دعا نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الأول الاثنين، خلال اتصال هاتفي، الرئيس الأوكراني فيكتور إيانوكوفيتش إلى سحب قوة شرطة مكافحة الشغب والعمل مع المعارضة من أجل تخفيف التوتر. فيما، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا أزاروف أمس الثلاثاء استقالته، وذلك في بيان نشر على موقع الحكومة مع بدء دورة استثنائية للبرلمان حول الأزمة. وقال رئيس الوزراء في البيان «اتخذت قرارًا أن أطلب من الرئيس قبول استقالتي من منصب رئيس الوزراء لتوفير شروط إيجابية لحل سياسي وتسوية سلمية للأزمة». بدوره، حذر بايدن أيضًا الرئيس الأوكراني من أن «إعلان حالة الطوارىء أو اتخاذ أي إجراء أمني آخر يكون قاسيًا لن يكون إلا تصعيدًا للوضع وتقليصًا للمساحة من أجل إيجاد حل سلمي» للأزمة، حسب ما أعلن البيت الأبيض في بيان. وحث بايدن الحكومة الأوكرانية على اتخاذ «إجراءات ملموسة» خلال جلسة البرلمان التي انعقدت أمس، من أجل الرد على الهواجس المشروعة للشعب الأوكراني من خلال تعديل خصوصًا القوانين غير الديموقراطية التي تم التصويت عليها في 16 يناير» والتي تنص على فرض عقوبات تصل حتى السجن لمعظم أشكال المظاهرات. وأعلنت المعارضة الأوكرانية التعبئة منذ أكثر من شهرين بعد أن رفض رئيس البلاد نهاية نوفمبر التوقيع على اتفاق للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي مفضلا بدلًا عن ذلك تقاربًا مع روسيا. وأكدت الحكومة الأوكرانية الاثنين أنها لا تنوي في الوقت الراهن فرض حالة الطوارىء في البلاد رغم الأزمة السياسية الخطيرة، فيما أبدت المعارضة من جانبها استعدادها «لمواصلة المفاوضات». وكان الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، اتفق وزعماء المعارضة الاثنين على إلغاء بعض القوانين المناهضة للاحتجاج أثناء جلسة خاصة للبرلمان بهدف نزع فتيل موجة احتجاجات ضد حكومة مضى عليها شهران. ونقل الموقع الرئاسي على الانترنت عن وزيرة العدل أولينا لوكاش التي حضرت المحادثات قولها إن جلسة خاصة سيعقدها البرلمان ستناقش أيضًا مسألة «مسؤولية» الحكومة. لكنها أضافت أن وزير الاقتصاد السابق أرسيني ياتسنيوك أحد زعماء المعارضة رفض رسمًيا عرضًا لتولي منصب رئيس الوزراء قدمه يانوكوفيتش في مطلع الأسبوع. صحيفة المدينة
