يمرس : منظمة العفو الدولية تطالب بالكشف عن نتائج التحقيقات في جرائم ارتكبت في عدن وقتل عشرات المشيعين في الضالع

بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026 إعوامل دولية ساعدت في كارثة وقوع الجنوب العربي بيد اليمن أفاعي الجمهورية 120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري" المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية عين الوطن الساهرة (3) شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود فراغ ، حياة وتجربة ناصرية حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منظمة العفو الدولية تطالب بالكشف عن نتائج التحقيقات في جرائم ارتكبت في عدن وقتل عشرات المشيعين في الضالع

اوبزيرفر نشر في الجنوب ميديا يوم 29 - 01 - 2014

عدن اوبزيرفر.خاص.ايادالشعيبي
- الفشل الذريع الذي تواجهه لجان التحقيق في اليمن انعكاس لإخفاقات السلطات الانتقالية في إجراء إصلاحات حقيقية
- لم يتم الكشف عن نتائج التحقيقات في جرائم ارتكبت في عدن وكذلك قتل عشرات المشيعين في الضالع.
- يجب عل السلطات اليمنية أن تحقق في عمليات القتل وتستعيد تحقيق العدالة والمساءلة
- السلطات اليمنية تشكل لجان التحقيق مخالفة للمعايير الدولية
- لجان الحقيق المشكلة هم وزراء وضباط ينتمون لذات الاجهزة الضالعة في ارتكاب الجريمة
لندن - 23 يناير 2014
صرحت منظمة العفو الدولية أنه يجب عل السلطات اليمنية أن تحرص على فتح تحقيق شامل ومحايد ومستقل بأسرع وقت ممكن في اغتيال الدكتور أحمد شرف الدين، أحد أبرز ممثل واحدة من جماعات المعارضة في مؤتمر الحوار الوطني، وأستاذ القانون في جامعة صنعاء، والذي اغتيل صباح يوم الثلاثاء على بعد بضع مئات من الأمتار من إحدى نقاط التفتيش وهو في طريقه لحضور إحدى جلسات مؤتمر الحوار.
ولقد وقعت حادثة اغتيال د. أحمد شرف الدين قبل خمسة أيام من اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني رسميا، وبعد ثلاثة أشهر من اغتيال البرلماني وأحد أعضاء المؤتمر الدكتور أحمد جدبان في صنعاء الذي يمثل نفس جماعة المعارضة. وفي نفس يوم اغتيال الدكتور شرف الدين، نجا نجل عبد الوهاب الآنسي، أمين عام حزب الاصلاح، من محاولة اغتيال استهدفته في العاصمة اليمنية. وفي ديسمبر كانون الأول نجا الدكتور ياسين سعيد نعمان من محاولة اغتيال مماثلة في صنعاء ، ويذكر أنه الدكتور نعمان سياس بارز وممثل للحزب الاشتراكي اليمني في مؤتمر الحوار الوطني.
ولطالما تقاعست السلطات اليمنية عن كشف الحقائق المتعلقة بموجة عمليات القتل ومحاولات الاغتيال ومحاسبة مرتكبيها، لا سيما الهجوم المروع الذي استهدف وزارة الدفاع في ديسمبىر/ كانون الأول الماضي وأدى إلى مقتل أطباء وممرضين وعناصر أمن. كما يتكرر هذا التقاعس في عدم قيام السلطات بفتح تحقيقات مستقلة ومحايدة في حملة اغتيال ضباط الأمن وقتل المدنيين عل أيدي قوات الأمن اليمنية والغارات التي تشنها الولايات المتحدة باستخدام الطائرات بدون طيار وغير ذلك من الهجمات.
وعقب حادثة الاغتيال التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي، سارعت السلطات إل الإعلان عن تشكيل لجنة
تعنى في النظر بتفاصيل مقتل شرف الدين ، وتشكيل هذه اللجنة التي تترأسها وزارة الداخلية هو رد السلطات المعتاد عل الحوادث الأمنية الخطيرة. ولقد تم تشكيل لجان تحقيق منذ العام 2012 ولكن لم تفلح أي منها في الكشف عن الحقيقة وتحديد هوية المشتبه بهم وإحالتهم إلى القضاء.
ويتمثل العيب الرئيس الذي يعتري جميع لجان التحقيق تلك في افتقارها للاستقلالية والحياد. ويترأس تلك اللجان عادة وزراء أو ضباط أمن رفيعي الرتبة أو كبار مسئولي السلطة التنفيذية، لا سيما أولئك الذين يعملون منهم مع هيئات وأجهزة قد تكون ضالعة في الحوادث الأمنية قيد التحقيق. ويظهر أن انتقاء أعضاء اللجان يتم عل أساس انتماءاتهم السياسية وليس عل أساس الكفاءة والاستقلالية .
ومن الجدير بالذكر أن تشكيل اللجان بهذه الطريقة يخالف المعايير الدولية الراعية في هذا المجال. إذ ينص المبدأ 9 من "مبادئ الأمم المتحدة للمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة" على أن "يجري تحقيق شامل وعاجل نزيه عند كل اشتباه بحالة إعدام خارج نطاق القانون أو إعدام تعسفي أو إعدام دون محاكمة، بما ف ذلك الحالات التي توحي فيها شكاوى الأقارب أو تقارير أخرى جديرة بالثقة، بحدوث وفاة غير طبيعية في ظل الظروف المشار إليها أعلاه". ويوضح المبدأ رقم 10 ضرورة أن تمنح لجان التحقيق جميع الصلاحيات والموارد اللازمة لإجراء تحقيق ناجز وفعال. وفي حال عدم كفاية الآليات القائمة، ينص المبدأ 11 على أن "تواصل الحكومات التحقيق بواسطة لجنة تحقيق مستقلة، أو عن طريق إجراء مماثل ، ويختار لعضوية مثل هذه اللجنة أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية كأفراد، ويكونون بوجه خاص غير مرتبطين بأي مؤسسة أو جهاز أو شخص قد يكون موضع التحقيق، ويكون للجنة سلطة الحصول على جميع المعلومات اللازمة للتحقيق، وتجري التحقيق وفقا لما تمليه هذه المبادئ". ويجوز للدول أن تسعى للحصول عل الخبرات والموارد الدولية في سبيل تلبية تلك المتطلبات.
وما الفشل الذريع الذي تواجهه لجان التحقيق في اليمن على صعيد عدم تلبيتها للمعايير الدولية المرعية في مجال إجراء التحقيقات الفعالة سوى انعكاس لإخفاقات السلطات الانتقالية في إجراء إصلاحات حقيقية لقوات الأمن والسلك القضائي. ولا زالت أجهزة أمنية عديدة تعمل في اليمن في غياب رقابة مستقلة فعالة عل البعض منها. كما يعاني القضاء من غياب الاستقلالية الذاتية والقدرات القانونية عمليا ، وإن كان يتمتع بالاستقلال من الناحية النظرية عل الورق.
وتثير حادثة الاغتيال التي وقعت يوم الثلاثاء وردود السلطات غير الكافية بواعث قلق خطيرة حيال مدى قدرة الحكومة الانتقالية عل تحقيق العدالة والمساءلة وتعويض ضحايا العديد من قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لا تزال ترتكب منذ عام 2011 ، ناهيك عن ضحايا الانتهاكات المرتكبة قبل ذلك التاريخ. كما يثير ذلك مخاوف بشأن احتمال لجوء السلطات في ظل غياب الإرادة السياسية إلى تقديم تنازلات تطيح باحتمال سن قانون يعنى بالعدالة الانتقالية عل النحو المطلوب ويحقق العدالة الفعلية وينهي عقودا من الإفلات من العقاب.
وتكرر منظمة العفو الدولية مناشدتها للسلطات في اليمن، بما في ذلك الرئيس عبد ربه منصور هادي، كي تفي بالتزاماتها المترتبة عليها وفق أحكام القانون الدولي، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي لعام 2011
، وآلية تنفيذها، وقراري مجلس المن رقم 2014 و 2051، وذلك من أجل إصلاح قوات الأمن والقضاء بالإضافة إل جملة أمور أخرى تشمل إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة في انتهاكات حقوق الإنسان مع ضمان اتساقها والمعايير الدولية، وتشكيل هيئة تحقيق في أحداث عام 2011.
خلفية
في عام 2011 قتل مئات المحتجين السلميين أثناء انتفاضة شعبية أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس اليمني السابق، عل عبد الله صالح. ومهدت تلك الانتفاضة الشعبية الطريق أمام مبادرة برعاية مجلس التعاون الخليجي واتفاق لنقل السلطة يفوض بموجبه الرئيس الجديد و"حكومة مصالحة وطنية" بتنفيذ عملية انتقالية عل مدار سنتين، يتم خلالهما تنظيم أعمال حوار وطني واتخاذ خطوات نحو تحقيق العدالة الانتقالية، وذلك من بين جملة مبادرات أخرى أيضا.
وعل الرغم من المرسوم الصادر في عام 2012 بتشكيل هيئة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في عام 2011، فلم تر هذه الهيئة النور بعد. وعل نحو مشابه، فلم يتم بعد صدور قانون العدالة الانتقالية الجديد على الرغم من الانتهاء من إعداد المسودة؛ والتي توفر بدورها بعض أشكال التعويض وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الانسان والناجين منها، إلا أن ذلك يقتصر فقط عل الانتهاكات المرتكبة خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2011 وفبراير/ شباط 2012 بدل من أن تشمل الانتهاكات المرتكبة منذ عام 1990 كما كانت المسودة القديمة تنص عليه.
ولعل هذه القضية تظل مبعث قلق لغالبية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. ولقد جوبهت هذه المسودة بالرفض من قبل عدد من الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية اليمنية، وتم التوصل إلى اتفاق عل سن قانون جديد مبني على التوصيات التي تخرج بها مجموعة العمل المعنية بالعدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني.
كما نص الاتفاق الانتقالي عل استحداث برنامج لاصلح مؤسسات الدولة من قبيل قوات الأمن والقضاء؛ وأعلنت السلطات عن بدء البرنامج أواخر عام 2012 ، وإن كان بشكل اسمي فقط. وباستثناء إجراء تعديلات على قادة تشكيلات وحدات الجيش وقوات الأمن، فلم تشهد المؤسسات المفصلية في الدولة حدوث الكثير من التغيير فيها على الرغم من أنها مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السابق، وهو ما يشير بغياب الإرادة أو عدم توافر القدرة لدى السلطات اليمنية عل تنفيذ إصلاحات جدية من شأنها استعادة تحقيق العدالة والمساءلة.
ولقد أثار ارتكاب انتهاكات جسيمة مؤخرا بواعث قلق حيال مدى كفاءة السلطات اليمنية وتقاعسها عن إتمام أعمال التحقيق في عمليات القتل التي قامت بها قوات الأمن، لا سيما تلك المرتكبة منها في جنوبي البلد.
ولقد شكلت لجنة تحقيق للنظر في قيام قوات الأمن بقتل أكثر من عشرة أشخاص وجرح العديد في إحدى المظاهرات الكبىرة في عدن بتاريخ 21 فبراير/ شباط 2013 ؛ إلا أن اللجنة لم تعلن عن نتائج تحقيقاتها حتى الآن، ولم تقم بإحالة القضية إل المحاكم بغية الشروع في التحقيق القضائي والمقاضاة. وعل نحو مشابه، فلقد أظهرت السلطات ردود أفعال غير كافية عل مقتل ما لا يقل عن عشرة من المشيعين السلميين بينهم أطفال، وجرح أكثر من 20 آخرين في الضالع بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما زعمت استهداف مقاتلين مسلحين بين المشاركين في الجنازة ، كما أقدمت قوات الأمن عل قصف إحدى المدارس الحكومية التي تجمع المشيعون بداخلها في جنازة ناشط جنوبي قتل في وقت سابق من ذلك الأسبوع عل أيدي عناصر قوات الأمن.
رقم الوثيقة:
MDE 31/001/2014
عدن اوبزيرفر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.