تونس - 27 - 1 (كونا) -- وقع رؤساء السلطات التونسية المؤقتة رئيس الجمهورية منصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المؤقتة المستقيلة علي العريض هنا اليوم على الدستور التونسي الجديد الذي تمت المصادقة عليه كليا بالاغلبية الساحقة أمس. وخلال جلسة استثنائية احتفالية عقدها المجلس التأسيسي اليوم وقع كل من المرزوقي وبن جعفر والعريض على الدستور وسط اجراءات أمنية مشددة وبحضور قادة وممثلي الاحزاب والمنظمات الى جانب شخصيات برلمانية عربية ودولية من بينها رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان وممثلون عن اتحاد البرلمان الافريقي واتحاد البرلمان المتوسطي. كما حضر الجلسة سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بتونس الى جانب عدد من الشخصيات الدولية من المغرب وإيطاليا وفرنسا والجزائر والسويد وألمانيا والنمسا. وقال المرزوقي في كلمة ألقاها بالمناسبة ان "أحسن ما في الدستور هو أنه يؤكد على وحدة وعي التونسيين بالمسؤولية وشدة الحرص على حماية الشعب من ويلات العنف والقدرة على التنازل لبعضنا البعض" مشددا على أن الدستور التونسي الجديد "هو انتصار على الديكتاتورية المقيتة". من جانبه قال رئيس الحكومة المستقيلة العريض في كلمة مماثلة "إننا عملنا من أجل إنجاح تجربتنا وبناء ديمقراطيتنا وتحقيق أحلام شعبنا وصياغة تعاقدات اجتماعية وسياسية وثقافية جديدة". وأكد العريض أنه "ينبغي أن لا يغيب عن التونسيين أن طريق النجاح هو تمسكهم بالوحدة الوطنية" موضحا أن الشعب التونسي أثبت أن "توافقه على الحد الأدنى الممكن من الحق خير من تقاتله على الحد الأقصى من الحق". ووصف العريض هذا اليوم بأنه سجل "لحظة تاريخية متميزة لاتمام الدستور الجديد والاعتزاز بهذا الانجاز الوطني الكبير" من أجل انجاح التجربة الديمقراطية التونسية داعيا الى مواصلة العمل من أجل العلم والتكنولوجيا والتمسك بدين الاعتدال والوسطية . وأكد العريض ان "قوة الهوية ليست فقط في رموزها بل أيضا في نشاطها المادي" مشيرا الى أنه "يجب ألا يغيب عنا أن طريق النجاح والنجاة هو تشبعنا وتمسكنا بالوحدة الوطنية". كما اكد رئيس المجلس التأسيسي بن جعفر أن الدستور التونسي الجديد جاء توافقيا "لارساء دولة القانون والعدالة والحرية والتقدم" موضحا أن مطلب الدستور متجذر في حركة الاصلاح والتحرر التونسية منذ القرن ال19. وأشار بن جعفر الى أن ولادة هذا الدستور التونسي الجديد يجسد أيضا ربط الحاضر بالماضي وبدستور 1959 الاول بعد الاستقلال بقيادة باني تونس الحديثة وقائد معركة التحرير الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. وشدد بن جعفر على أن الدستور يبني لدولة ديمقراطية حديثة ضمن التجذر في الهوية العربية الاسلامية وانسجاما مع المبادئ العالمية لحقوق الانسان ويقوم على التوازن بين السلطات ويضمن الرقابة المتبادلة مع الانتباه لخصوصيات المجتمع التونسي. وقال بن جعفر "ربحنا معركة الحرية والدستور ويبقى التحدي الان لبناء المؤسسات الديمقراطية وربح معركة التنمية التي من دونها سيكون ما تم بناؤه مهددا وعلى حافة الخطر". وأعلن بن جعفر أن المجلس التأسيسي سيعمل على صياغة القانون الانتخابي للتحضير للانتخابات القادمة على أسس قانونية ثابتة تضمن المساواة بين كل الاحزاب داعيا الى أن تكون حكومة مهدي جمعة الجديدة بعد المصادقة عليها في المجلس "حيادية وعلى نفس المسافة مع كل الاحزاب وأن تعد لانتخابات تتوفر فيها حياد الادارة وفي ظروف أمنية مستقرة وأن تحظى بدعم الجميع". وخلص بن جعفر الى أن المصادقة على دستور الجمهورية التونسية الثانية بأغلبية فاقت كل التوقعات والتوقيع عليه اليوم "عكس وحدة الوطن في مسيرة انتقالية ستبقى محل متابعة ودراسة في الشأن التاريخي السياسي في العالم" مؤكدا أن تونس حققت ثورة منفردة أعطت نموذجا لانتقال ديمقراطي رائد في دولة عربية مسلمة سيبقى مرجعا للتاريخ". (النهاية) ن م / أ م س كونا271900 جمت ينا 14 وكالة الانباء الكويتية