القاهرة (يو بي أي) - دعت الخارجية المصرية، أمس، الإدارة الأميركية إلى احترام القضاء المصري واستقلاله الكامل، رافضة التشكيك في استقلالية القضاء المصري المشهود له بالنزاهة والاستقلال. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، في تصريحات صحفي، إنه من غير المقبول لأية دولة أو طرف خارجي التدخل في أعمال القضاء المصري الذي لابد من احترام أحكامه واستقلاله الكامل، مشيراً إلى أن إحالة عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات جاء بناء على قرار من النيابة العامة التي هي جزء من النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في عملها. وأضاف عبد العاطي، الذي كان يرد على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية وما تضمنته تقارير أخرى حول إحالة عدد من المصريين والأجانب من بينهم صحفيون إلي محكمة الجنايات، ان القضاء المصري يوفّر كافة الضمانات القانونية للمتهمين وأهمها إجراء محاكمات عادلة ونزيهة وتولي محامين مهمة الدفاع عن المتهمين، فضلاً على وجود عدة درجات للتقاضي، فإذا صدر حكم بالإدانة فيحق للمتهم بطبيعة الحال الاستئناف عليه، فضلاً على أن جميع المحاكمات تتم أمام القاضي الطبيعي ووفقا للقانون العادي ولا توجد أية إجراءات استثنائية. كما جدَّد المتحدث الرفض الكامل لمحاولة أي طرف خارجي التشكيك في استقلالية القضاء المصري المشهود له بالنزاهة والاستقلال.وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات أحال، أمس الأول، إلى محاكمة جنائية عاجلة 20 شخصاً بينهم 4 أجانب بتهمة ارتكاب جرائم التحريض على مصر من خلال اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة الفضائية من شأنها الإضرار بأمن البلاد. وكانت وزارة الخارجية الاميركية نددت بشدة الاربعاء، كما قالت بحرية التعبير في مصر منددة بقوة بمحاكمة 20 صحفيا بينهم اربعة اجانب يعملون في محطة الجزيرة القطرية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة جينيفر بساكي مع بداية لقائها اليومي مع الصحفيين «كون الحكومة تستهدف صحفيين واخرين بحجج واهية هو امر ليس فقط امرا خاطئا ولكن يظهر ايضا ازدراء خطيرا لحماية الحقوق الاساسية وللحريات». واضافت في بيان تلته على الصحفيين «نحن قلقون من المعلومات التي تحدثت اليوم عن ملاحقات بحق صحفيين ومن بينهم صحفيي الجزيرة». الاتحاد الاماراتية