقرار". وسينشر الدستور بعد توقيعه في الجريدة الرسمية للبلاد على أن يدخل حيز التنفيذ تدريجيًا في انتظار انتخاب برلمان ورئيس جديدين. وليل الأحد الاثنين صوت مئتان من أصل 216 نائبًا شاركوا في عملية الاقتراع، ب"نعم" على الدستور في حين صوت ضده 12 نائبًا وامتنع أربعة نواب عن التصويت. وهذا الدستور هو الثاني في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956. وسبق إقرار الدستور، إعلان جمعة عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي من المنتظر أن تتقدم في وقت لاحق أمام المجلس التأسيسي لنيل الثقة. وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بعد تقديم تشكيلة الحكومة إلى الرئيس المنصف المرزوقي، إن حكومة المستقلين الجديدة تضم 21 وزيرًا و7 كتاب دولة. وتأتي هذه الخطوة غداة إعادة تكليف جمعة تشكيل حكومة مستقلين من المفترض أن تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، وذلك إثر فشله في المرة الأولى في تقديم تشكيلة حكومته إلى المرزوقي.وحسب التشكيلة الجديدة، فقد احتفظ لطفي بن جدو بحقيبة الداخلية على الرغم من أن هذه المسألة كانت أثارت اعتراض بعض تيارات المعارضة، ما ينذر بانتقال النزاع إلى المجلس التأسيسي. جريدة الراية القطرية