مع عزم حكومة الاسلاميين فتح ملف اصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الذي يواجه شبح الافلاس، قررت النقابات خوض مواجة مع حكومة بنكيران التي انفردت بهذا الملف الشائك ورفضت إشراك النقابات الكبرى في البلاد. أيمن بن التهامي من الرباط: تواجه اعتمادات واحتياطات الصندوق المغربي للتقاعد شبح النضوب في سنة 2019. وتشير التقارير إلى أن الصندوق سيعجز عن أداء خدماته في سنة 2037، وهو ما فرض على الحكومة الحالية التعجيل بتنفيذ الإصلاح، الذي قد يكون القشة التي ستقصم ظهر الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية. الحكومة تكتوي بنار الإصلاح الاقتراب من ملف إصلاح نظام التقاعد تكون دائما ضريبته الاكتواء بناره. فهذا الملف الشائك، الذي يهم شريحة واسعة من المجتمع، عصف بمجموعة من الحكومات الفرنسية. وقد يأتي الدور على حكومة عبد الإله بنكيران، التي وجدت نفسها بين مطرقة التعجيل بالإصلاح لتفادي العجز وسندان التخوف من التعثر الذي تكون له دائما نتائج عكسية على الحكومة والمجتمع. النقابات ترفض "الانفراد" فالمبادرة الحكومية لإنقاذ الصندوق من الإفلاس، حركت، في بدايتها، المركزيات النقابية التي دخلت مرحلة الإحماء استعدادا للنزول للشارع، ليس لأنها ترفض الإصلاح، ولكن احتجاجا على "الطريقة الانفرادية" لرئيس الحكومة في تدبير الملف. ومن المنتظر أن يعقد زعماء المركزيات النقابية الثلاثة (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، اجتماع تاريخيا، الأربعاء، لتدارس الخطوات التصعيدية التي سيجري اتخاذها في الأيام القليلة المقبلة. اضرابات في الأفق في هذا الإطار، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، "ما نعيشه حاليا يستحق أكثر من إضراب"، وزاد موضحا "نحن الآن نتدارس الوضع في إطار الفيدرالية وننسق مع الإخوة في الكونفدرالية والاتحاد". وأضاف عبد الرحمان العزوزي ل"إيلاف" أنّ "الحكومة تتخذ مبادرات فردية دون استشارة الأطراف المعنية في عدد من الملفات، وهذا سيكون له تأثير كبير على الأوضاع الاجتماعية"، ومضى قائلا: "كل ما نتمناه هو الاستقرار، لكن يظهر أن الحكومة لا تعمل في هذا الاتجاه. الحوار الاجتماعي متوقف، والحكومة لم تف بوعودها، كما أنها تفاجئ المواطنين والشغيلة بقرارات انفرادية، وهذا غير مقبول". سيناريو إصلاح الصندوق حسمت الحكومة في السيناريو الذِي سيتم اللجوء إلَيه لإنقاذ الصندوق من حالة العجز التي يجتازها. وتقوم خطة الحكومة على رفعِ سن التقاعد إلى 62 عاما ابتداء من 2015، على أساس زيادة 6 أشهر في كل سنة موالية، إلى حين رفع السن إلى 65 سنة في أفقِ 2020. ويرى رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد بجامعة المحمدية، أنه يجب التمييز بين نموذجين للإصلاح، الإصلاح المعياري البسيط والمؤسساتي العميق. وأوضح رضوان زهرو، في تصريح ل"إيلاف"، أن "الإصلاح المعياري والبسيط، الذي لا يكلف كثيرا، يمكن أن نشرع فيه بسرعة ولا يطرح أي مشاكل"، مبرزا أن جميع صناديق التقاعد في بلادنا ترتكز على ما يسمى ب "مبدأ التوزيع"، وليس "مبدأ الرسملة"، الذي يحتاجه تطبيق إصلاح مؤسساتي، وهو ما يعني أن الإصلاح المعياري والبسيط، الذي تنهجه جميع الدول، هو الأكثر ملائمة". وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة المحمدية أن هذا الإصلاح يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، الأول يتمثل في الزيادة في سن التقاعد، أي الانتقال من 60 سنة إلى 62 كمرحلة أولية قبل رفع السن إلى 65 سنة أو أكثر. أما المحور الثاني فيتجلى في الزيادة في انخراط أو مساهمة المتقاعد في الصندوق خلال فترة عمله، في حين أن المحور الثالث يتمثل في أن لا يكون احتساب التقاعد على السنة الأخيرة، بل على سبيل المثل على العشر سنوات الأخيرة حتى نوفر بعض الأموال. أسباب نضوب الصندوق قال رضوان زهرو إن "الجميع متفق الآن على أن إصلاح منظومة التقاعد أمر مستعجل وضروري، لأن أي تأخير ربما سيكون له تأثير ليس فقط على المنظومة وإنما على أجيال المغرب القادمة"، مبرزا أن "أي إصلاح لمنظومة التقاعد يحتاج إلى تعاقد اجتماعي بين الدولة وجميع الشركاء والفرقاء الذين لهم علاقة مباشرة بهذه المنظومة". وحدد أستاذ الاقتصاد بجامعة المحمدية، في تصريح ل"إيلاف"، الأسباب التي أوصلت الصندوق إلى هذه الوضعية في ثلاثة مشاكل أساسية. ويأتي على رأس هذه الأسباب، حسب رضوان زهرو، مشكل البطالة، إذ أن "عدم توفر فرص شغل يزيد من شريحة المعطلين، وبالتالي لا تكون هناك اشتراكات جديدة". أما السبب الثاني فيتجلى في شيخوخة المجتمع (شيخوخة الموظفين والمنخرطين)، إذ أصبح في المغرب جيش من المتقاعدين الذي يحتاج إلى تعويض كبير، وهذا مشكل بنيوي هيكلي يهم المجتمع، ولا أعتقد أن أي حكومة يمكن أن تتدخل في هذا لأنه مشكل طبيعي. وبالنسبة للسبب الثالث فهو يهم، يضيف زهرو، تعدد أنظمة التقاعد وتنوعها وسوء تدبيرها، إذ إلى جانب سخاء هذه الأنظمة، فإنّ التعويضات التي تمنح للمتقاعدين المغاربة كبيرة جدا بالمقارنة مع التعويضات التي تمنح للمتقاعدين حتى في الدول المتقدمة، إذ لا يعقل أن يحصل متقاعد على 100 في المائة من الأجر الذي كان يتقاضاه عندما كان يعمل. لابد من مراجعة هذا السخاء في أنظمة التقاعد ببلادنا". ايلاف
