رفضت وزارة الخارجية المصرية اليوم الخميس، تدخل أي دولة أو طرف خارجي في أعمال القضاء المصري، وذلك في إشارة الى الانتقادات الأمريكية الأخيرة بشأن قضية 20 صحفياً يعملون في قناة (الجزيرة) القطرية، بينهم أجانب، أتهموا في مصر بنشر أخبار كاذبة ودعم منظمة إرهابية. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن إحالة عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات، قد جاء بناء على قرار من النيابة العامة التي هي جزء من النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالإستقلالية الكاملة ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في عمله. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المتحدث قوله "إنه غير مقبول من أي دولة أو طرف خارجي التدخل في أعمال القضاء، وأنه لا بد من احترام أحكامه واستقلاله الكامل". وأضاف المتحدث أن القضاء المصري يوفر كافة الضمانات القانونية للمتهمين، وأهمها إجراء محاكمات عادلة ونزيهة وتولي محامين مهمة الدفاع عن المتهمين، فضلاً عن وجود عدة درجات للتقاضي، فإذا صدر حكم بالإدانة فيحق للمتهم الاستئناف عليه. وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت 20 صحفياً الى محكمة الجنايات، من بينهم 4 أجانب، متهمين بنشر أخبار وشائعات كاذبة. واتهمت النيابة المصرية 16 صحفياً مصريا بالانتماء إلى جماعة إرهابية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما وجهت النيابة إلى الاجانب ال 4 ، وهم بريطانيان واسترالي وهولندية، اتهامات بالمساعدة في إمداد اعضاء تلك الجماعة بالأموال والاجهزة والمعلومات واذاعة البيانات والأخبار الكاذبة. ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية استهداف الصحفيين في مصر ب"التجاهل الصارخ" للحريات والحقوق الأساسية. واعتبرت التهم الموجهة الى الصحفيين الذين تعاونوا مع قناة (الجزيرة) الفضائية، بالوهمية .. مؤكدة أن هذا القرار كان خطأً.