بانكوك: سينتشر عشرات الآلاف من الشرطيين الاحد في تايلاند خلال الانتخابات التشريعية وسط توتر شديد في حين يهدد المتظاهرون بمحاصرة مراكز الاقتراع لمنع الحزب الحاكم من تحقيق فوز انتخابي. لكن الخبراء يحذرون من ان هذه الانتخابات لن تضع حدا للازمة المتكررة في هذه الديموقراطية الهشة ولن تهدئ اعداء رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا وشقيقها ثاكسين رئيس الحكومة السابق الذي اطاح به انقلاب في 2006. وفعلا يخشى هؤلاء المعارضون الذين يتظاهرون في الشوارع منذ ثلاثة اشهر ان يمدد الاقتراع حكم اسرة شيناواترا التي يتهمونها باقامة نظام فساد شامل لصالحها. ويبدو فوز حزب بويا ثاي الحاكم اكيدا لا سيما ان اكبر احزاب المعارضة، الحزب الديموقراطي الذي لم يفز باي انتخابات تشريعية منذ اكثر من عشرين سنة، يقاطع الانتخابات. وقال سوناي فاسوك من منظمة هيومن رايتس ووتش "يبدو ان تايلاند في حالة نزاع مستمر ولا ارى لذلك اي نهاية في الافق". ويريد المتظاهرون الذين يحتلون مفترقات الطرق الاستراتيجية في العاصمة الاطاحة بالحكومة وتشكيل "مجلس من الشعب" غير منتخب ليحل محلها، ليشرف هذا المجلس على اصلاحات غير واضحة المعالم ضد الفساد وشراء الاصوات قبل انتخابات محتملة لن تنظم قبل سنة على الاقل. وهم يتهمون ينغلوك ايضا بانها دمية بين يدي شقيقها المنفي والفار من حكم بالسجن ادين به بتهمة احتيال مالي. وادى مشروع قانون عفو يبدو ان الحكومة كانت تريد المصادقة عليه وقد يسمح له بالعودة، فجر التظاهرات بداية تشرين الاول/اكتوبر. وفي غياب الديموقراطيين يتنافس 53 حزبا في الانتخابات بعد حملة شبه غائبة بسبب الازمة التي اسفرت عن سقوط عشرة قتلى على الاقل. ورغم حالة الطوارئ السارية في بانكوك، دعا زعيم المتظاهرين سوثيب ثاوغسوبان انصاره الى بذل كل الجهود من اجل تعطيل الاقتراع كما حصل الاحد الماضي بالنسبة للاقتراع المبكر. وعلى امل الحؤول دون هذا السيناريو الذي منع مئات الاف الناخبين من الادلاء باصواتهم، انتشر 129 الف شرطي في مختلف انحاء البلاد لحماية صناديق الاقتراع وحراسة 93500 مركز انتخابيا. لكن حتى اذا تمكن الناخبون من وضع البطاقة في الصندوق فان النتائج قد لا تعلن قبل اشهر. وفي غياب مرشحين في عدة دوائر انتخابية حيث منعهم الناشطون من التسجيل، لن يكون للبرلمان على كل عددا كافيا من النواب لعقد جمعية عامة. وسيتعين على ينغلوك ان تستمر في تصريف الاعمال بانتظار انتخابات جزئية. وقال سوناي ان تايلاند تواجه "غموضا قانونيا وسياسيا منقطع النظير" وان "من دون برلمان لا يمكن قيام حكومة منتخبة". وعلى خلفية التظاهرات، يرى الخبراء انها معركة سياسية بين نخب النظام الملكي (المدعومين بالقضاء والجيش) وثاكسين. ويستند ثاكسين على الجماهير الفقيرة في الارياف والمدن بشمال شرق البلاد. واندلعت هذه الازمة بينما يخشى العديد من التايلانديين على صحة الملك بوميبول ادولياديج (86 سنة) الذي يعتلي العرش منذ ستين سنة. كما ان هوية الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة لضمان مرحلة انتقالية امر حاسم. وقال بول تشامبس من جامعة شيانغ ماي ان "في تايلاند معركة مصالح بين النخب". فمن جهة هناك ثاكسين وحلفاؤه وما يتمتعون به من دعم جماهيري واسع، ومن جهة اخرى "يحظى الملكيون بدعم الجيش والقضاء ، انه صراع بلا نهاية"، على حد قوله. وقد فاز انصار ثاكسين بكل الانتخابات منذ 2001. لكن رجل الاعمال الثري وحلفاءه المستهدفون بتظاهرات "القمصان الصفراء" الملكية اطاح به الجيش في 2006 والقضاء في 2008. وتوعد انصار ثاكسين "القمصان الحمر" بالخروج الى الشوارع اذا حصل انقلاب ما ينذر باعمال عنف جديدة. وقد انتهت تظاهراتهم التي شلت بانكوك طيلة شهرين في ربيع 2010، للمطالبة بسقوط حكومة الحزب الديمقراطي بهجوم الجيش، واسفرت اخطر ازمة شهدتها تايلاند الحديثة حينها عن سقوط تسعين قتيلا و1900 جريح. ايلاف
